نواب خلال مناقشة “الخطاب الأميري”: تحقيق الاستقرار السياسي مطلب رئيسي للعمل على إنجاز تطلعات الشعب
وشدد العازمي على أولوية الإصلاح السياسي، لمعالجة تلك الأخطاء بما يضمن عدم تكرارها، معتبرا أن ” جميع الأزمات السابقة تحصل بسبب تدخل الحكومة في الاستجوابات وتعطيل الجلسات وعدم إقرار القوانين”.
وقال إن جميع النواب تحدثوا لناخبيهم عن أهمية الإصلاحات السياسية، وإنه قد حان الوقت ليضع من اختارهم الشعب بصمة في هذا المجال، مضيفا إنه “لا يجوز أن يكون مصير المجلس وممثلي الأمة رهنا بموقف الحكومة بما تملكه من أدوات تحد من قيام النائب بدوره التشريعي والرقابي”.
وأوضح أن من أولى أولويات الإصلاح السياسي تعديل قانون المحكمة الدستورية، بتنظيم النظر في الطعون والمراسيم الخاصة بالانتخابات، وإصلاح بيت الشعب من خلال تعديل اللائحة الداخلية بانعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة.
وحمل العازمي الحكومات المتوالية تردي الأوضاع في البلد في قطاعات عدة حتى أصبح الحديث عن تردي التعليم والصحة والإسكان قضايا متكررة في كل فصل تشريعي رغم ما تملكه البلد من إمكانات مادية عالية، مشددا على أهمية توفير الاستقرار السياسي المناسب لتحقيق إصلاحات يشعر المواطن بجدواها.
بدوره انتقد النائب شعيب المويزري غياب الرؤية قائلا ” في كل مرة نقول الكلام نفسه في الخطاب الأميري ولا توجد رؤية”، معتبرا أن جميع مشاكل وزارات الدولة مفتعلة وحلولها لا تحتاج إلى قوانين وإنما إلى قرارات حاسمة من الوزير المختص.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تعاني تخبطا إداريا وغياب الدراسات حول الأمراض المتفشية مثل السرطان فضلا عن زيادة هيمنة القطاع الخاص على الخدمات الصحية.
وقال المويزري إن هناك مشكلة كبيرة في قطاع التعليم تتعلق بتوفير مقاعد دراسية في الجامعات، وهناك شكاوى كثيرة من الطلبة، مبديا تخوفه من وجود نوايا حكومية للتخلي عن الالتزام الدستوري بخصوص كفالة التعليم إلى تمكين مجموعة من التجار.
وبين أنه فيما يخص الإسكان فهناك أكثر من 15 ألف مواطن لا يجدون خدمات في غرب عبدالله المبارك، وفي التجارة لا يوجد ضابط لغلاء الأسعار والتلاعب بها، والمتقاعدون يعانون لتوفير سبل الحياة الكريمة
لهم وأسرهم.
وانتقد المويزري الحديث المتكرر عن وجود عجز مالي كلما كانت هناك اقتراحات من ممثلي الأمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا “لن نسكت عن أي وزير يتجاوز عن حق الشعب”.
واستغرب المويزري وجود عشرات الخريجين من التخصصات النفطية لا يجدون وظيفة في دولة تعتمد على النفط بينما عدد العاملين الوافدين يصل إلى 7 آلاف وافد .
وتساءل “هل يعقل أن تتحول دولة قانون ومؤسسات إلى دولة مناشدات، ولا تمر معاملات المواطنين إلا بوجود الواسطة، وهل يعقل عدم وجود آلية واضحة لمحاسبة الفاسدين، أو التعامل مع الأزمات العالمية المقبلة”.
من ناحيته أكد النائب حمد المدلج أن تحقيق ما يصبو إليه المواطن يحتاج إلى العمل الصادق وخلق حالة توافق، وترسيخ مبدأ العدالة، واحترام الإرادة الشعبية.
وقال المدلج “رئيس الوزراء والوزراء يعلمون حجم الاحترام المتبادل وأغلب الوزراء أكفاء لكن المشكلة غياب مشروع حكومي واقعي وحقيقي”.
وانتقد المدلج اعتماد الحكومة على سياسة ردة الفعل وغياب الرؤية التنموية، والهدر الحكومي الواضح في الميزانية، معددا القضايا التي تحتاج إلى حسم ومنها خلق فرص عمل جديدة، ومعالجة احتكار أراضي أملاك الدولة والرسوم البسيطة، إصلاح نظام المناقصات، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من القضايا.
ودعا الحكومة إلى تبني مشروع دولة يتضمن خلق فرص جديدة لأصحاب الأعمال الاستثمارية وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص.
وأكد النائب خالد الطمار أهمية إقرار قوانين الإصلاح السياسي بأسرع وقت ممكن، معتبرا أن البدء بإقرار المفوضية للانتخابات وتعديل المحكمة الدستورية التزام أخلاقي ومسؤولية سياسية على نواب الأمة لحفظ إرادتها واختياراتها.
وقال الطمار إن البلد عانت في الأشهر الماضية من عدم الاستقرار السياسي وتعطل مصالحه بسبب إبطال مجلس 2022، مطالبا الحكومة بحُسن النوايا والتعاون الجاد مع المجلس لإقرار تلك القوانين.
وبين أن استمرار مشاكل الإسكان والتعليم والصحة خلقت أزمة ثقة لدى المواطن في القدرة على حل تلك المشاكل، مضيفا إن ” الحكومة هي من تملك جميع المقومات، المال والقرار والتنفيذ والمرحلة الحالية وعليها تحمل مسؤولياتها أمام الشعب”.
وتطرق الطمار إلى مشاكل عدد من المناطق ومنها منطقة السالمية التي تعاني من الازدحام وسكن العزاب مؤكدا أنها تحتاج إلى تثمين 3 قطع منها وتحويلها إلى استثماري.
وقال إن أهالي منطقة سلوى يعانون من انتشار مدارس خاصة غير مستوفية الشروط وانتشار سكن العزاب وكثرة ترخيص الحضانات بالمنطقة، وفتح الترخيص لبناء الدور الرابع.
من جهته اعتبر النائب مهلهل المضف أن غياب الاستقرار السياسي أزمة رئيسة تواجه أي توجهات أو خطط إصلاحية مشيرا إلى أن السنتين الأخيرتين شهدتا 3 مجالس أمة و8 حكومات حتى إحدى التشكيلات الحكومية استمرت ساعتين بما يعكس حالة عدم الاستقرار في البلد.
وبين أن الشعب التزم بدوره بما ورد في خطاب العهد الجديد وأحسن الاختيار على أكمل وجه، غير أن ذلك لم يتلاق مع حسن الإدارة من الحكومة.
واعتبر المضف أن التشكيل الحكومي الأخير كارثي بامتياز ويخالف خطاب تعديل المسار بما يحمله من شبهات حول بعض الوزراء وقيامه على نظام المحاصصة، مضيفا إن ” المواطن لا يشعر بالأمان تجاه تعاطي الحكومة مع الملفات الخارجية أو المحلية”.
وأكد المضف أن الحكومة مطالبة بمعالجة ملفات ملحة مثل المتقاعدين واعتماد نظام عادل للتعيينات وغيرها من الملفات، مطالبا الحكومة بتطبيق مضامين الخطاب الأميري.
بدوره، أشاد النائب د. حسن جوهر بتعاطي الشعب الإيجابي مع شعار العهد الجديد وتجاوزه المرحلة بأفضل وأحسن الاختيارات السياسية التي شهدها المجلس منذ عام 1963 وتجديد الثقة فيمن تصدى للمطالبة بالإصلاحات السياسية والمحاسبات وتبني رؤية تنموية ينتظرها الشعب منذ زمن.
وأكد جوهر أن ترجمة مطالب العهد الجديد تحتاج إلى جهد وعمل ومتابعة ومراقبة وتنفيذ، معربا عن تفاؤله وأمله الكبير بتركيبة المجلس الحالية المحصنة بإرادة ودعم شعبي كبير ، ووجود خارطة طريق وروح تعاون بين السلطتين.
وبين جوهر أنه فيما بين القضايا التي تحتاج إلى متابعة تبرز قضية توفير مقاعد لخريجي الثانوية ووظائف لخريجي الجامعات مشيرا إلى أنه في صيف 2023 تخرج 42 ألف طالب من الثانوية العامة، وبعد 10 سنوات سيتخرج ما لا يقل عن 60 ألفا وبعد 20 سنة سيصل إلى 100 ألف.
وتساءل جوهر هناك 100 ألف طلب إسكاني وبعد 20 سنة سيتضاعف، و460 ألف موظف في القطاع الحكومي بعد 20 سنة سيصل إلى نصف مليون، فما الميزانية المتاحة للاسكان والتوظيف، ومن أين سنأتي بالإيرادات التي تغطي التوظيف؟ هل سنعالج التوظيف والتعيينات في فترة آنية فقط؟ وهل يستقيم هذا الأمر من دون وجود رؤية؟
وأكد أنه ” لا يمكن أن تأتي الحلول في ظل تراكم النهج الحكومي المستمر منذ سنوات” ، مضيفا إن ” النهج تغير في المجلس فلا بد أن يتغير لدى الحكومة، وإذا لم نبدأ من اليوم بداية حقيقية مسؤولة وفق منظور لا يمكن أن نحقق أي شيء للشعب الكويتي وسوف تتكرر المشاكل في القاعة”.
وشدد على أن ” الإصلاحات الحقيقية الجذرية تتوافر بيئتها الملائمة في هذا المجلس من وعي وطني وأغلبية برلمانية ساحقة على قلب واحد ومصير واحد”، مؤكدا أنه “إذا لم نتمكن من تحقيقها في هذا المجلس وإذا لم نصلح بيت الأمة من خلال تشريعات إصلاح النظام الانتخابي والمفوضية العليا فضلا عما يتعلق بالمحكمة الدستورية فلا يوجد لدينا خير”.
وأكد جوهر استحقاق الكويت لأن تكون دولة متقدمة ذات مكانة رائدة فهي تملك ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الثروة لتنويع مصادر الدخل الوطني.
وأشار في هذا الصدد إلى أن بعض الوزراء والوزارات تقف حجر عثرة أمام تنويع مصادر الدخل، هناك مشاريع للصناعات النفطية ويقولون ليس بها دراسات جدوى، كما أن قانون الإسكان سيعطي رافدا ماليا للدولة على مدى 50 سنة، وهناك من يُعطله.
بدوره، اعتبر د. عادل الدمخي أن تحالفات أصحاب المصالح سبب رئيس لدمار البلد وتأخر الإنتاج ونهب موارد الدولة، والوقوف ضد مصالح الشعب، مؤكدا أن “الدولة لن تتقدم حال استمرار هذه التحالفات ولن تكون الأولوية للشعب”.
وبين الدمخي أن الخطاب الأميري أشار إلى إعادة تصحيح مسار المشهد السياسي والشعب لبى الدعوة وقام بما عليه من اختيار سليم، والدور على الحكومة لإصلاح مسارها من خلال حسن اختيار أعضائها ووضع معايير حقيقية لتعيين القياديين.
وطالب رئيس الوزراء باستبعاد الوزراء الذين لا يملكون رؤية وتحقيق إصلاحات جذرية وفق مبادئ سياسية ثابتة والسعي إلى توفير المزيد من الحريات.
وأبدى الدمخي استياءه من تكرار إبطال إرادة الشعب بسبب خطأ إداري يقوم به رئيس مجلس الوزراء، ووجود استثناءات في تطبيق القانون وإشاعة ما يهدد الوحدة الوطنية بالتشكيك في البعض من أهل الكويت.
وقال إن الخطاب الأميري تحدث عن مبادئ التعاون بين الحكومة والمجلس، بفتح ملفات الفساد وإرجاع أموال الدولة، وتطبيق القانون، وإصلاح التعليم وإصلاح الصحة ومعالجة التركيبة السكانية، مؤكدا ” أتينا للإصلاح وسنترك فرصة ومهلة للحكومة للقيام بدورها”.
من ناحيته أوضح د. عبدالهادي العجمي أن الخطاب تضمن دعوة صريحة للتعاون والشراكة بين السلطتين، كما جعل الخطاب الأميري غايته في الثناء على الشعب واختباراته.
وقال العجمي إن تحقيق النهضة المرجوة يقع جزء كبير منه على عاتق الحكومة ودورنا في مراقبة وتوجيه هذا الأداء الحكومي والرقابة على خطتها التي هي محور تقييم أدائها وخطابها، مؤكدا أهمية أن يأتي البرنامج الحكومي بطريقة تليق باختيارات الشعب، وبما يبدد الشكوك الموجودة لدى الشعب تجاهها.
واعتبر أن تزايد الحديث عن الإصلاح السياسي في الفترة السابقة يعكس إدراك المجتمع أن الحالة السياسية غير صحية وغير جيدة، مطالبا الحكومة بألا تكون عقبة أمام مشاريع الإصلاح السياسي.
وبين أن وجود قانون انتخابي عادل هو مطلب ملح جدا، وتعديل اللائحة الداخلية وإقرار تشريعات تحفز العمل السياسي الجماعي، وإنشاء مؤسسة لمتابعة (الأثر التشريعي).
وانتقد النائب هاني شمس تكرار إبطال إرادة الأمة وإلغائها لأسباب إدارية، مؤكدا أن احترام تلك الإرادة يتطلب تعديل قانون لا ينسجم مع الدستور، فلا يجوز لسلطة أن تلغي سلطة بسب سلطة أخرى.
وقال شمس “اليوم نعيش عهدا جديدا، وعلينا كمجلس وحكومة أن نتعاون ونتكامل مع بعض ولا نريد تعدي سلطة على سلطة أخرى، متمسكون بالمادة (50) من الدستور، ويجب أن يتسع صدر الحكومة للمحاسبة والمراقبة، ونحترم دورهم التنفيذي أيضا”.
بدوره، تساءل النائب عبدالوهاب العيسى عن جدوى المشاريع التنموية التي يتم الانتهاء منها ثم تعطل بحجة عدم القدرة على توصيل الكهرباء، وقال “تحدثت مع وزير الكهرباء وقال لدينا الخطط ولكن وزارة المالية يجب أن توفر الميزانية الكافية لتوفير مشاريع الطاقة”.
وأشار إلى أن دول الخليج طورت آلية تحويل الطاقة وانتقلوا إلى الشراكة مع القطاع الخاص وأن تتحول الدولة من منتج للطاقة إلى شارٍ للطاقة، وفي الكويت انخفض الإنفاق الرأسمالي على الميزانية ولا توجد مشاريع تنموية مقبلة.
واقترح العيسى تفعيل دور الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر لتعزيز مشاريع الطاقة واستقطاب رأسمال أجنبي وتوفير الأراضي على حساب التطور العالمي وبعدها وزارة الكهرباء وتشتري الطاقة منهم، بالاستفادة من التجارب الخليجية.
وقال العيسى إن العجز المتوقع للطاقة في الكويت خلال السنوات المقبلة مخيف جدا، والقطع المبرمج سيعود للكويت، والاعتماد على دول الخليج في الربط لا يمكن تغطية كل احتياجاتنا من الطاقة.
وأكد أن الكويت لديها فرصة لأن تكون عاصمة للطاقة الشمسية في العالم ومشروع الشقايا واقف وتنفيذه سهل لأنه مجرد ألواح شمسية ، بالإضافة إلى فتح السوق في هذا المجال للشركات العالمية بما يساهم في توفير فرص عمل لتوظيف الكويتيين وتعزيز الخبرات الفنية وتخفيف الأعباء المالية على الدولة.
وقال النائب عبدالله الأنبعي إن تفعيل ما ورد من توصيات في الخطاب الأميري بشأن الحفاظ على الثروة الوطنية يأتي بتمكين القطاع الخاص من خلال وضع معايير تطور البلد وترفع الجودة وتخفض الأسعار، مضيفا إن مشروع مستشفيات الضمان نموذج لمشروع شراكة حقيقية.
وأضاف “عندما نتكلم عن محطات الطاقة، فقد سألنا وزارة الكهرباء عن قدراتهم في استيعاب المدن الجديدة ، جاء الرد بانه فور إدخال المطلاع إلى منظومة الطاقة سيؤدي إلى اللجوء لسياسة القطع المبرمج وهذا خطر لن نقبل به”.
وبين أن من الحلول التي طرحها بناء الدولة إحدى محطتي (الزور 2، والنويصيب1) وإحالة الأخرى إلى نظام الشراكة، مؤكدا أهمية تغيير نهج التعامل مع مثل هذه القضايا حتى لا نواجه أزمات متتالية مع ازدياد الرقعة السكانية.
وفيما يخص مشروع المطار الجديد تساءل الأنبعي هل يوجد الفريق الذي يدير هذا المطار، فإذا لم نعد الفريق الإداري كيف نبدأ بعمل المطار، وتساءل عن الخطط والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان حسن الإدارة.
وأضاف “يجب أن يكون لدينا خطان متوازيان إن كنا ننشد الإصلاح السياسي وهو الإصلاح في الجانب المعيشي للمواطن وإعادة النظر فيما يخص المتقاعدين والمواطنين ورواتبهم وهذه أولوية راسخة أمام الحكومة”.
وشدد على أن الوحدة الوطنية أمر لا يجب التلاعب فيه وهذا أمر غير مقبول وصمام أمان البلد هو تلاحم شعبه، مضيفا ” عندما يضربون المجتمع بمواضيع الجنسية الأولى والثانية والسابعة وغيرها فهذا أمر غير مقبول ، ونحن هنا للدفاع عن الوحدة الوطنية”.
وقال الحجرف “الدولة كلها تعاني من شواغر وهذا ما يحتاج إلى قرار لحل هذه المشكلة، وكذلك ما يتعلق بإنجازات الخدمات فلا يوجد تقدم في طرق ولا صحة ولا شيء، ومشكلة التوظيف خلال 10 سنوات، سيدخل في سوق العمل 200 ألف مواطن ومواطنة هل هيأت الحكومة الأرضية لذلك؟”.
وأشار إلى أن ” ربط خطة الابتعاث والتوظيف باحتياجات سوق العمل يوفر فرص عمل تساهم في تحقيق الاستقرار في المجتمع”، مضيفا “الكويتي أولى في عقود التوظيف في القطاع النفطي فهناك 10 آلاف عقود توظيف للوافدين ولا يعملون، ولم يتم فحص شهاداتهم”.
واعتبر أن نقص الأدوية أمر خطير والصيدليات صارت غسيل أموال، مضيفا “سنحاسبك ووزير التجارة على ما حدث من مافيا غسيل أموال في الصيدليات والأدوية”.
وقال إن من بين الملفات التي نطالب بها الحكومة قضية ارتفاع الأسعار، وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، مطالبا الحكومة بتعيين ناطق رسمي لمواجهة شائعات مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الوهمية، والتي يجب محاسبتها.
من جهتها، قالت د. جنان بوشهري ” كنت أتمنى أن يكون النقاش متزامنا مع برنامج عمل الحكومة لكي نتكلم عما قدمته الحكومة فعلا من قوانين ومشاريع إسكانية وصحية وتعليمية”.
وأضافت بوشهري إن “حرص رئيس الوزراء على إنجاح حكومته وخدمة الوطن والتعاون مع المجلس يجب أن يمتد إلى كل الوزراء في الحكومة من خلال الانتصار للشعب وليس من خلال قوانين غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع واقتراحات لم تر النور في المجلس السابق”.
وأشارت إلى أنها حذرت الحكومة من خطورة تعامل وزيرة الأشغال من التعامل مع مشروع المطار (T2) واليوم الوضع أسوأ من أمس، المطار نموذج مصغر لعمل الحكومة المشروع يفترض توفير فرص وظيفية ويحرك العجلة الاقتصادية ويحقق إيرادات ولكن مصيره سيكون مصير أي مشروع في الدولة ومآله سيكون الفشل.
وبينت أن رئيس الوزراء كان يزور المطار وقالوا له الإنجاز مستمر والأمور طيبة، والحقيقة غير ذلك، ولدي تقرير صادم جديد في يناير 2023 من المستشار العالمي للطيران المدني، يشير إلى عدم تحقيق المتطلبات الآمنة بما يُعرض المطار للخطر وأنظمة الاتصالات ليست متلائمة مع بعضها داخل وخارج مبنى المطار الجديد، وفيما يتعلق بالأنظمة البيومترية فالعقود السابقة لم تراعِ التقدم التكنولوجي والأنظمة الدولية للطيران المدني وليس هناك أي أنظمة للذكاء الاصطناعي ما يؤدي إلى أن المطار المتأخر افتتاحه بعيد عن الأهداف المرسومة ليفتخر به الشعب الكويت.
وقالت إن المستشار العالمي سجل العديد من الملاحظات أتمنى إفادتي من الحكومة والوزيرة حول آلية التعامل معها.
