نواب: قانون “إنشاء المفوضية” يحقق نزاهة وشفافية الانتخابات.. ويرد الاعتبار لأبناء الوطن المتضررين من ” قانون المسيء”
فيما وافق المجلس في جلسته الخاصة اليوم على المداولة الأولى لمشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء المفوضية العامة للانتخابات)، اعتبر نواب في مداخلاتهم خلال المناقشة أن إقرار القانون يحقق إصلاحات ضرورية لمجلس الأمة فيما يتعلق بتعزيز نزاهة وشفافية الانتخابات، ورد الاعتبار لأبناء الوطن المتضررين من قانون المسيء، كما يمثل نقلة نوعية وتتويج للجهود المشتركة بين السلطتين لتحقيق الإصلاحات السياسية المطلوبة.
وشدد النواب خلال المناقشة على ضرورة العمل على سد جميع الثغرات حتى لا يخرج القانون عن هدفه، مؤيدين إقرار المداولة الأولى وإرجاء المداولة الثانية لإتاحة الفرصة أمام اللجنة المشتركة لبحث التعديلات النيابية المقدمة خلال الجلسة.
واستهلت الجلسة باستعراض رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب خالد محمد المونس أبرز ما ورد في تقرير اللجنة المشتركة موضحا أن اللجنة بعد الدراسة تبين لها أن القانون يهدف إلى إصلاح العملية الانتخابية وخلق بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات لتكون حرة ونزيهة وتعزز الديمقراطية في المجتمع الكويتي، ومنها تحديد الموطن الانتخابي للمواطن للحد من تلاعب نقل الأصوات وإنشاء مفوضية عامة وإدخال تعديلات على شروط الناخب وعدم حرمان المسيء أبديا.
وأشار إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات منها، سريان أحكام القانون 1/2023 بشأن منع تعارض المصالح، وتخفيض رسوم الترشيح من 1000 إلى 50 دينارا، وإعلان النتائج النهائية التفصيلية خلال 10 أيام للمرشحين كافة، ومعالجة حالة إبطال مرسوم الدعوة للانتخاب بإصدار الحكومة مرسوما جديدا، وإلزام لجان الفرز بعرض الأوراق على الحضور.
وأضاف إن “من التعديلات التي أدخلتها اللجنة إلغاء النص الذي يمنح المفوضية حق تعديل أسماء الفائزين، والإبقاء على حق المرشح المستبعد في اللجوء إلى المحاكم، وإضافة عقوبة الغرامة على من يخالف المادة المتعلقة بمصادر التمويل والحد الأعلى للحملات الانتخابية”.
وأكد المونس أن قانون المفوضية العامة للانتخابات يعد أحد أركان الإصلاح السياسي لإنهاء حقبة الإعدام السياسي وفترة المسيء، مشيرا إلى وجود جهود نيابية سابقة استخدمت فيها كل الصلاحيات والأدوات الدستورية لوأد قانون المسيء إلا أن تلك الجهود لم تكن أغلبية ولم تجد تعاونا من الحكومات السابقة كما نراه اليوم.
وقال “حرصنا على إنجاز القانون رغم حجمه الكبير في زمن قياسي قصير جدا، والطريق طويل نحو تحقيق الإصلاح المأمول”، مضيفا إنه بعد إقرار تلك القوانين تكون مهمة الحكومة التنفيذ، ودورنا الرقابة والمحاسبة بغير تهاون في حال أي تقصير أو تلكؤ في تنفيذ تلك القوانين.
وأعرب المونس عن شكره لموظفي المكتب الفني للجنتي الداخلية والدفاع والتشريعية على ما بذلوه من جهد لإخراج وإصدار هذا القانون بالصورة النهائية ولأعضاء اللجنتين على ما بذلوه من جهد في الأيام القليلة السابقة.
وأوضح أن قانون مفوضية الانتخابات هو قانون فني بحت بذلنا فيه جهدا، مقترحا أن يصوت عليه في المداولة الأولى، وتأجيل المداولة الثانية للأسبوع المقبل ليتسنى دراسة الملاحظات نيابية، وعرضه على الرأي العام.
بدوره، أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير ضرورة التأني في إقرار المداولة الثانية قائلا “نحن لا نعالج مشكلة شخصية بل نعالج خللا عاما ولم نستكمل الوقت الكافي للمناقشة والنصوص ليست نهائية، ونطالب النواب بتقديم ملاحظاتهم مكتوبة وستكون محل نظر”.
وبين أن ” الظروف السياسية حتمت علينا في الوقت الضيق أن نُقر مثل هذا القانون الضخم، ولا نريد أن نلوم على أحد، إذ إن هناك 4 اقتراحات ومشروعا بقانون، وتم تسليمه الأحد، أي بعد 3 أيام، واجتماعات ماراثونية لكي نستطيع أن نخرج بتصور، لكن لا نقبل أن يكون لنا تشريع من أجل التشريع.
وفي مداخلات النواب بعد فتح باب المناقشة، اقترح النائب مبارك الحجرف تغيير اسم المفوضية لأنه اسم دبلوماسي وليس قانونيا إلى مسمى الهيئة الوطنية أو المستقلة للانتخابات، وتشكيل المحكمة لمدة (4 سنوات) غير قابلة للتجديد حتى لا يكون موضوع التجديد أداة ضغط على من فيها.
وطالب الحجرف بأن يتضمن القانون الاستعانة بالقضاة المتقاعدين لأنه لا بد من التفرغ، والنص على أن يكون الحكم باتا فيما يتعلق بمادة 17 المتعلقة بـرد الاعتبار وإنهاء الإعدام الأبدي الحاصل في حرمان المسيء بأن نحدد المدة في هذا القانون ونحدد ماهية جرائم الشرف والأمانة، داعيا إلى تمكين الكويتيين في الخارج من التصويت والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية.
وعقب وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة قائلا إن الاقتراحات النيابية المقدمة خلال مناقشة المشروع في اللجنة من الأعضاء، تمت دراستها ومراعاتها جميعا ولذلك نكتفي بالمشروع المقدم من الحكومة.
بدوره، أوضح عضو اللجنة التشريعية النائب د. عبدالكريم الكندري أن نظامنا السياسي والدستوري لا يسمح بأن تنشأ مؤسسات خارجة عن رحم السلطات الثلاث ولذلك لا يمكن أن تكون الهيئة غير تابعة لأحد الوزراء، مضيفا ان “تصويت الكويتيين في الخارج فيه صعوبات دستورية وفنية”.
ونوه إلى أن بعض التعديلات قد تؤدي إلى عرقلة القانون وهو ليس فقط يتعلق بمفوضية بل يعيد إلى قاعة المجلس أناسا بسبب عزلهم سياسيا، مضيفا “القانون سوف يعيد إلى القاعة أصواتا فقدتها الكويت”.
ونوه محمد هايف إلى وجود تعديلين أحدهما على المادة 17 فيما يتعلق برد الاعتبار مطالبا بالتفريق بين المساس بالذات الإلهية والأنبياء والجرائم الأخرى، موضحا أنه “لا سبيل لرد الاعتبار عن سب الله والأنبياء لأن هذا كفر ويُقام عليه الحد أو يستتاب فلا بد أن نفرق بين حق الله وحق المخلوق”.
وأوضح أن التعديل الثاني على ديباجة المادة (20) أشار إلى قانون الجنسية ولم يذكر عبارة “القوانين المعدلة له”.
وأكد النائب متعب عايد العنزي أن القانون سيسد ثغرات كبيرة، وسيتيح الفرصة أمام أناس فصلت قوانين لحرمانهم من حقوقهم السياسية، قدموا الكثير للكويت وضحوا بأنفسهم وسجنوا وهُجروا وابتعدوا عن عوائلهم وآخرين بسبب قيود أمنية.
وأضاف العنزي “نتمنى استمرار التعاون بين السلطتين لخدمة المواطن بإقرار القوانين وتحقيق الإصلاح السياسي”، معربا عن شكره للنواب والحكومة على هذه الإنجازات التي تحققت في فترة قصيرة.
وأعرب النائب فلاح بن جامع عن تطلعه بأن تكون المفوضية هيئة مستقلة غير تابعة لأي وزير، وإن لم يمكن ذلك يتم الحاقها بالوزير المحلل في الحكومة، مؤكدا أهمية عدم حرمان منتسبي القطاعات العسكرية من التصويت.
ونوه النائب حمد العليان إلى أن قانون المفوضية قدم به اقتراحات نيابية قبل المشروع الحكومي، الذي تفاجأنا بتقديمه وبه ما يتعارض مع ما كنا نطالب به، معربا عن شكره اللجنة على إدخال التعديلات التي طالب بها النواب.
وقال إن المشروع الحكومي لا يعالج التصويت في الخارج ولا ينظم الاستطلاعات أو مصادر الدخل، مضيفا “كنا نتمنى نسف المادة المتعلقة بقانون المسيء، وعدم الاكتفاء برد الاعتبار”.
وأكد النائب د. حسن جوهر أن القانون مرتقب من الجميع للبدء ببيت الأمة وتنظيم العملية الانتخابية لتكون نقطة الانطلاق لإصلاحات سياسية حقيقية جذرية مستحقة، مضيفا “سنذهب بعد ذلك إلى السلطة التنفيذية”.
واعتبر أنه ” قد لا يكون هذا القانون كافيا للطموح، لذلك أحذر من الدخول بالتفاصيل حتى لا يتم الترصد لعرقلة القانون”، موضحا أنه ” آن الأوان لقبر قانون المسيء الذي دفعت البلد ثمنه بتفشي كل أنواع الفساد السياسي والتشريعي”.
وبين أنه “فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية والضوابط الشرعية فيجب أن تطبق على الرجل والمرأة على حد سواء وسأقدم تعديلا بهذا الشأن”.
واعتبر جوهر أن القانون رد تحية لكل من قدم تضحيات للوطن، وثمرة من ثمرات النضال السياسي، مضيفا ” نحن لم نحقق كل ما نتمناه وهذه بداية طريق الإصلاح وليس الإصلاح كله، ولا بد أن نحافظ على التوافق والتنسيق وبه سنحقق العديد من الإنجازات”.
بدروه، أوضح النائب سعود العصفور أن إنشاء مفوضية للانتخابات مطلب قديم، لتحقيق الإصلاح السياسي حتى لا يُترك الأمر لهيمنة وزارة الداخلية وتحقيق العدل بشكل مباشر.
واعتبر أن ” مشروع القانون محاولة لترتيب الوضع الحالي، خصوصا بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة لتعطي له بعض الحياة”، مضيفا “كنا نفضل أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات وأن تكون للمفوضية استقلالية وتتبع مجلس الأمة أو أي جهة مستقلة أخرى وأن تجدد الدماء في المفوضية حتى لا تتسبب المدد الطويلة في وجود ضغوط على الموظفين”.
وقال العصفور “من الجيد نشر النتائج التفصيلية ولكن لم يحدد كيفية ونوعية النتائج التفصيلية، وفيما يتعلق برد الاعتبار فهو أمر جيد لإتاحته الفرصة لمن حرم بسبب قانون المسيء أن يشارك في العملية الانتخابية ، وإن كنا نريد إلغاءه بشكل كامل وأن يُنسف”، ورأى أن “تخفيض مبلغ رسوم الترشيح إلى 50 دينارا يسمح لاشتراك أشخاص كثيرين تستسهل الترشح”.
وقالت النائبة د. جنان بوشهري إن مشروع الحقوق السياسية للمرأة الذي رفعته الحكومة قبل 18 عاما لم يشمل ضوابط وقواعد التزام المرأة بالضوابط الشرعية ، مشيرة إلى أن رفض الحكومة آن ذاك التعديلات النيابية المقدمة من بعض الأعضاء على القانون يؤكد إيمانها بأهمية مشاركة المرأة وإقرار حقوقها السياسية.
واعتبرت أن اشتراط المشروع الحكومي لإنشاء المفوضية للشرط الذي رفضته الحكومة قبل 18 عاما أمر مؤسف، متسائلة عن ماهية الشروط والضوابط المطلوب المرأة الالتزام بها في ممارسة حقها السياسي .
وأبدت بوشهري استياءها من النظر للمرأة بالتشكيك والطعن في التزامها الشرعي، مشيرة إلى أن هذا الشرط يدفعها لرفض القانون مع الإيمان الكامل بضرورة وجود المفوضية.
وعقب وزير العدل د. فالح الرقبة على مداخلة بوشهري قائلا إن “هذا النص موجود في قانون الانتخاب الحالي، والمحكمة الدستورية حكمت بعدم دستوريته، فلا ضرر ولا ضرار من النص”.
من جهته، أعرب النائب أسامة الزيد عن شكره أعضاء اللجنة على سرعة إنجاز القانون المستحق، مضيفا ” لدينا العديد من التعديلات التي سنقدمها على المداولة الثانية للقانون”.
وطالب النائب محمد الرقيب أن تكون مفوضية الانتخابات بعيدة كل البعد عن السلطة التنفيذية، معربا عن سعادته بوجود توافق بين السلطتين بشأن ما يتعلق بقانون المسيء والذي ظلم الكثير من السياسيين باعتباره عقوبة بالإعدام السياسي.
واعتبر النائب داود معرفي أن القانون التاريخي، مشيرا إلى وجود عدد من الملاحظات سيتم تقديمها مكتوبة، منها المادة الثانية فيما يتعلق بتشكيل مفوضية من 7 قضاة كويتيين تعني إعطاء الصلاحية الكاملة للقضاة ولم يتم إشراك مؤسسات المجتمع الخاص.
وأضاف “نتمنى الانتصار لحقوق المرأة بحذف الفقرة الثانية من المادة (16)، ونشكر من عدل الوصف لكلمة “كويتي بصفة أصلية”، مقترحا أن تكون مدة العضوية مجلس الأمة 8 سنوات متصلة أو منفصلة ولا يحق بعدها الترشح.
وأكد النائب د. حمد المطر أنه من الأهمية الموافقة على القانون، موضحا أن ” المادة الثالثة بها 12 اختصاصا للمفوضية لخلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، كما ان تحديد الموطن الانتخابي يمنع تلاعبا امتد إلى 60 سنة بتزوير الموطن ونقل الأسماء، لم نعرف خلالها النتيجة الحقيقية للانتخابات والفرز”.
وقال المطر ” لا يوجد إعدام أبدي لأي مواطن فما بالك بحقه في التصويت ورد الاعتبار فقرة مهمة لرد اعتبار السياسيين ذوي المواقف الوطنية والشباب كذلك”، لافتا إلى عزمه تقديم تعديلات على المادة الثانية بشأن عمل القضاة بضرورة التفرغ ، وأن تشمل مراجعة الكشوف كذلك المجلس البلدي، فضلا عن تعديلات على مادة القواعد المنظمة للدعاية والحملات”.
وقال النائب شعيب شعبان إن القانون خلاق بصفة عامة، مقترحا إضافة نص ينظم عملية استطلاع الرأي ومعالجة قضية دفع مبالغ لحسابات مأجورة ومشبوهة للتأثير على المرشحين.
وأعرب شعبان عن شكره اللجنة المشتركة على جهدها ورئيس الوزراء على التعاون غير المسبوق، وكل من ساهم في إقرار قوانين الإصلاح السياسي.
واعتبر النائب فهد المسعود أن هذا القانون نقلة نوعية وثمرة التعاون البنّاء بين السلطتين، وجزء من الإصلاح السياسي من خلال تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات، والقضاء على نقل الأصوات وتزوير إرادة الأمة، وضبط تمويل الحملات الانتخابية بما يحد من شراء الأصوات.
وأكد المسعود تأييده تعديل المادة (17) بالفصل بين التطاول على الذات الإلهية والأنبياء عن غيرها ، وتأييده إثبات حضور مندوبي المرشحين في المحضر، وأن يكون للمندوبين الحق في التحفظ.
وثمن النائب حمد العبيد المجهود المبذولة في مراجعة القانون وإعداده بالصورة المقدمة للمجلس، قائلا ” اليوم نجني ثمار التعاون النيابي من جهة والتعاون مع الحكومة من جهة أخرى لإقرار رابع القوانين المستحقة والمتوافق عليها”.
وأكد العبيد أن تعديل قانون الانتخاب يضمن سلامة العملية الانتخابية وسلامة إجرائها، مضيفا إن ” هناك تعديلات كثيرة ولكن القانون في سبيل إصلاح سياسي لبيت الأمة لضمان وصول أغلبية إصلاحية تمثل الرأي الشعبي”.
وقال العبيد إن ” مسألة الالتزام بالضوابط الشرعية لا توجد بها أي حساسية، و الشريعة الإسلامية لم تنتقص من شأن المرأة في يوم من الأيام”، مؤكدا أن الفقرة الخاصة بذلك في القانون “لا تنتقص من حق المرأة ترشيحا أو انتخابا”.
وقال النائب د. فلاح الهاجري إن القانون مستحق وطال انتظاره، وهناك تعديلات على المادة (17) فلا بد من ذكر عبارة صريحة حتى لا يطبق بأثر رجعي، وكذلك تحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، لحسم الأمور وتوضيح المادة، ونقل تبعية المفوضية من وزير العدل إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
وأضاف الهاجري إن رد الاعتبار يمهد لعودة الأحرار وأبناء الشعب الشرفاء، معتبرا أن الالتزام بالضوابط الشرعية هذا مصدر فخر، لأنها تنظم حياتنا وتنظم شؤون الأسرة والحياة والاقتصاد وهي مفخرة لكل زمان ومكان.
وتقدم النائب مهلهل المضف بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة المشتركة ومكتبها الفني وجهدهم الذي أثمر هذا الإنجاز الكبير، والجهود الشعبية لأعضاء المشروع الإصلاحي من الشباب.
وقال المضف إن مضمون القانون ينظم سير العملية الانتخابية ويؤكد سلامتها، ويتضمن ضوابط على الإنفاق على الحملات، ومعالجة لمن عوقب بقانون المسيء والذي يمثل عيبا سياسيا في دولة مثل الكويت التي بها دستور مضى عليه أكثر من 60 سنة.
وأضاف ” لأول مرة التقت الإرادة الشعبية والنيابية وأثمرت إنجاز قوانين إصلاح سياسي، وأتمنى استمرار الجهود لإقرار المزيد من قوانين الإصلاح السياسي، وهناك وطنيون تم حرمانهم بقانون سيئ جدا وهو قانون المسيء وتجب معالجة هذا الأمر”.
وثمن النائب هاني شمس التنسيق النيابي والتنسيق مع الحكومة لإقرار القوانين الإصلاحية، مطالبا بالحرص على سد بعض الثغرات حتى لا يكون الشعب ضحية.
وقال “هناك تعديلات على المادة (20) بإضافة “القوانين المعدلة” بعد جملة قانون الجنسية الكويتية، كما يجب حصر وتحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة حتى لا يكون هناك استغلال للثغرات أو اجتهادات، فلا بد من وضع قوانين واضحة ودقيقة”.
وبين أن “موطن الناخب مهم، لأننا عانينا من المهجر من مكان إلى مكان ومن منطقة إلى منطقة وموضوع البطاقة المدنية أنصف الكثيرين ونأمل أن يستمر هذا التنسيق بين النواب وبين الحكومة واستغلاله في الأيام المقبلة وفي دور الانعقاد المقبل لإقرار قوانين ينتظرها الشعب”.
وأكد النائب فايز الجمهور أن إنشاء المفوضية كان مطلبا دائما لضمان الشفافية ونزاهة الانتخابات ووضوح النتائج التفصيلية لتكون واضحة وجلية وحتى لا يدخلها التشكيك، مشيرا إلى وجود تعديل على المادة (17) للفصل بين الذات الإلهية والأنبياء، لارتباطه بعقيدة وهو فعل قبيح ويستوجب معه القصاص، وبين الجناية والجريمة المخلة بالشرف أو المساس بالذات الأميرية.
وبين الجمهور أن “الدين الإسلامي هو الدين المميز بالحفاظ على المرأة وحقوقها الدنيوية والشرعية وكرامتها من دون أي مزايدات”.
وأبدى عبد الوهاب العيسى تأييده مطلب تعديل المادة (16) في صحة ترشح المرأة، موضحا انه “بالعودة إلى عام 2005، كانت هناك ظروف سياسية خاصة، كما ان فرض الشريعة على ترشح المرأة لم يكن له أي تأثير مباشر أو غير مباشر على ترشحها وبالتالي لا يجب أن نؤسس إضافة الشريعة الإسلامية في محل غير قابل للتطبيق لها.
وقال العيسى فيما يخص المادة (22) بدفع رسوم 1000 دينار، احترم رأي الأعضاء بإعادة الرقم إلى 50 دينارا، وأنوه بأن المشرّع عندما وضع الخمسين دينارا قيمتها السوقية اليوم هي 500 دينار، لافتا إلى أنه سيتقدم باقتراح بجعلها 500 دينار لإضافة الجدية في قرار الترشح ومحاربة بعض المرشحين غير الجادين.
وأشار إلى أن ” المادة (53) والمتعلقة بجرائم الانتخاب، جرمت شراء الأصوات لكن أغفلت إعطاء مقابل مادي للمفتاح الانتخابي”، معتبرا أن ذلك ” لا يحقق العدالة بين المرشحين لذلك وجب على المشرّع وضع قيود فلا يجوز أن يدفع أي مرشح مقابلا ماليا لمفتاحه الانتخابي حتى وإن كانت نوايا المرشح سلمية”.
بدوره، نوه النائب مرزوق الحبيني إلى أن المادة الثانية تكلمت عن تشكيل المفوضية وحددت أن يكون عضوها وكيلا في محكمة التمييز أو الاستئناف، إلا أنها خلت من تحديد مَن يتم اختياره ممن يحمل هذه الصفة، وتركت لوزير العدل ان يختار مَن تتوافر فيهم هذه الصفة أن يكون في المفوضية وهذا أمر له محاذير.
واعتبر أن ” المادة (45) خطيرة وهي إعلان النتيجة بعد 48 ساعة، ويفترض أن يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء منها”، موضحا أن العقوبات الموجودة في القانون البعض منها يخالف المبدأ الدستوري بتفريد العقوبة.
وأكد النائب د. عادل الدمخي أهمية أن يكون القضاة متفرغين لعملهم في المفوضية، وحاجة ما يتعلق بالمسيء للذات الإلهية والأنبياء إلى رأي شرعي واضح من هيئة الفتوى لحسم الخلاف الشرعي.
وأكد أن من مزايا القانون توافق السلطتين على رد الاعتبار لفئة من أبناء الوطن ظلموا بعقوبات قاسية من خلال قانون المسيء، معقبا ” اليوم أتى من ينتمون إلى هؤلاء الرموز السياسية أنفسهم ويشرعون مثل هذا التشريع المستحق”.
وبين أن الميزة الأخرى مد نطاق منع تعارض المصالح ليشمل الموظفين وأعضاء المفوضية، وإعلان نتائج نهائية تفصيلية للفائزين وغيرهم لتضفي اطمئنانا للمواطنين على مَن انتخبوه، واستحدث القانون إلزام عرض ورقة الاقتراع على المندوبين الحاضرين في اللجان.
وأوضح الشاهين أن القانون استحدث عقوبة لمخالفة الصمت الانتخابي، ووضع حد أقصى للصرف على الحملات الانتخابية وأجاز للمفوضية استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في كل مراحل العملية الانتخابية.
وأكد النائب حمدان العازمي أن القانون من القوانين المستحقة ويعالج ما نتج عن قانون المسيء من إقصاء ومنع شريحة من حقهم السياسي، مطالبا بإضافة في المادة (17) تتعلق بمن يتعرض للصحابة بالسب باعتباره حقا للمجتمع، فلا نقبل أن يترشح أحد أو أن يكون أحد أعضاء مجلس الأمة شخصا سب الصحابة.
وبين أن ” تبعية المفوضية لوزير العدل خطأ، ويفترض أن تكون تبعيتها للمجلس الأعلى للقضاء بعيدا عن الحكومة”، مؤكدا أن “هذا القانون حرم مجموعة كبيرة من الترشح ومع الأسف أنه كان إلى الأبد، وهذا غير معقول، لذلك القانون مستحق” .
واقترح تقليص عدد القضاة إلى اثنين بدلا من سبعة قضاة و عضوين من المجتمع مدني وآخرين يعينهم مجلس الأمة وبذلك يصبح لدينا هيئة غير تابعة لجهة واحدة وتكون الاستقلالية هي قلب هذا المشروع.
واعتبر النائب د. عبدالعزيز الصقعبي أن مظاهر الفساد كانت واضحة في العملية الانتخابية سابقا، فكان من السهولة أن يتغلب مَن لا يستحق على المستحق إذا استطاع أن ينقل مئات من القيود الانتخابية من دائرة إلى دائرة، مشيرا إلى أن فكرة الانتخابات جاءت لتشكيل برلمانات تمثل الناس التمثيل الحقيقي ولا يتحقق ذلك إلا بوجود قواعد عامة ضمن المنافسة الشريفة.
وأكد الصقعبي أنه ” لا يمكن أن يكون عندنا إصلاح في كل المجالات إسكانية أو تعليمية ما لم يكن هناك استقرار سياسي وأجواء مهيأة لتطبيق القوانين على أرض الواقع، والقانون مستحق ولبنة من لبنات قوانين الإصلاح السياسي.
وأكد النائب بدر نشمي العنزي أن القانون مطلب شعبي، متمنيا ألا تكون التعديلات معرقلة للقانون، الذي يقدم مزايا من بينها إلغاء عملية الإعدام السياسي للخالفين، وينظم العملية الانتخابية ولا يترك المجال لأي شخص يبرر الخسارة بالتزوير.
وقال نشمي إن المفوضية تحقق الشفافية والعدالة والوضوح، مشيدا بشمول القانون تنظيم الحملات الانتخابية واستطلاعات الرأي العام وإلغاء قانون المسيء، وشدد على أن ” الإسلام الدين الوحيد الذي عزز وأكرم المرأة كما أن الدستور ينص على الشريعة الإسلامية”.
وأبدى النائب عبدالله المضف دعمه إقرار المداولة الأولى فقط ومن ثم ترك المجال للرقابة الشعبية ورأيها، مضيفا إنه “من المهم ألا تكون إرادة الحكومة والنواب فقط هي المعيار”.
وأكد المضف ضرورة ألا نقف عند إصلاح المحكمة الدستورية والمفوضية فهناك بنود أخرى وأهمها قانون القوائم النسبية، مضيفا “سنراقب جدية الحكومة في إقرار قوانين الإصلاح السياسي”.
واعتبر النائب أحمد لاري أن اختيار سبعة قضاة يجعل الأمر تحت السلطة القضائية بينما المعمول في العالم أن يكون هناك تمثيل للمجتمع المدني.
وقال ” أنا ضد الحبس في المادة 52 لمجرد إبداء الرأي في التصويت، كما ان ما ورد في المادة 63 بشأن استخدام التكنولوجيا في الانتخابات، له سابقة عانينا منها في عام 2008 بفقد أكثر من 3 آلاف صوت بسبب نقل الأصوات على (فلاش ميموري)”.
وأكد النائب مرزوق الغانم أن القانون في الاتجاه الصحيح، مبينا أن ” فلسفة وجود مفوضية تساعد في وجود مزيد من الشفافية والعدالة والنزاهة، كما أن إدخال مؤسسات المجتمع المدني أمر مهم وإيجاد الرقابة الشعبية في المفوضية مهم، كما ان التصويت من الخارج مهم”.
وأوضح الغانم أن “من المؤثرات المهمة التي تؤثر على الانتخابات ما يتعلق بالاستطلاعات والتمويل وهي مؤثرات غاية في الخطورة، ويجب الاطلاع على النموذج الألماني بأن أي تأثير من أي وسيلة أو جريدة أو صحيفة فهناك محاكم ويصدر الحكم خلال 48 ساعة”.
وأضاف إن ” قانون المسيء صدر من دون أثر رجعي والمادة (179) واضحة بعدم وجود وجود أثر رجعي بالقوانين، مشددا على ان ” التطبيق الخاطئ أمر غير مقبول وكان من الممكن تعديله من دون مفوضية في جلسة بتقليل مدة رد الاعتبار”.
وطالب ببحث ما يتعلق بالتدخلات التي تحدث في الانتخابات فهناك من لا يؤمن بالنظام الدستوري، ويفترض أن توضع قواعد تقلل من الأمر، مشيرا إلى أنه سيقدم تعديلات بذلك الى اللجنة.
واعتبر النائب د. محمد الحويلة أن القانون طفرة تشريعية في مجال الإصلاح السياسي ويعالج فراغا تشريعيا في عملية إدارة الانتخابات وتنظيمها وتحقيق الشفافية والعدالة فيها.
وأشار الحويلة إلى أن هناك أخطاء وشبهات وتلاعبا في القيود الانتخابية في الانتخابات السابقة والتي تضر بالنتائج، والقانون سيوفر الشفافية والعدالة، لافتا إلى أن “نحن في بلد ديمقراطي ويحكمه الدستور ومن المفترض أن تراعى كل هذه الجوانب”.
وبين أن هناك مشاكل تشوه العملية الانتخابية وتضر بالشكل الحضاري للكويت فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية ويجب أن توضع لهذه الأمور اعتبارات خاصة وأن يفعل هذا القانون ويطبق بالشكل الصحيح وبجميع بنوده حتى يحقق أهدافه المرجوة.
وقال النائب د. مبارك الطشه إن القانون يأتي لتصحيح المسار السياسي الذي وجب تصحيحه، والإنجاز يسجل للجنة التشريعية في المجلس المبطل التي عدلت المادتين 97، 98 بإحالة الاقتراحات مباشرة إلى اللجان المختصة.
وبين أن “هناك اقتراحات كثيرة بإضافة كلمة (الصحابة وأمهات المؤمنين) وكذلك التعديلات الخاصة بعدد من المواد الرئيسة”، مؤكدا ضرورة إعلان نتيجة الانتخابات فور الانتهاء من الجمع والرصد وليس بعد 48 ساعة.
وأثنى النائب حمد المدلج على إنجازات المجلس بجميع أعضائه خلال تلك الفترة القصيرة والتي جاءت نتيجة العمل التوافقي الكبير بين المجلس والحكومة معربا عن شكره لمكتب المجلس واللجنة التنسيقية ولجنتي الداخلية والدفاع والشؤون التشريعية.
وقال المدلج ” نحتاج إلى أن يكون تشكيل المفوضية من مؤسسات المجتمع المدني وأهل الكويت لا يطلبون إثارة الأمور الجدلية وغير الواقعية فإثارة موضوع المرأة والضوابط الشرعية غير مقبول، فمنذ وجود هذا النص لم تتأثر أي أخت في ترشحها وانتخابها”.
وأضاف إن “حالة التوافق الموجودة لا نريد أن نحولها إلى أمور جدلية، والمصلحة العامة هي من تحركنا جميعا وشكرا لجميع النواب على هذا التوافق”.
