«نزاهة» تسلّمت 33614 إقرار ذمة مالية حتى 30 أبريل
كشف مراقب متابعة الإجراءات وقواعد البيانات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» طلال عطا الله المطيري أن عدد إقرارات الذمة المالية التي تسلمتها الهيئة حتى 30 أبريل 2023 بلغ 33614 إقرارا بما يعادل 99% من نسبة الإقرارات الواجب تسلمها، لافتا إلى أنه من بين الإقرارات التي تسلمتها الهيئة 17162 إقرارا أول عن تولي الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية، بينما تسلمت الهيئة 11158 تحديثا لإقرارات مضى عليها 3 سنوات، كما تسلمت الهيئة 5294 إقرارا نهائيا لزوال الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية.
وشدد المطيري في تصريح خاص لـ «الأنباء» على أهمية إقرار الذمة المالية ودوره الجوهري في الوقاية من الفساد المالي وحماية المال العام وتعزيز الرقابة على كل من يتولى الوظيفة العامة، بالإضافة إلى تحصين الموظف العام وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة.
كما أكد استمرار الهيئة في القيام بأعمالها بتلقي إقرارات الذمة المالية واستقبال المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، وحرصها على التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات التي يتبعها المشمولون لحثهم على تقديم إقراراتهم وفق المواعيد القانونية.
الموعد متاح في «سهل»
وذكر المطيري أن المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية يمكنهم الاستعلام عن بدء مواعيدهم القانونية لتسليم إقرار الذمة المالية عبر منصة «سهل»، تجنبا للتأخير في تسليم الإقرار الخاص بهم، مشددا على ضرورة طباعة وتعبئة نماذج الإقرار وذلك قبل الحضور إلى مقر الهيئة لتسليم الإقرار، حيث إن جميع النماذج المطلوبة متوافرة في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» www.nazaha.gov.kw.
وأوضح ان إقرار الذمة المالية هو نظام يتم من خلاله إفصاح الخاضع وأولاده القصر عن أمواله النقدية والعقارية والمنقولة في داخل الكويت وخارجها، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع، ويتم تقديمه من خلال نماذج أعدتها الهيئة لهذا الغرض.
الفئات المعنية
وعن الفئات المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية، قال المطيري: «يقوم بتقديم إقرار الذمة المالية فئات وظيفية محددة وفقا لنص المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية تشمل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بدءا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما تشمل القيادين ومديري الإدارات في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى فئات وظيفية أخرى منها أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية وممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات التي يكون نصيب الدولة فيها لا يقل عن 25% من رأس المال بصورة مباشرة.
وأوضح أنه يتم تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية بقرار من رئيس الهيئة، حيث تتكون كل لجنة من رئيس وعضو ذي خبرة قانونية وعضو ذي خبرة مالية، ويتم توزيع الخاضعين على لجان فحص (أ)، (ب)، (ج) بحسب مستوياتهم الوظيفية وفقا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة. واختتم المطيري مشددا على مبدأ السرية في التعامل مع إقرار الذمة المالية، لافتا الى حرص المشرع على احترام خصوصية المعلومات التي يقدمها الخاضع، مؤكدا في الوقت نفسه على انه يحظر على كافة العاملين في الهيئة إفشاء أي بيانات وصلت الى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، وأن إقرارات الذمة من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة، وفرض المشرع على من يخالف ذلك من العاملين عقوبات نصت عليها المادة 45 من قانون إنشاء الهيئة.
الإقرارات المطلوبة ومواعيدها
أوضح مراقب متابعة الإجراءات وقواعد البيانات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» طلال عطا الله المطيري أن تقديم إقرار الذمة المالية يتم على 3 مراحل، تبدأ بتقديم الإقرار الأول خلال 60 يوما من تولي المنصب، ثم يتم تحديث الإقرار خلال 60 يوما من نهاية كل 3 سنوات ما بقي الخاضع في منصبه، وأخيرا يتم تقديم الإقرار النهائي خلال 90 يوما من ترك المنصب.
عقوبات قانونية للتخلف أو تقديم بيانات غير صحيحة
عن العقوبات المرتبطة بإقرار الذمة المالية، بين المطيري أنه في حال التأخر أو التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية خلال موعده يعاقب بالعقوبات المبينة بالقانون ويحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية، كذلك وضع المشرع عقوبات قانونية في حال تقديم الإقرار ناقصا أو غير صحيح مع العلم بذلك، أو إن لم يقدم الخاضع إقرارا عن أحد الأشخاص الذين يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم رغم إنذاره.
