أكدت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، في وزارة الشؤون الاجتماعية هدى الراشد، أن التعاون الواسع بين الوزارة والجهات ذات العلاقة مثل البنك المركزي ووزارة الخارجية ساهم في القضاء نهائياً على التحويلات المالية إلى جهات خارجية مجهولة وغير مدرجة ضمن منظومة «الخارجية» بحيث لا يتم التحويل إلا للجهات الرسمية المعتمدة.
وأوضحت الراشد، في حوار صحافي أنه بشأن التحويلات عبر مكاتب الصرافة فهي محدودة وفي بعض البلدان ووفقاً للجهات المعتمدة من البنك المركزي، مؤكدة التزام الكويت بالقوانين والقرارات كافة التي تصدر عن الجهات الدولية بما يضمن حمايتها من شبهات غسل الأموال.
وشددت على أن الإدارة تحرص على نقل التعاميم والتوصيات كافة الصادرة عن الوزارة بحق الجمعيات الخيرية والخاصة بتعليمات منظمة (الفاتف) مجموعة العمل المالي الدولي.
وأضافت أن هذه التوصيات 4 من أصل 40، ثلاث منها غير مباشرة وواحدة مباشرة وهي التوصية الثامنة، حيث تقوم الإدارة بنقل كل ما يستجد ويتطلب وجوده لتحقيق نتائج مباشرة خاصة بهذه التوصيات. وقالت الراشد إن مشروع تبرعات شهر رمضان المنصرم لم يسلم من تداعيات جائحة كورونا، لاسيما في ظل اتخاذ الدولة حزمة اجراءات احترازية لمنع تفشي العدوى بالفيروس، والتي كان أبرزها قرار غلق المساجد ومنع الجمع داخلها، والسماح بالتبرع عبر الـ «أونلاين».
ولفتت إلى أن التقرير النهائي لحصيلة الأموال المجموعة في المشروع اشار إلى جمع 43 مليونا و219 ألف دينار بانخفاض بلغ نحو 15 مليوناً عن المشروع السادس عشر الذي جُمع خلاله نحو 58 مليوناً… وفيما يلي نص الحوار:
• كم إجمالي الجمعيات الخيرية والمبرات المشهرة؟ وهل تم سحب اشهار أي منهما؟
– بلغ اجمالي الجمعيات الخيرية المشهرة 50 جمعية إضافة إلى 86 مبرة، أما بشأن التي أُشهرت منذ بداية العام فهناك جمعيتان هما (عطاء، وبيت الخير) فضلاً عن مبرة واحدة هي مبرة محمود حيدر، ونشير إلى أنه منذ بداية العام لم يصدر أي قرار بسحب اشهار جمعية أو مبرة، غير أن الوزارة تعكف حالياً، ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية والإدارة المختصة، على دراسة أوضاع المبرات كافة، للوقوف على مدى التزامها بتقديم تقاريرها المالية والإدارية الدورية، لاسيما في ظل عدم التزام بعضها، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها وفقاً للائحة الجزاءات، التي تبدأ باخطار تلافي مخالفة من ثم وقف الحسابات البنكية وأخيراً سحب الإشهار.
نقص الموظفين
• تعاني الإدارة منذ مدة نقصاً في أعداد موظفيها فما اجراءاتكم لسد هذا النقص؟
– رفعنا أكثر من مذكرة إلى قياديي الوزارة باحتياجات الإدارة الوظيفية في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الجمعيات والمبرات، حيث تمت مخاطبتنا أخيراً من وكيلة القطاع بطلب كادر وظيفي متخصص يضم 10 محاسبين و3 قانونيين و5 باحثين من خريجي العلوم السياسية بما يتناسب بالأعمال والمهام المنوطة بالإدارة، إضافة إلى ذلك نستعيض عن هذا النقص بالفرق التفتيشية التي تشكل لمتابعة مشروعات جمع التبرعات كالتي تنفذ في شهر رمضان سنوياً، فضلاً عن اللجان التي تشكل من الجهات المعنية الأخرى كالقانونية والمالية والإدارية لمساعدتنا في انجاز الأعمال والمهام الموكلة الينا.
الأنظمة الآلية
• ماذا عن النظام الآلي لميكنة عمل الإدارة؟
– تعمل الإدارة حالياً من خلال نظام التراسل الالكتروني الذي سهّل أمورا عدة خاصة باستلام وتسلم المراسلات والمراجعات وحفظها بما يضمن عدم ضياعها أو تلفها، إضافة إلى ذلك ساهم النظام في تسريع الدورة المستندية وتقليص الوقت المحدد لانجاز المعاملات، كما أنه يتوافق والاجراءات الاحترازية الصحية لكونه يخفف المراجعات الشخصية لمندوبي الجمعيات والمبرات.
إلى جانب ذلك، أطلقنا نظام المساعدات عبر المنصة الالكترونية بهدف تقديم المساعدات للمواطنين والمقيمين المحتاجين، لاسيما خلال فترة أزمة «كورونا»، من خلال رابط آلي يقوم الراغب في المساعدة بالدخول عليه وتسجيل بياناته في إحدى الجمعيات التي تقوم ببحث الحالة ومنحها المساعدة المناسبة وفق اللوائح المنظمة.
«فزعة الكويت»
• هناك لغط دائر حول حملة «فزعة الكويت»، فما آليات رقابة الوزارة على الحملة؟
– منذ بداية جائحة كورونا عقدنا لقاءات عدة مع الجمعيات الخيرية أسفرت عن إطلاق حملة «فزعة الكويت»، بمشاركة 41 جمعية ومبرة معتمدة، والتي نجحت في جمع ما يزيد على 10 ملايين دينار، ونؤكد أن الوزارة، ومن خلال لجنة التفتيش والرقابة الدورية على النشاط المالي للجمعيات الخيرية، على دراية تامة بكل دينار صُرف، وأين ذهب، وتتابع عن كثب أوجه صرف الأموال المجموعة، التي ستدرج ضمن ميزانيات والحسابات الختامية لكل جمعية شاركت في الحملة، إضافة إلى ذلك شكّلنا فرقا تفتيشية قامت بعمل زيارات ميدانية للجمعيات والمبرات المشاركة في الحملة للتأكد من أوجه صرف المبالغ ومراجعة الأوراق والمستندات الرسمية والاطلاع على العقود والشيكات واجمالي المستفيدين، حيث قامت بالكشف عن بيانات كل جهة مشاركة والاحتفاظ بنسخ كاملة منها لدى الإدارة للرجوع اليها وقت الحاجة.
رقابة التبرعات
• ما مدى قدرة الأنظمة الآلية على احكام الرقابة على أموال التبرعات؟
– من أبرز مميزات الأنظمة الآلية الحد من التدخل البشري بما يضمن تقليص نسب الخطأ، وتحقيق أعلى قدر من الشفافية والبعد عن التعسف أو المزاجية في التعامل، لاسيما في وجود أنظمة واضحة لا تقبل أي طلب ناقص أو غير مستوف للاشتراطات اللازمة كافة، أو غير متوافق والقوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري، إضافة إلى ذلك فإنه من خلال الأنظمة الآلية أضحت عملية الرقابة على أموال التبرعات أسهل، حيث تستطيع الإدارة المختصة تقدير المبالغ المخصصة لكل مشروع ومراجعتها بصورة أفضل عن الأنظمة العادية.
الأفرع الخيرية
• أين وصلتم بشأن معالجة أوضاع الأفرع الخيرية غير المرخصة؟
– قبل ظهور جائحة «كورونا» بدأنا حصر الأفرع كافة للجمعيات الخيرية المنتشرة في جميع مناطق البلاد، وتم تشكيل لجنة من وزارات الشؤون والداخلية والأوقاف والبلدية لحصر هذه الأفرع والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات والقرار الوزاري (51/أ) لسنة 2019، الصادر بشأن ضوابط تقنين أوضاع مقار جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري وأفرعها، والتي كان أبرزها، موافقة الجيران بالقسائم المجاورة والمقابلة وتوافر مواقف للسيارات، وموافقة «هندسة المرور» و»الإطفاء» و«طرق البلدية» وشهادة «القوى العاملة» للترخيص، إضافة إلى ضرورة التزام الجمعية بعدم تجديد عقود الايجار الخاصة بالمقار أو الأفرع غير المرخصة، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة ومنحها الترخيص اللازم لممارسة النشاط المحدد، ونشير إلى أن هناك 98 فرعاً تعكف الوزارة على بحث أوضاعها.
تبرعات «الدّية»
• هل من جديد بشأن لائحة جمع التبرعات الخاصة بـ«الدّية»؟
– كلّف مجلس الوزراء وزارة الشؤون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والأوقاف، إضافة إلى البنك المركزي والهيئة العامة لمكافحة الفساد، لدراسة وضع الضوابط الخاصة بجمع التبرعات لصالح «الدّية»، لاسيما أنه كان هناك قرار وزاي صادر بهذا الشأن، غير أن المجلس ارتأى التنسيق المشترك ما بين هذه الجهات وتكليف «الشؤون» بتشكيل لجنة للتنسيق ودراسة هذه الضوابط، وبالفعل تم الانتهاء منها ورفع الضوابط الجديدة إلى مجلس الوزراء، غير أن ظهور الوباء أجّل الأمر.
مكافحة غسل الأموال
• نود التعرف على التزامات الكويت الدولية فيما يخص مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
– تُعنى وزارة الشؤون بالإشراف والمتابعة على المنظمات غير الربحية (الجمعيات الأهلية ذات الطابع الخيري) عبر مراقبة وتمحيص عمليات دخول وخروج أموال التبرعات من وإلى حسابات هذه الجمعيات، والتأكد من سلامتها وسلامة مصادرها والجهة المحوّلة اليها، إضافة إلى أن التعاون الواسع ما بين الوزارة والجهات ذات العلاقة مثل البنك المركزي ووزارة الخارجية ساهم في القضاء نهائياً على التحويلات المالية إلى جهات خارجية مجهولة وغير مدرجة ضمن منظومة «الخارجية» بحيث لا يتم التحويل إلا للجهات الرسمية المعتمدة، أما بشأن التحويلات عبر مكاتب الصرافة فهي محدودة وفي بعض البلدان ووفقاً للجهات المعتمدة من قبل البنك المركزي.
ونؤكد التزام الكويت بالقوانين والقرارات كافة التي تصدر عن الجهات الدولية بما يضمن حمايتها من شبهات غسل الأموال، إضافة إلى ذلك هناك جولات دورية لمفتشي الإدارة للتأكد من توافر مؤشرات معينة لدى الجمعيات التي أبدت تعاوناً واسعاً معنا في هذا الصدد.
المنطقة الرمادية
• خرجت الكويت من المنطقة الرمادية لمكافحة الارهاب وغسل الأموال، فما اجراءاتكم لضمان عدم العودة اليها مجدداً؟
– تحرص الإدارة حرصاً بالغاً على نقل التعاميم والتوصيات كافة الصادرة عن الوزارة بحق الجمعيات الخيرية والخاصة بتعليمات منظمة (الفاتف) مجموعة العمل المالي الدولي، والتي تتضمن 4 توصيات من أصل 40، ثلاث منها غير مباشرة وواحدة مباشرة وهي التوصية الثامنة، حيث تقوم الإدارة بنقل كل ما يستجد ويتطلب وجوده لتحقيق نتائج مباشرة خاصة بهذه التوصيات، إلى جانب ذلك عقدنا 3 ورش عمل بالتعاون مع مبادرة (تمكين) المشتركة ما بين الوزارة والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لتطوير أداء العاملين بالقطاع الخيري، إضافة إلى تنظيم دورة مع صندوق النقد الدولي بهذا الصدد، ووضع خطة جديدة مع مبادرة (تمكين) لتنظيم ورشتين حول الرقابة المالية داخل الجمعيات.
43 مليوناً بـ «رمضان»
• كم بلغ إجمالي تبرعات مشروع رمضان الماضي؟ وهل تأثر بالجائحة؟
– نعم، لم يسلم المشروع السابع عشر لجمع التبرعات الخيرية خلال شهر رمضان المنصرم من تداعيات جائحة «كورونا»، لاسيما في ظل اتخاذ الدولة حزمة اجراءات احترازية لمنع تفشي العدوى بالفيروس، والتي كان أبرزها قرار غلق المساجد ومنع الجمع داخلها، والسماح بالتبرع عبر الـ «أونلاين»، حيث يشير التقرير النهائي لحصيلة الأموال المجموعة في المشروع إلى جمع 43 مليونا و219 ألف دينار بانخفاض بلغ نحو 15 مليوناً عن المشروع السادس عشر الذي جُمع خلاله نحو 58 مليوناً، ونؤكد، رغم انخفاض حجم التبرعات، نجاح الوسائل الإلكترونية في تحقيق الهدف المرجو منها والوصول إلى رقم كبير رغم الظروف الراهنة.
الاستمرار في عقد «العموميات» وفق الاشتراطات الصحية
أكدت الراشد استمرار الإدارة في الاشراف على عقد «عموميات» الجمعيات الخيرية التي انتهت سنتها المالية، شريطة الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية الاحترازية التي تضمن عدم تعرض أعضاء الجمعية لخطر الإصابة بالفيروس المستجد.
وشددت الراشد على ضرورة توافر جميع الاشتراطات والضوابط الاحترازية خلال عقد العمومية، لاسيما قياس درجة الحرارة قبل الدخول، والحرص على التباعد الاجتماعي بين الحضور وارتداء الكمام، فضلاً عن توفير مدخل ومخرج منفصلين إلى قاعة الاجتماع، ووضع علامات أرضية لمنع الاحتكاك والتدافع خلال عمليتي الدخول والخروج.
ولفتت إلى أنه لم يتم الغاء أي عمومية منذ بدء عقدها في 21 أكتوبر الماضي، موضحة أن ثمة موظفاً من الإدارة يقوم بالإشراف على مكان عقد العمومية قبلها بيوم للتأكد من الاشتراطات الصحية، وفي حال وجود أي ملاحظات يتم ابلاغ الجمعية لتلافيها قبل الاجتماع، مؤكدة أن معظم الملاحظات التي سجلت بسيطة وتم تلافيها فوراً.
-
-
-
-
-
-
