نواب يطالبون بتعزيز دور ديوان المحاسبة بمزيد من الصلاحيات الرقابية
من جهته قال النائب حمد المدلج إن بنك الائتمان الكويتي تعاقد مع شركة إسرائيلية لشراء وصيانة وتطوير نظام الحماية الخاص به، وللأسف تمت معاقبة فريق ديوان المحاسبة الذي سجل هذه المخالفة في تقريره.
وأضاف إنه تمت مخاطبة وزير المالية لإجراء تحقيق حول هذا الموضوع لأن كل معلومات الأفراد والدولة بيد شركة في تل أبيب، ويريدون إخفاء هذه الملاحظة عن مجلس الأمة بهدف حماية شخص أو غيره.
واعتبر النائب أسامة الزيد أن هناك تباينا في تقارير ديوان المحاسبة الذي أصبح ينتهج سياسة انتقائية ولم يعد الذراع اليمنى القوية لمجلس الأمة.
وأضاف إن ديوان المحاسبة أصبح ينتهج سياسة ناعمة ورئيسه انتهج سياسة طمس الملاحظات بالرغم من تدني كفاءة أجهزة الدولة وانتشار الفساد فيها، مؤكداً أنه لا يوجد أي مسؤول محصن من المحاسبة.
وثمن النائب أسامة الشاهين جهود ديوان المحاسبة في الرقابة على المال العام، مؤكداً أن الاستجوابات التي تقدم ومداخلات النواب خلال الجلسات تعتمد بشكل كبير على تقارير ديوان المحاسبة.
ورأى أن هناك ملاحظات على عمل الديوان منها التدخل في القرار الفني وإساءة استغلال السلطة وعدم مراعاة الجانب الاجتماعي، وهناك تجاوزات تحتاج إلى تبيان الحقيقة.
وطالب النائب صالح عاشور بعدم إقحام ديوان المحاسبة في الصراعات السياسية والحفاظ على استقلاليته وعدم التدخل في اختصاصاته الإدارية حماية للمال العام.
وقال إن جهد العاملين في الديوان واضح والقصور الحكومي أيضاً واضح وهناك تجاوزات إدارية وفنية ومالية، مؤكداً أهمية تشديد الرقابة على الأداء الحكومي وإصدار التشريعات اللازمة.
من جانبه قال النائب د. حسن جوهر إنه بعد الاستماع إلى تقرير الديوان فإن القناعة ترسخت بمدى تخبط الجهات الحكومية وأن كل الملاحظات التي ذكرها الديوان لا تحرك معها الجهات الحكومية ساكناً.
واستغرب جوهر من عدم توافر قاعدة بيانات لأملاك الدولة، معلنا عن تقديم اقتراحات تمكن الديوان من صلاحيات أوسع حتى يكون دوره أقوى وأفضل.
وأعرب النائب د. حمد المطر عن شكره لديوان المحاسبة على هذا التقرير، مؤكداً أن الديوان هو ذراع المجلس الرقابية الأولى، متمنياً أن يكون هذا التقرير مرآة وبوصلة رئيس الوزراء لتقييم أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وشدد المطر على ضرورة أن تستوعب الحكومة ما جاء في التقرير بشأن الحوكمة والاستدامة.
واعتبر النائب سعود العصفور أن تقرير ديوان المحاسبة خلا من الرقابة على الشركات التابعة للجهات الحكومية، مشيرا إلى قصور في تجاوب الديوان مع مخاطبات لجنة الميزانيات البرلمانية.
وأضاف “نفتخر بعمل ديوان المحاسبة ورقابته على الجهات الحكومية وموقف الديوان كان هو الموقف الفيصل، إلا أنه في السنوات الأخيرة تضررت سمعته كثيراً بسبب عدم خضوعه للرقابة”.
وأكد النائب عبدالله المضف أن ديوان المحاسبة ذراع رقابية يعتمد عليه مجلس الأمة، وأنه لا توجد جهة معصومة من النقد وتسجيل الملاحظات، مشيراً إلى وجود ضغوطات تمارس على بعض موظفي الديوان لعدم الإفصاح عن المعلومات.
وقال إن لجنة التحقيق في القسائم الصناعية ستبدأ أول اجتماعاتها غداً وسوف تستفيد من تقارير الديوان، مؤكداً أن انتقاد الديوان هو الدافع لتحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام ومحاسبة المخطئين.
من جهتها قالت النائبة عالية الخالد إن ديوان المحاسبة هو الجهة الوحيدة التي ذكرت في الدستور الكويتي وإن استمرار قوته هو استقرار للدولة، موضحة “هناك ضعف وخلل حاليا في تطبيق قانون الديوان رغم أنه من أقوى القوانين”.
واعتبر النائب حمد العبيد أن ديوان المحاسبة هو عين مجلس الأمة الفاحصة لمتابعة الجهات الحكومية، مؤكداً عدم قبوله أن ينخر الفساد الإداري في هذه المؤسسة العريقة كما حدث في العديد من الجهات الحكومية.
وأعرب العبيد عن أسفه لوجود شكاوى متكررة من موظفين تمارس ضدهم ضغوطات لتغيير ملاحظاتهم على بعض الجهات.
وطالب النائب حمدان العازمي بالمحافظة على هيبة ديوان المحاسبة الذراع الرقابية لمجلس الأمة، ومنحه صلاحيات أكبر في ملاحقة الجهات التي تتكرر ملاحظاتها سنة بعد أخرى.
وشدد العازمي على ضرورة إتاحة الفرصة للقيادات المتميزة في الديوان ودعم موظفيه وعدم تعيين قيادات من خارج الديوان.
ورأى النائب خالد العتيبي أن هناك إجراءات تتم داخل ديوان المحاسبة أدت إلى ضعف الرقابة النيابية، وقصور في تجاوب الديوان مع مجلس الأمة وملاحظات حجبت عن النواب.
وأكد أن دور ديوان المحاسبة كبير وملاحظاته على الجهات الحكومية مقدرة ومستحقة لكن للأسف الوزراء لا يهتمون، مؤكداً عدم قبول استمرار هذا الوضع وستكون هناك وقفة جادة حيال ذلك.
من جهته أكد النائب ثامر السويط أن ديوان المحاسبة يلعب دورا رقابيا مهما، لكن هناك ضعفا رقابيا في تقاريره الأخيرة خصوصا فيما يتعلق بالأموال المستثمرة التي تقدر بـ 292 مليار دينار.
واعتبر أن هناك تقاعسا من قبل الديوان، وازدواجية في التعاطي مع الجهات والوزارات المختلفة، فبينما تشهد جهات رقابة مشددة، تنعم جهات أخرى برقابة شكلية وعليه تطبيق القانون.
واعتبر أن انتقاد النواب له يهدف إلى التقويم ولا يعبر عن اهتزاز الثقة به خصوصا من المؤسسة التشريعية، مستغرباً من وجود الكثير من المناصب الشاغرة في الديوان.
