نواب عن برنامج عمل الحكومة : غير متكامل ويتجاهل الأولويات ولا يخدم توجه تصحيح المسار
اعتبر نواب أن برنامج عمل الحكومة غير متكامل، ولا يخدم التوجه العام للدولة بتصحيح المسار، منتقدين غياب قوانين الإصلاح السياسي، والإصرار على الدين العام المرفوض نيابيا، وعدم تضمين ما يتعلق بتحسين معيشة المواطنين ضمن أولويات البرنامج.
وأكد النواب خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة في مجلس الأمة اليوم الثلاثاء أن البرنامج إنشائي ويستعرض أمنيات من دون تحديد آلية ومدة تنفيذ على أرض الواقع، مطالبين بسحب البرنامج وتعديله وفقا للملاحظات النيابية.
من جهته اعتبر النائب شعيب المويزري أن البرنامج يعكس حالة من عدم التوازن ويركز على خصخصة جميع القطاعات ولم يراعِ المتقاعدين ولا الحالة المعيشية، ولا يوجد به أي قوانين للإصلاح السياسي لتعديل المسار سواء للجرائم الإلكترونية أو المحكمة الدستورية.
وقال المويزري إن الكويت مقبلة على عجز كهربائي شديد والحل الحكومي هو التوجه إلى الخصخصة وتسليم كل الخدمات إلى مجموعة من التجار، وهذه هي المشكلة الرئيسة، مؤكدا رفضه سيطرة وهيمنة مجموعة (إقطاعيين) على البلد.
وأوضح أن حجم المصروفات مليارية ومستوى الخدمات في جميع القطاعات في أسوأ مراحله، مضيفا ” نحن لسنا في عداوة ولكن نعمل للوطن، وهذا برنامج هزيل”.
من ناحيته، اعتبر النائب متعب عايد العنزي أن البرنامج جيد وطموح يحتوي على 133 مشروعا و30 قانونا وإذا تم إنجازه خلال الفترة المحددة الكويت فسوف تتطور، مشددا على أهمية أن يسبقه إجراءات لمكافحة الفساد وإلا ستفشل كل هذه المشاريع من قبل المتنفذين.
وأكد العنزي حاجة البرنامج إلى عنصرين هما الإرادة الشابة لتنفيذ المشاريع، والرقابة من مجلس الأمة على التواريخ والإنجازات، معتبرا أن ” هذه الخطة إذا نُفذت سترد الثقة بين الحكومة والمجلس والشعب”.
ودعا الحكومة إلى وضع القضايا التي تهم الشعب على رأس أولوياتها وفي مقدمتها قضية التوظيف، موضحا أن “الفيصل بيننا وبينكم هو الشعب الذي يراقبنا وسنقدم الدعم الكامل من أجل تطوير الكويت، فالوقت يمضي من عمر الشعب من دون خدمات وصحة وتعليم”.
من ناحيته، اعتبر النائب د. حسن جوهر أن البرنامج والرؤية التي يطرحها لا تتناسب مع متطلبات الحالة السياسية خلال الـ10 سنوات الماضية، ولا مع مخرجات الانتخابات، ولا يملك آلية لوضع هذه الأفكار على خارطة التنفيذ، مؤكدا أنها ليست البداية المأمولة.
وانتقد جوهر اعتماد البرنامج في عصب تنفيذه المالي على الدَين العام وزيادة الرسوم، بدولة تملك أكبر صندوق سيادي في العالم، وتجاهله الحريات العامة معتبرا أن قضية مدارس الأفق ستزيد من الظلم الذي تعرض له أهل الكويت في تجربتهم مع المدارس الخاصة.
وقال النائب عبدالله المضف إن البرنامج يتضمن مشاريع مطاطة ومبهمة ويخلو من المعايير الواضحة والمدد الواقعية والمبالغ المرصودة، وعدد الوظائف الموجودة، معتبرا أن أهم عوامل البرنامج وركائزه المحور المالي والمحور التعليمي إلا أن وزيري المحورين استقالا، وهناك أكثر من 140 منصبا قياديا شاغرا في وزارات الدولة.
وأضاف إن موضوع الدَين العام لا يصلح كوسيلة لمعالجة ميزانية مرهقة، لأنه سيزيد من أعبائها، متسائلا عن نسبة الأرباح التي تاخذها البنوك وكيفية السداد، وما الضمانة عندما تستقيل الحكومة وتأتي حكومة أخرى تتصرف بالدَين العام بطريقة مغايرة؟
واعتبر النائب مهند الساير أن الحكومة تناقض نفسها على أرض الواقع، حيث أحالت مشروع ميناء مبارك من وزيرة الأشغال إلى وزير المالية سعد البراك، متسائلا لماذا لم يتكلم كل وزير عن اختصاصه؟
وقال الساير إن الحكومة بدلا من التركيز على استقرار المالية العامة وإعادة النظر في الرسوم وإعادة الهيكلة، اتجهت الى «الدين العام»، وفي المقابل احتاجت إلى 11 عاما لدراسة البديل الاستراتيجي ومراجعة الرواتب، مؤكدا أن البرنامج الحكومي هو شراء الوقت.
وقال النائب حمد المدلج إن البرنامج عبارة عن دخول في استثمارات، ومشروعه الاقتصادي به تضارب بعدم ربط الصندوق السيادي بالدَين العام، وعدم تحديد أوجه الصرف فيه وعائده على الميزانية وكيفية السداد.
وطرح المدلج تساؤلات بشأن تطبيق الحكومة الضريبة على الشركات في ظل غياب أي رقابة حقيقية على الأسعار، وتحرك الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف “لن تستطيع الحكومة تنفيذ هذا البرنامج إلا من خلال قيادات شابة عن طريق مراسيم بتعيين الكفاءات، ويجب أن تكون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة نصيب في هذا البرنامج”.
واعتبر النائب مبارك الحجرف أن عدم استقرار الحكومات وكثرة استقالات وزرائها عائق رئيس أمام تحقيق أي مشروع تنموي، مؤكدا ضرورة تطوير النظام البرلماني للبلد، والاعتماد على حكومة منتخبة في ظل العزوف عن تولي منصب الوزارة.
وعدد الحجرف مثالب البرنامج منها عدم أولوية معيشة المواطن والاعتماد على الدَين العام وفرض ضرائب مستترة على المواطنين، مضيفا إن البرنامج خلا من حماية الوحدة الوطنية ولم يتكلم عن استيعاب الشباب من الخريجين.
وأعرب النائب حمد العليان عن شكره للحكومة على هذا العمل المقدر والجهد المبذول، مضيفا ” نحن أتينا للتعاون والتعاون لا يمنع من قول بعض الملاحظات”.
وتساءل العليان عن مصير البرنامج ولدينا وزيران مستقيلان والوزير المسؤول والدولة تدار كلها بالتكليف وما مصير تماسك الحكومة عند تنفيذ هذا البرنامج.
وقال “هذا البرنامج منح ملفات خلافية أولوية وهي تسعير الخدمات والدَين العام في السنة الأولى، وغابت عنه قضايا الإصلاح السياسي والقضاء وملفات الحريات والعفو وإعادة الجناسي ، والتطوير الإداري، مطالبا بسحب البرنامج ويعاد تقديمه من جديد”.
واعتبر النائب حمدان العازمي أن البرنامج إنشائي لا يختلف عن البرامج الحكومية السابقة متسائلا ” كيف نقبل ببرنامج عمل حكومي يتصدره الدَين العام وفرض ضرائب ورسوم على خدمات؟”.
وقال العازمي إن الحكومة تجاهلت الإصلاح السياسي وتحسين مستوى معيشة المواطن وتنويع مصادر الدخل، وركزت على فرض الرسوم والضرائب، معتبرا أن الحكومة تريد إحراج المجلس من خلال هذا البرنامج.
وانتقدت النائبة جنان بوشهري إصرار الحكومة على قانون الدَين العام المرفوض من المجالس السابقة، مستفسرة عن بعض الجوانب في مشاريع المدينة الترفيهية والمطار الجديد وصندوق الاستثمارات المحلية.
وأضافت بوشهري إن البرنامج يتضمن تحديث مشروع البديل الاستراتيجي، فيما أعلنت الحكومة في يناير الماضي عن إنجازه وإحالته على مجلس الخدمة المدنية تمهيدا لإقراره، كما يتحدث عن التكويت في ظل عدم وجود قرار واحد من الحكومة يفعّل هذا الأمر.
وقال النائب أحمد لاري إن البرنامج جيد وجاء وفق (98) من الدستور ولا بد أن يكون للأمانة العامة للتخطيط دور في البرنامج، مؤكدا أهمية وضع مؤشرات واضحة معلنة للجميع والقياس يتم بشكل دوري.
واعتبر أن الأهم من إقرار البرنامج هو تنفيذه مع إمكانية الاستعانة بشركات عالمية، مشيرا إلى أن البرامج السابقة فشلت لأن التنفيذ كان سيئا.
وأوضح لاري أن “التوجه العام ضد التفكير في الدين العام ويجب تنويع مصادر التمويل مثل التوجه للصناديق السيادية المحلية”، مؤكدا أهمية التركيز على رفع المستوى المعيشي للمواطنين و إقرار البديل الاستراتيجي ورفع الحد الأدنى للمتقاعدين إلى 1000 دينار، والاهتمام بقضية الأمن المائي”.
بدوره، أشاد النائب أسامة الزيد بالممارسة الديمقراطية الراقية بأن تقدم الحكومة برنامج عملها وفق (98) من الدستور وأن نناقشه في جلسة، مقترحا أن يحال البرنامج إلى إحدى اللجان وبعدها تتم المناقشة ويقدم النواب مرئياتهم في هذا الاتجاه.
وقال الزيد إن “الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج يتطلب أن يكون للمواطن حقوق وعليه واجبات وهذا يستوجب شفافية من الحكومة”، معتبرا أن “مواجهة التضخم من أهم الأمور التي لم يتضمنها برنامج العمل، وآخر زيادة للرواتب في 2011″، وأن ” الدَين العام في حد ذاته ليس خطيئة، ومن الممكن الاستفادة من صندوق الأجيال القادمة بدلا من وضع الدولة في الدَين العام، أتمنى أن يُحال البرنامج إلى إحدى اللجان المختصة لنقدم مرئياتنا إلى الحكومة”.
وأكد النائب حمد المطر أن الحكومة في تطبيقها للمادة (98) أن تقدم برنامجا فهذا شيء مقدر، والشعب يريد الإنجاز، وأساس التعاون مبني على الإنجاز، وأساس الإنجاز هو من السلطة التنفيذية، معتبرا أن “هذا البرنامج هو جسر الثقة المفقود لعقود بين الشعب وبرنامج عمل الحكومة الذي لا يطبق لسبب أو لآخر”.
وقال المطر إن ” البرنامج يحتاج إلى منفذين والكويت كلها بالوكالة، والتوظيف هو المحور الحقيقي الكويت لا يستوعب العدد الحقيقي للمتعلمين”، مضيفا إن “البرنامج لا يتحدث عن معاقين ولا متقاعدين ولا تعليم”.
بدوره، قال النائب خالد محمد المونس إن البرنامج انحرف بالمسار بدلا من تعديله فتجاهل الإصلاحات السياسية التي هي حجر الأساس لأي إصلاح شامل، مشددا على “عدم القبول بتاتا تحت أي ذريعة المساس بجيب المواطن أو رفع الرسوم على المواطنين”.
وأضاف إن ” إصلاح النظام الانتخابي لا يمكن حصره في مفوضية الانتخابات فقط بل ينبغي إصلاح النظام الانتخابي، كما تأخرت إعادة تسعير أملاك الدولة، الدَين العام لا توجد له دراسة جدوى، والضرائب على الشركات لا توجد ضمانات بعدم مساسها بالمواطن في الأخير”.
وأكد النائب شعيب شعبان أن البرنامج جاء خاليا من أي إصلاح سياسي، فلا يمكن تنفيذ البرنامج من دون استقرار سياسي، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص الحكومة في رفع رواتب الموظفين أمر جيد، لكنه يتطلب توفير استقرار وظيفي يحفز المواطن على الذهاب إلى القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة لم تأت بأي حلول مستدامة للاقتصاد والتعليم، وأن قانون الدَين العام ليس حلا، مطالبا بتصور واضح لاستخدامه، والعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال اقتصاد مستدام وفق رؤية واضحة.
وانتقد المسعود عدم وجود خطة واضحة للتعليم، والحكومة تنفق ما يزيد على مليارين ولكن مخرجات التعليم وتصنيفه متأخر، كما انتقد عدم وجود أي خطة للتحول الرقمي والأمن السيبراني.
وأبدى النائب أسامة الشاهين تحفظات شرعية على قانون الدين العام، مشيرا إلى رفضه تكبيل الدولة بمديونيات مع وجود بديل شرعي وهو قانون الصكوك الحكومية الإسلامية وهو أشبه بالاكتتاب في الأسهم وبه ربحية وبعد الربح تستعيد الدولة مرفقها العام وهذا بديل شرعي.
وقال إن البرنامج تضمن خطة طموحة تشمل 5 محاور و 107 مشاريع لأربع سنوات ولكن من يتابع الإنجاز فالوزراء غارقون في اليوميات.
وبين أن مشاريع مثل المدينة الترفيهية ورغم أنه مشروع صغير لكنه مهم في ظل أن الكويت أصبحت دولة طاردة ننتظر العطل حتى نخرج للترفيه، وهو مشروع طال انتظاره، مشيدا بوجود مشروع حكومي لضبط رسوم الخدمات حفظا لميزانية المواطن.
وقال النائب داود معرفي إن البرنامج وضع ما يطمح إليه المواطن بعد 4 سنوات مقبلة؟ ولم يتحدث عن خلق وظائف تقلل طابور الانتظار، مطالبا باستغلال التوافق النيابي الحكومي لتعديل المسار إلى الأفضل.
وأضاف إنه “فيما يتعلق بتدشين مجمع تحويل النفايات الصلبة هل الحكومة تعلم بالمشاكل الموجودة بالمرادم وما يتعرض له المواطن من خلال هذه المرادم والغازات السامة”.
وقال النائب عبدالكريم الكندري “أنصح رئيس الحكومة بترتيب حكومته، وتعديل برنامج العمل، وإنهاء حالة الشلل في الجهاز التنفيذي بالدولة فاستقالة الوزراء مسؤوليته وهي مسألة لها تأثير على أداء الحكومة”.
واعتبر أن برنامج العمل إنشائي يعني مجموعة من الجمل الجميلة وتنظير جميل وهو أقرب إلى برنامج أكاديمي وأمنيات لكن ليس علميا، منتقدا تركيز البرنامج على الجزء المتعلق بالدَين العام والضرائب.
وتساءل ” أين القضاء على البطالة؟ أين تحسين الأجور؟ أين زيادة الموظفين؟ أين زيادة رواتب المتقاعدين؟ أين إصلاح الجهاز الحكومي المترهل والجهاز القضائي؟ أين محاربة الفساد؟، مؤكدا أن “أي شيء يضر المواطن لن يمر”.
وانتقد النائب د. بدر الملا خلو البرنامج من الإصلاح السياسي ما يؤدي إلى الاحتقان السياسي في البرلمان، معتبرا أن مشكلة الدَين العام في ربطه بقيم مضافة.
وتساءل الملا عن مصدر تمويل ما ورد في البرنامج عن إنشاء صندوق استثماري هل من الاحتياطي العام، أم من صندوق الأجيال؟، مشيرا إلى وجود الكثير من الملاحظات والتناقضات، تستوجب إعادة البرنامج إلى الحكومة.
وأكد أن ما يتضمنه البرنامج فرض رسوم وضرائب وإلغاء زيادة رواتب وزيادة متقاعدين ، مضيفا “أهيب برئيس الوزراء أن يعيد النظر في هذا البرنامج”.
وقال النائب بدر سيار الشمري إن برنامج العمل كان واضحا من جميع النواحي إلا من ناحية تحسين المعيشة، مؤكدا أنه “من الصعب التعاون مع هذه الحكومة في ظل هذا التجاهل وعدم الاهتمام بالبرنامج”.
وأضاف معلقا “بدلا من المبادرة تجاه المتقاعدين والمواطنين المتعثرين، بادروا بضريبة الشركات في السنة الثانية”، معتبرا أن “البرنامج لم يستشعر معاناة المواطن الكويتي وهذا الأمر مرفوض”.
واعتبر النائب عبد الوهاب العيسى أن برنامج عمل الحكومة اقتصادي بالدرجة الأولى، يحتاج إلى توحيد المؤسسات متشابكة في الاختصاصات تحت مجلس إدارة معني بالاقتصاد، مثل جهاز التخصيص وهيئة الشراكة وتشجيع الاستثمار وجهاز حماية المنافسة والمجلس الأعلى للتخطيط والقوى العاملة.
وقال إن وجود صندوق سيادي للاستثمار الداخلي يواكب توجه دول الخليج لإعادة توطين استثماراتها محليا، أما شق الدَين العام فنرفضه للإنفاق الجاري أو الرأسمالي، ويجب ربطه برأسمال هذا الصندوق في تحقيق عوائد ضخمة، وأن يكون للصندوق مميزات ذهبية في القانون.
وأشار فيما يتعلق بالقيادات الوسطى وتأثيرها على البرنامج إلى أن ” الاستمرار بهذا الكم الهائل بعدد الوكلاء المساعدين سيعطل العملية التنفيذية في الدولة، وافترض بإلغاء منصب الوكيل المساعد وإيجاد نائبين للوكيل فقط”.
واعتبر النائب محمد هايف أن الانتقادات الشديدة لبرنامج الحكومة قد يكون أمرا إيجابيا لصالح الحكومة لتستفيد من ملاحظاتنا وتعدله إذا كانت تنشد التعاون.
ورأى أن استقالات الوزراء نوع من الإيجابية حتى لا يكلف المجلس الوقت في أزمة سياسية واستجوابات، ورأينا في السابق التمسك بالوزير والاستقالة للحكومة كاملة من أجل وزير.
وطالب بضرورة ألا يخلو البرنامج من القيم والحفاظ على الهوية الإسلامية ومحاربة الظواهر الدخلية على المجتمع، وإعادة النظر في مدارس الأفق بالاستفادة من التجارب الخارجية.
وقال النائب ماجد المطيري إن البرنامج عناوين عريضة يفتقر إلى إيضاح حول مشاريع التعليم والصحة، مؤكدا رفضه تطبيق ضريبة القيمة المضافة والدَين العام والمساس بجيب المواطن.
وأضاف إن برنامج العمل لم يتضمن ما يتعلق بالإصلاحات السياسية، مؤكدا ضرورة وضع خطة زمنية لإنهاء مشاكل المناطق الجنوبية.
وأكد النائب سعود العصفور صعوبة تنفيذ القوانين في ظل الوضع المتردي للمؤسسات الحكومية، مضيفا “من المؤسف أن نقبل البرنامج ولكن لا نستطيع أن نمنح الثقة أو نحجبها عنها عند فشلها في التنفيذ”.
واعتبر أن ” البرنامج الحالي هو برنامج وزارة المالية، بينما تضمن البرنامج الماضي محاور في الإصلاح السياسي والاجتماعي والمحور الأمني”، لافتا إلى أن محور الرعاية الصحية يحتاج إلى مشروع وطني واضح لتطويره.
وشكر النائب عبدالله فهاد التزام الحكومة بالمادة (98) معتبرا انها بادرة لجدية الحكومة للتعاون أمام المجلس، طارحا تساؤلات عدة بشأن تحسين الحياة المعيشية للمواطنين واستيعاب مخرجات التعليم والذي يعد أحد أهم أساسيات قبول البرنامج.
وأكد أن الحديث عن إقرار الدَين العام لا يمكن قبل وقف الهدر والفساد في مؤسسات الدولة، مطالبا بأهمية معالجة أزمة فراغ المناصب القيادية وتعمد إقصاء كثير من القياديين بسبب جناسيهم.
