نزاهة: جميع البلاغات تتمتع بالسرية ونضمن حماية المبلغين والشهود
شددت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على أن جميع ما يقدم لها من بلاغات أو ما ترصده من وقائع تحمل شبهة جريمة من جرائم الفساد يتمتع بالسرية الكاملة من جانب الهيئة ومنتسبيها، وذلك وفق ما نص عليه قانون إنشائها في المواد 15 و20 و29 والعقاب على مخالفتها بالمادتين 45 و51 من ذات القانون.
وقالت الهيئة، في بيان ردا على ما أثير حول سرية البلاغات وحماية المبلغين والشهود في وقائع الفساد وفق القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، إن “نزاهة” تضمن حماية المبلغين والشهود وفق ما جاء بنص المادة 5 بند 4 من قانون إنشائها وما جاء تفصيلا لأحوال وآليه وأوجه تلك الحماية في اللائحة التنفيذية.
وأكدت أن البلاغ منذ لحظة اتصاله بالهيئة حتى انتهاء إجراءاتها فيه يتمتع بالسرية التامة، ويتمتع مقدمه والشهود والخبراء فيه بالسرية المقررة لهم، وقد باشرت الهيئة على مدار السنوات السابقة عددا كبيرا من البلاغات ولم تنتهك سرية المبلغين فيها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن “الهيئة ومنعا لأي تأويل أو تفسير يخص هذه الأمور تؤكد أن لجوء بعض المبلغين للإفصاح عن تقديمهم بلاغات لها عبر منصة إعلامية نمطية أو إلكترونية، فهذا الأمر يخص هؤلاء المبلغين وبالتبعية عليهم العبء القانوني المترتب على ذلك”.
توفير الحماية
وأشارت إلى أن كل من يتقدم إليها ببلاغ يتم سؤاله عن مدى رغبته في إضفاء السرية على بلاغه من عدمه ويوقع المبلغ على هذه الرغبة حراً مختاراً، مردفة: كما تبادر الهيئة فور تلمسها تعرض المبلغ أو الشاهد أو احتمال تعرضهما إلى أي ضغط أو تعسف من جهة عمله نتيجة ما قدمه أو أدلى به للهيئة من بيانات إلى توفير الحماية المقررة لهذا الشخص وفق الأطر المرسومة قانوناً.
وأهابت بالجميع تحري الدقة في تناول ما ينشر عنها أو عن أعمالها، واستقاء المعلومات منها، منعاً لتأويل هذه الاخبار أو تحريفها على نحو يؤثر في عملها، مؤكدة أنها منفتحة على جميع المواطنين ووسائل الإعلام وفق القنوات الرسمية، والتزامها التام بسرية البلاغات التي تقدم إليها وحماية مقدميها وفق الأطر القانونية الواردة بقانون إنشائها.
