«نزاهة»: درجة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي تحسن ملحوظ ومؤثر

حققت الكويت تحسناً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الذي صدر، اليوم الثلاثاء، عن منظمة الشفافية الدولية، إذ تحسن مركزها عالميا بواقع خمس مراكز، وجاءت في المركز السابع عربياً، والخامس خليجياً.

وأعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبر حسابها في موقع «تويتر» عن صدور مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 عن منظمة الشفافية الدولية الذي أظهر تحسن مركز دولة الكويت في الترتيب حيث حصلت على المركز 73 بتقدم 5 مراكز في المؤشر بحصولها على درجة 43 بتحسّن درجة واحدة عن سنة 2020.

وأصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بياناً صحافياً حول نتائج مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لسنة 2021 «CPI»، مشيرة إلى أن المؤشر يصدر سنوياً منذ عام 1995 من قبل المنظمة، ويحدد مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري، معتمداً على مدركات أو انطباعات انتشار الفساد من خلال مقياس مركب لاستطلاعات رأي رجال الأعمال والتنفيذيين الاشرافيين في القطاع الخاص وتقييم الخبراء الأجانب والمحليين.

وأوضحت «نزاهة» أن تقرير المنظمة لمؤشر مدركات الفساد للعام 2021، يبين حصول دولة الكويت على درجة 43 بارتفاع درجة واحدة عن درجتها في عام 2020 حيث جاء ترتيبها في المرتبة 73 على سلم الترتيب الذي ضم 180 دولة، صعوداً بـ 5 مراتب عن ترتيبها عام 2020، علماً بأن درجة 100 تعكس خلو من الفساد ودرجة صفر تعكس الأكثر فساداً، ويتم ترتيب الدولة بين باقي دول العالم على أساس تسلسلي.

وأشارت «نزاهة» إلى أن المؤشر يعتمد على 13 مصدراً للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة ويرصد كل مصدر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد، والتي تنحصر في 11 وجهاً من أوجه الفساد، وقد اعتمد قياس مؤشر مدركات الفساد لدولة الكويت على 6 مصادر منها ودرجة دولة الكويت هي ناتج المتوسط الحسابي لدرجتها في تلك المصادر الـ 6.

وأضافت أنه من قراءة نتائج دولة الكويت وفقا للمصادر الستة إلى تقدم درجتها 5 درجات في مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي «WEF» الذي يقيس مدى شيوع تحويل المال العام بشكل غير قانوني، ودفع الشركات مبالغ غير موثقة أو رشاوي.

وتابعت: كما تقدمت درجتها 4 درجات في مصدر دليل برتلسمان للتحول «BF» الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين والمتجاوزين على القانون بصرامة وفقاً للقوانين، ومدى تعرض أصحاب الوظائف العمومية الذين أساؤوا استخدام مناصبهم للملاحقة القانونية أو للعقاب.

ولفتت إلى أنه بالنسبة لمصدر التنوع الديمقراطي «V-DEM» وهو المصدر الذي يقيس أبعاد مُتعددة ومُركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي، فقد تراجعت درجة دولة الكويت 5 درجات في هذا المصدر.

وقالت: من جهة أخرى فإنه لم يطرأ أي تغيير على درجة دولة الكويت في المصادر الثلاث الأخرى، وهي:

1. مصدر دليل المخاطر الدولية «GI» الذي يقيس المخاطر التي يواجهها الأفراد والمؤسسات الراغبة في ممارسة العمل التجاري من رشاوي وممارسات فساد مختلفة.

2. مصدر تصنيفات مخاطر الدول «PRS» الذي يقيس مدى الفساد الفعلي والمحتمل في النظام السياسي.

3. مصدر خدمة مخاطر الدول «EIU» الذي يقيس الفساد المالي، ومدى إمكانية محاكمة الوزراء والمسؤولين، وعدالة التعيين في القطاع العام، وتفشي ثقافة الرشوة.

وأوضحت «نزاهة» أن منظمة الشفافية الدولية لا تقدم تحليلاً خاصاً لنتيجة دولة الكويت، وتترك مجال التحليل للجهات البحثية والحكومية المختصة، ومؤسسات المجتمع المدني وفق ما ينشر من نتائج في المصادر التي تقيس أداء الدولة، ووفق المعطيات المحلية لكل دولة حسب اداءها في مجالات القياس وأوجه الفساد التي يرصدها المؤشر.

وتابعت: أظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الذي أصدرته المنظمة اليوم أن مستويات الفساد لا تزال تراوح في مكانها في جميع أنحاء العالم، حيث لم تحرز 86% من الدول تقدماً يذكر أو أي تقدم على الاطلاق في السنوات العشر الماضية.

ولفتت إلى أن درجة دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي «CPI» لعام 2021 جاءت بمعدل (43/100) وهي أعلى من متوسط درجات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ (39/100)، ويعتبر تحسّن درجة دولة الكويت على مدى السنتين الماضيتين منذ عام 2019-2021 بارتفاع إجمالي مقدراه 3 درجات، يُعد تحسناً ملحوظاً ومؤثراً وفقا لمنهجية حساب درجات مؤشر مدركات الفساد.

وأشارت «نزاهة» إلى أنها تأمل في إقرار القوانين المستحقة على دولة الكويت وهي قانون تعارض المصالح وتعديل قانون الجزاء بشأن «رشوة الموظف العام الأجنبي والرشوة في القطاع الخاص، وتوسيع نطاق مسئولية الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد»، والموجودة لدى مجلس الأمة الموقر، والتي ستسهم إيجاباً في ترتيب دولة الكويت على المؤشرات الدولية.
وشددت «نزاهة» على ضرورة استمرار الجهود الجادة في مجال مكافحة الفساد والتعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية في تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، متضمنة العمل على إصدار مشاريع القوانين المنبثقة عنها، وإنفاذ المبادرات الواردة في الاستراتيجية وفق الإطار الزمني المحدد لها.