نورة فهد فلاح العازمي: “قانون التحكيم القضائي”
قانون التحكيم القضائي هي أداة أخرى تحكم التحكيم في الكويت، حيث حل قانون التحكيم القضائي محل المادة 177 من قانون الإجراءات، والتي نصت على تشكيل وزارة العدل الكويتية لواحدة أو أكثر من هيئات التحكيم برئاسة قاضٍ وتجارين تم تعيينهم كأعضاء.
ويتميز قانون التحكيم القضائي بعدة خصائص مميزة، أولها إنه يوفر “مختلط” تحكم، حيث تتكون هيئة التحكيم من قضاة تعينهم الدولة ومحكمين تعينهم الأطراف، ثانيا انه ينص على الولاية القضائية الإلزامية على المنازعات المبرمة بعد نفاذ قانون التحكيم القضائي والتي تتضمن أحكامًا تتعلق بتسوية النزاعات المحتملة من خلال التحكيم، لكنه فشل في تحديد هيئة التحكيم التي ستُعرض عليها مثل هذه النزاعات.
وفئة أخرى من النزاعات التي تتمتع هيئة التحكيم بولاية قضائية إلزامية بشأنها هي النزاعات التي تنشأ بين الكيانات الحكومية (على سبيل المثال: الوزارات، المؤسسات والشركات العامة التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل) أو بين كل هذه المؤسسات.
نورة فهد فلاح العازمي
كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
