نزاهة: إقرار «تعارض المصالح» و«الجزاء» خطوة كبيرة في طريق مكافحة الفساد
أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن إقرار مجلس الوزراء لمشروعي قانوني منع تعارض المصالح، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 المعدل لقانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960، ورفعهما لسمو نائب الأمير لإحالتهما لمجلس الأمة، يمثل خطوة كبيرة في طريق استكمال المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد والوقاية منه.
ونوهت إلى أنها كانت حريصة على إعداد مشروع القانون الخاص بحظر تعارض المصالح لضمان وجود آلية تشريعية للتعامل مع حالات تعارض المصالح بهدف الوقاية من التأثيرات السلبية للمصالح الخاصة على المصلحة العامة، فضلا عن أن وجود هذا القانون يعد أحد متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمثل الدستور الحاكم لكافة نظم مكافحة الفساد عالميا.
وأضافت إنه فيما يخص مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء – والذي أعدته الهيئة كذلك – فمن شأنه العمل على توسيع نطاق المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد، منوهة في هذا الصدد إلى أن هذا المشروع يأتي استكمالا لمشروع آخر سبق للهيئة إعداده – معروض حاليا على مجلس الامة – في شأن تجريم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف العام الأجنبي، بهدف تحقيق أقصى درجات الوقاية من الفساد في القطاعين العام والخاص.
وأعربت عن أملها في أن تقود هذه التعديلات التشريعية إلى المساعدة في تحقيق مستهدفات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تمثل لبنة في بناء رؤية الكويت 2035، وذلك جنبا الى جنب بما تقوم به الهيئة من جهود توعوية واصلاحات إدارية بالشراكة مع كافة جهات الدولة، وصولا للتطبيق الأمثل لهذه الاستراتيجية، وتحقيق مستهدفاتها، بما سيعود حتما على الوطن والمواطن بالنفع، ويعزز ثقته في أداء الحكومة والقطاع الخاص على حدٍ سواء.
وثمنت حرص مجلس الوزراء على إعطاء الأولوية لكافة ما تقدمه الهيئة من مشاريع ورؤى تُرسخ جهود الدولة في مجال مكافحة الفساد والحد من آثاره على كافة مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
