هاشم: نسبة من مناقصات «البترول» للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم إن المؤسسة وشركاتها التابعة تسعى إلى ترسيخ عمل متكامل يرتكز على أن يقوم القطاع الخاص بدور فاعل في تطوير الاقتصاد الوطني ضمن بيئة تنافسية تتميز بالجودة وتوفر الفرص والدعم للمبادرين وبالأخص فئة الشباب للمساهمة في تحقيق رؤية كويت جديدة ضمن أطر تشجع الإبداع وتطلق روح المبادرة والتنافس.
وأضاف هاشم خلال المؤتمر الافتراضي لنظام تأهيل وتسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مناقصات القطاع النفطي الذي عقد أمس، أن استراتيجية المؤسسة لعام 2040 احتوت على زيادة حصة القطاع الخاص المحلي للعمل في المشاريع الكبرى وعمليات التوريد والإنشاء، وكذلك العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة والاستثمارات الحالية للمؤسسة وشركاتها التابعة.
وأكد أن هدف المؤسسة أن يكون لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة نصيبا من ذلك خاصة في ظل التطور الذي يشهده العالم، حيث باتت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل أهمية في البناء الاقتصادي للدول فهي تفتح آفاقا رحبة لأصحاب المبادرات من رواد الأعمال لتطوير أنفسهم وتعزيز ثقافة المشاركة، وخلق فرص عمل جديدة للراغبين في تكوين نشاطات اقتصادية منتجة تحقق الاستدامة وتساعد في تحريك عجلة النمو، لذلك يجب أن نوفر مظلة لحماية أصحاب تلك المشاريع للعمل في بيئة مستدامة عمادها العمل الجاد.
ولفت هاشم إلى أن المؤسسة وشركاتها التابعة ستقوم بتخصيص نسبة معينة من مناقصاتها وعقودها لتكون من نصيب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كخطوة أولى للدعم والمساندة إضافة إلى تطوير آلية محددة تمكنهم من المشاركة في المشاريع المختلفة.
بدوره، قال مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عادل الحساوي أن من أبرز أهداف الصندوق هو توفير بيئة ملائمة لريادة الأعمال من خلال التعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة، حيث دأب الصندوق في الآونة الأخيرة على تفعيل جميع الخدمات والأهداف الخاصة به ضمن قانون إنشاء الصندوق 98 لعام 2013.
وأضاف أن ثمرة التعاون ما بين الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة العامة للبترول أثمرت عن إطلاق موقع لتسجيل وتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كموردين للمشاركة في المشتريات الحكومية في القطاع النفطي خاصة أن هذا القطاع يعد من أعمدة الاقتصاد الوطني للكويت والتي ستقوم بدعم المبادر المسجل بالصندوق الوطني سواء من الممولين منهم أو المسجل في السجل الوطني، مضيفا أن الصندوق حرص على توفير خدمات لرفع مستوى المبادرين الاقتصادي والعملي والمهني والإداري.
وأكد الحساوي أن الصندوق يحرص على التعاون مع كافة الجهات في الدولة لتفعيل قانون رقم 74 لعام 2019، وذلك بهدف رفع حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والممارسات وطلبات الشراء والتوريد، لذلك تم تأسيس مركز «تكامل» الشامل لجميع الخدمات المتعلقة بالصندوق والسجل الوطني تحديدا والذي يعمل على تأهيل المبادرين ورواد الأعمال في الدخول في هذه المناقصات والممارسات، حيث يعتبر مركز تكامل المركز الأوحد للصندوق والذي يقدم جميع الخدمات من النافذة الواحدة واستخراج التراخيص والتسجيل بالسجل الوطني وقد أصبح متاحا «أونلاين»، وذلك حرصا من الصندوق على تسهيل الإجراءات واختصار الدورة المستندية.
