هدى الراشد: وقف أجهزة الجمع الإلكتروني المخالفة لضوابط التبرع

قالت الراشد إن «الشؤون»، خلال العامين الماضيين لم تمنح، أي موافقات بشأن ترخيص أجهزة الجمع الإلكتروني، لاسيما أنها في طور تنظيمها وتعديل أوضاعها.

أكدت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية هدى الراشد، أنه سيتم وقف أجهزة الجمع الإلكتروني، المنتشرة في مقرات بعض الجمعيات الخيرية وأفرعها، عن العمل إذا كانت غير مرخصة، أو في حال السماح بالجمع دون تسجيل البطاقة المدنية للمتبرع.

وقالت الراشد في تصريح صحفي إن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من الإيداعات النقدية غير معلومة المصدر، حماية للجمعية لئلا تكون مصدراً لاستقبال التبرعات المجهولة، مضيفة أن الأجهزة المخالفة للاشتراطات سيتم إيقافها عن العمل وتوجيه إخطار تلافي مخالفة للجمعية لازالتها إلى حين الالتزام، مشددة على أنه ليس هناك أي استثناءات لأي جمعية نهائياً بهذا الصدد.

الجمع الإلكتروني

وذكرت الراشد، أن أجهزة الجمع الإلكتروني إحدى الوسائل التي تضمنها القرار الوزاري رقم (128/أ) لسنة 2016، الصادر بشأن لائحة تنظيم جمع التبرعات، مبينة أن ثمة ضوابط يجب توافرها قبل بدء عمل الأجهرة، وهي: أن تكون مرخصة من الوزارة، وأن تكون هناك عقود رسمية لنقل الأموال المجموعة موقعة ما بين الجمعية وإحدى الشركات المتخصصة بذلك، فضلاً عن أن تتم عملية التبرع بعد تسجيل الرقم المدني.

وبينت الراشد، أنه خلال العامين الماضيين لم تمنح الوزارة، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية، أي موافقات بشأن ترخيص هذه الأجهزة، لاسيما أنها في طور تنظيمها وتعديل أوضاعها، مشيرة إلى أن من غير الممكن اشتراك أكثر من جمعية خيرية في جهاز واحد.

مراقبة التبرعات

وذكرت أن «الوزارة تراقب أموال التبرعات المجموعة من خلال الميزانيات السنوية التي تقدمها الجمعيات، أو عبر ميزانيات المراجعة التي تقدم كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى التقارير التي تقدمها الجمعيات عقب الانتهاء من كل مشروع خيري»، مبينة أنه تتم موافاة الوزارة بالتقرير المالي والإداري للتأكد من المبالغ المحصّلة، كما تتم معرفة الأموال التي تدخل في حسابات الجمعيات من خلال البنوك مباشرة وبطلب من الجمعيات.

أكشاك مخالفة

إلى ذلك، كشفت الراشد، عن رصد بعض أكشاك جمع الملابس المخالفة في منطقتي صباح الأحمد وعبدالله المبارك، لافتة إلى أنه بالتنسيق مع بلدية الكويت تمت إزالتها فوراً لأنها مخالفة لضوابط واشتراطات الجمع.

وأوضحت، أن مجلس الوزراء وافق على عملية جمع الملابس شريطة أن يكون ذلك داخل المقار الرئيسية للجمعيات فقط، مشددة على أنه نظراً إلى الظروف الصحية الحالية المتمثلة في أزمة جائحة «كورونا» تم وقف الجمع نهائياً تنفيذاً للاشتراطات الصحية الرامية إلى مجابهة الفيروس إلى حين انتهاء الأزمة.

وأضافت أنه «تم منح موافقات عدة لتنظيم حملات تبرعات خاصة بموسم الشتاء كحملات التدفئة وتوزيع البطاطين، وهي حملات فردية مرتبطة بالمواسم وتعد من الأعمال الدورية للجمعيات»، مبينة أن شروط هذه الحملات واضحة ونظامها معروف، كاشفة أن الجديد في الأمر تحديد تكلفة المشروع قبل البدء فيه، فضلاً عن تحديد المبلغ الذي سيتم تحويله إلى الدولة المستهدفة.