نواب يعربون عن شكرهم لسمو الأمير على توجيهاته السامية بشأن العفو
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية المقررة لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال.
وتلا الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني أسماء الحضور والمعتذرين، وقد اعتذر عن حضور الجلسة اليوم حمد الهرشاني واحمد مطيع وأسامة المناور.
وبدأ مجلس الأمة في مناقشة بند الأسئلة.
وناقش مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية اليوم بند الأسئلة البرلمانية ، الذي طالب خلاله عدد من النواب ، الوزراء بالتعاون مع المجلس والتجاوب مع الأسئلة البرلمانية والرد عليها.
وقال النائب د. حسن جوهر في تعليقه على جواب وزير الخارجية عن سؤاله حول المراسلات التي تلقتها دولة الكويت من الحكومة الماليزية بخصوص الصندوق السيادي الماليزي ، إن هذه القضية هزت سمعة الكويت في الأوساط الدولية وأثرت على تصنيفها الائتماني.
وأضاف جوهر”إنه لأول مرة في تاريخ الكويت السياسي نشهد فسادا ماليا مرتبطا بأعلى المسؤولين في الدولة ونرى كثيرا من نقاط القصور والإهمال في التعامل مع هذه القضية”.
وأوضح أن التعامل الحكومي مع هذه القضية لم يكن على المستوى المطلوب، إضافة الى أن هناك عدم رغبة من الأجهزة الرقابية في فرض الرقابة والمحاسبة.
وأضاف إن هناك إجراءات قانونية اتخذت في هذه القضية ومحاولات لإيهام الناس أن الموضوع مرصود لكن من دون جدية ، لافتا إلى أنه عندما نجد 3 مليارات دولار تصل إلى الكويت وتخرج منها خلال 48 ساعة ويتم الإبلاغ عن ذلك خلال 10 أيام فهذا يعني أن هناك خللا جسيما”.
وتابع جوهر “عندما تمر هذه العملية والمسؤولون عن ذلك ما زالوا على رأس عملهم فإن الأمر برمته يحتاج إلى غربلة حقيقية وعلاج جذري”.
وأشاد بحرص سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد على متابعة ملف محاربة الفساد والتشديد على ضرورة محاسبة المتورطين فيه.
وفي تعليقه على رد وزير الأشغال على سؤاله حول أسباب التأخير في تطوير الطريق الواقع بين أمغرة و”سعد العبدالله” ، قال النائب مبارك الحجرف إن هذا الطريق يستخدم من قبل الأفراد والشاحنات ويسمى بطريق الموت لما يشهده من حوادث يوميا.
وأضاف الحجرف “سبق أن زرنا هذا الطريق منذ 4 سنوات بحضور وزير الأشغال الذي تعهد بإصلاحه لكن من دون جدوى ، لافتا إلى أن هذا الطريق مثال على تردي مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين ، وتردي الطرق في الكويت بشكل عام.
وقال النائب د. عبدالكريم الكندري في تعليقه على رد وزير المالية على سؤاله حول أسباب التأخر في تقديم بلاغ ضد المتهمين في قضية الصندوق الماليزي ، إنه تم دفن هذه القضية تحت ملفات وقضايا أخرى، مشيرا إلى مسؤولية سمو رئيس الوزراء الذي اعترف بتأخره في تقديم البلاغ.
ودعا الكندري الوزراء إلى التجاوب مع الأسئلة البرلمانية والرد عليها، ملوحا باستخدام أدواته الدستورية كاملة في حال عدم رد أي وزير على الأسئلة البرلمانية.
من جانبه قال النائب مهند الساير في تعليقه على رد وزير العدل على سؤاله حول القرارات المنظمة لتحديد قيمة المكافآت المالية والسقف الأعلى لمكافآت أعضاء السلطة القضائية ، “إنه لا يمكن أن يقبل بالمبالغة في المكافآت التي وصلت إلى مليوني دينار عن الانتخابات الأخيرة ، في الوقت الذي تتأخر فيه الحكومة عن صرف مكافأة الصفوف الأمامية”.
وفي تعليقه على رد وزير العدل على سؤاله حول قيام النيابة العامة بمتابعة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي ووثائق بنما ، قال النائب أسامة الشاهين إن هناك 13 مليونا و400 ألف وثيقة مالية مشبوهة، وهذا لا يعني الاتهام ولكن يعني الحاجة إلى السؤال وتقدمت بسؤال لوزير العدل والنزاهة، لعنايتنا بهذا الجانب”.
بدوره قال النائب مرزوق الخليفة في تعليقه على رد لوزير النفط على سؤاله حول أسباب وقف توظيف خريجي الجيولوجيا في شركة البترول الكويتية الوطنية ، إنه للأسف لا يتم قبول الكويتيين من تخصص الجيولوجيا في شركات النفط ، مطالبا مؤسسة البترول وشركات النفط بضرورة الأخذ في الحسبان تعيين خريجي هذا التخصص.
الخطاب الأميري
وبدأ المجلس الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي.
وأعرب النواب عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير البلاد على تكرمه بالعفو عن بعض المدانين في بعض القضايا، مطالبين الجهات المكلفة باستكمال إجراءات العفو عن بقية المستحقين لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي في أسرع وقت.
وأكد نواب أهمية التعاون بين السلطتين والتوافق حول تعديل وإلغاء ما يلزم من التشريعات المقيدة للحريات، وإنجاز القوانين المنتظرة من الشعب.
وفي مداخلات النواب، أكد النائب د. صالح المطيري ضرورة إلغاء القوانين المقيدة للحريات والاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، وتطوير المناهج.
واعتبر المطيري قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل مدخلا رئيسا لمعالجة الاختلالات الوظيفية الموجودة في العديد من قطاعات الدولة، مشيرا إلى وجود 3 آلاف حاصل على شهادة الدكتوراة في الكويت لا يعملون في مجالاتهم.
وتطرق المطيري إلى قضية جودة الخدمات الصحية التي لا تتناسب مع حجم الإنفاق على القطاع الصحي، مؤكدا حاجة ملف العلاج بالخارج إلى مزيد من الإصلاحات تبعده عن المجاملات السياسية.
بدوره شدد النائب د. حسن جوهر على ضرورة الاهتمام بالمشاريع المستقبلية بما يتناسب مع مجتمع يمثل الشباب فيه 70% من إجمالي مواطنيه، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية والمرشحة للوصول إلى 3 أضعاف خلال الخمسين عاما المقبلة.
ونوه جوهر إلى خطورة عدم وجود آلية ناجحة ومستمرة لمعالجة قضايا ملحة مثل الإسكانية والتوظيف، بما يواكب زيادة الطلبات الإسكانية السنوية ووجود أكثر من 500 ألف خريج خلال السنوات العشر المقبلة.
وأشار من جهة أخرى إلى أهمية الانتهاء من ملف العفو لتحقيق جزء من الاستقرار السياسي ننطلق بعدها إلى البناء.
من جهته أكد النائب د. عبد الله الطريجي أهمية تعاون السلطتين بما يواكب تطلعات الشعب وإنجاز الكثير من التشريعات المهمة لإحداث نقلة نوعية في جميع قطاعات الدولة.
كما أكد رفضه المساس بجيب المواطن وفرض أي نوع من الضرائب عليه مشيرا إلى أن الإصلاح يجب أن يأتي من رأس الهرم بترشيد الإنفاق الحكومي واستحداث تشريعات جديدة تخدم الاقتصاد وتشجع المستثمرين.
وأشار إلى أهمية تحرير الأراضي للحد من الارتفاع غير الطبيعي في أسعار العقار، ومتابعة الحكومة لقضايا الفساد واسترداد أموال الدولة.
وطالب النائب مساعد العارضي بالالتفات إلى قضايا المواطنين والمتقاعدين، ومعالجة قضية غير محددي الجنسية، مؤكدا أن الحكومة لن تكون بحاجة إلى تحصين إذا وضعت أولويات الشعب في اهتماماتها.
من جهته اعتبر النائب د. هشام الصالح القضية الإسكانية من أبرز الأولويات التي تحتاج إلى تضافر جهود السلطتين لحل مشاكلها المتعددة.
ولفت إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل، والاهتمام بالسياحة الداخلية وإحياء مشروع تطوير الجزر التي من المقدر له أن يحقق عوائد بقيمة 35 مليار دولار سنويا وتوفير 200 ألف فرصة عمل.
كما طالب بمنح أولوية لمقترحات شراء قروض المواطنين وتعاون الحكومة لإقراره كتشريع مستحق يخفف الأعباء عن كاهل آلاف الأسر الكويتية.
من ناحيته أكد النائب خليل الصالح أهمية التركيز على قضايا الإسكان، ودعم المزارعين وزيادة رواتب المتقاعدين.
واعتبر أن القضية الإسكانية واحدة من القضايا الملحة في ظل فترة الانتظار الطويلة والتي تصل إلى 17عاما، وارتفاع تكاليف البناء، مطالبا بوضع حلول عاجلة لفئات المطلقات والأرامل وحل المشاكل الإسكانية التي تواجهها المرأة بشكل عام.
من جهته اعتبر النائب د.خالد العنزي أن تعاون السلطتين قضية مفصلية لإنهاء المشاكل الإدارية والخدمية في البلاد وتحقيق تطلعات المواطنين.
وطالب بالانتهاء من تقارير القوانين الجاهزة في أسرع وقت ممكن مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية انتهت من 20 تقريرا خلال دور الانعقاد الماضي .
وحث العنزي الحكومة الجديدة على الاهتمام الجاد بوضع حلول لقضايا سيولة بنك الائتمان، ورفع معاشات المتقاعدين، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.
وقال النائب مرزوق الخليفة إن الخطاب الأميري يدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية، لكن برنامج عمل الحكومة مجرد كلام مرسل.
وطالب الحكومة بوضع برامج إصلاحية لا تستهدف جيب المواطن أو ترتكز على فرض ضرائب، والتركيز على تنويع مصادر الدخل ومن بينها ما يتعلق بالصناعات التحويلية والمشتقات النفطية.
وذكر الخليفة عددا من القضايا التي يستوجب على الحكومة مراعاتها في خططها ومنها ما يتعلق بمشاكل التمويل في بنك الائتمان، ووضع حلول لمشاكل المتقاعدين وتعديل التركيبة الإسكانية، متسائلا عن أسباب تعطل صرف مكافآت الصفوف الأمامية حتى الآن.
من ناحيته قال النائب بدر الحميدي إن قضية حماية الهوية الكويتية قضية حيوية في ظل الإحصائيات التي تشير إلى قفز أعداد الكويتيين من 69 ألف مواطن في عام 1965 إلى مليون و344 ألفا في عام 2018 ، مضيفا إنه “تم اكتشاف وجود تلاعب وتزوير في هذا الملف”.
وأضاف إن الحكومة لا تملك القرار في شأن الجنسية ودورها يقتصر على إدارة الموضوع ما ضاعف حجم التلاعب والفساد في هذا الملف.
واعتبر الحميدي أن قضية التركيبة السكانية صناعة حكومية لذلك لا ينتظر أن تقدم حلولا ناجحة لتلك القضية، مؤكدا أن ” وجود عمالة وافدة فائضة عن حاجة سوق عمل يشكل ضغطا على البنية التحتية ويرهق ميزانية الدولة”.
بدوره طالب النائب د. حمد المطر بتهيئة الأجواء للتعاون بين السلطتين، ومنح المزيد من الحريات، مؤكدا أن سبب تدهور قطاعات الدولة المسؤول عنه السلطة التنفيذية.
وبين أن معالجة قضية مافيا العقار تحتاج إلى قرارات عاجلة بتحرير المزيد من الأراضي بما يؤدي إلى استقرار السوق، معتبرا أن تأخر الطلبات الإسكانية في ظل امتلاك فئات محددة عشرات البيوت في مختلف المناطق موضع مساءلة مستحقة للحكومة.
رفع الجلسة
وقال الرئيس الغانم ” استلمنا برنامج عمل الحكومة وسيتم توزيعه على النواب”.
ورفع الغانم الجلسة إلى 18 يناير الجاري.
