هذه الدول الأكثر حماية لـ”البيئة” في العالم

ملف التقلبات المناخية سباق مع الزمن، والغلبة فيه للدولة التي تضع حماية البيئة على أعلى سلم أولوياتها. مؤشر حماية المناخ يقيس مدى التزام دول العالم بمعايير الرفق بالبيئة، ويصدر تقييمه للدول الرابحة والخاسرة كل عام.

حتى الآن لا يوجد “رابح” في سباق حماية البيئة بين دول العالم، لأن أياً منها لم يحقق بعد الأهداف الملقاة على عاتقها بموجب اتفاق باريس لحماية المناخ، الذي ينصّ على إبقاء الزيادة في درجات الحرارة العالمية تحت مستوى الدرجتين المئويتين.

ويتفق الباحثون على أنه، وبالنظر إلى أوضاع العالم اليوم وبالمقارنة مع فترة ما قبل الثورة الصناعية، فإن درجة الحرارة حول العالم سترتفع بنحو ثلاث درجات مئوية مع نهاية القرن الحالي، إلا لو تمكنت البشرية من خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بسرعة وبنسبة كبيرة. لكن ذلك لا يبدو ممكناً، بحسب ما توصل له الفريق العلمي وراء مؤشر حماية المناخ، الصادر عن معهد “نيوكلايميت” ومنظمة “جيرمان ووتش” غير الحكومية، و”كلايميت آكشن نيتوورك”.

وفي تقديم إصدار هذا العام من المؤشر، قال البروفسور نيكلاس هونه، أحد القائمين عليه، إن “العادة جرت عند إصدار مؤشر حماية المناخ على ترك الأماكن الثلاثة الأولى فارغة. وهي فارغة أيضاً هذا العام، لأن أياً من الدول لم يقم بما يكفي في مجال حماية البيئة للإيفاء بما يفرضه عليه ميثاق المناخ”.

السويد في المقدمة وأمريكا في المؤخرة

يرصد هذا المؤشر ويحلل ويقارن التطورات في مجال حماية البيئة لدى 57 دولة حول العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي كتكتل للدول. هذه الدول مسؤولة عن 90 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة حول العالم. وكلما بذلت دولة منها جهوداً أكبر للوصول إلى هدف خفض الارتفاع في درجات الحرارة العالمية إلى ما دون درجتين مئويتين، كلما كان تصنيفها في المؤشر أعلى.

يتكون هذا المؤشر من أربع فئات: انبعاثات غازات الدفيئة، ونسبة الطاقات المتجددة من إجمالي الطاقة المستهلكة، ومعدل استهلاك الطاقة للفرد الواحد، وسياسة حماية المناخ الحالية والخطط للسنوات القادمة.

وبما أن المراكز الثلاثة الأولى في المؤشر تبقى خالية إلى اللحظة، فإن السويد تحل في المركز الرابع هذا العام، وذلك بسبب خططها المستقبلية للتحول التام إلى الطاقات المتجددة بحلول عام 2040، إضافة إلى فرضها أعلى ضريبة في العالم على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون (114 يورو لكل طن). وعلى سبيل المقارنة، فإن ألمانيا تنوي فرض ضريبة على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بدءاً من عام 2021 بمعدل 10 يوروهات لكل طن.

خلف السويد تأتي كل من الدنمارك والمغرب، اللتان تحتلان المركزين الخامس والسادس على التوالي. أما ألمانيا فقد حلت في المركز الـ23. وفي القارة الأوروبية، كانت بولندا الأسوأ، إذ احتلت المركز الـ50 في المؤشر، فيما حسنت الصين من وضعها واحتلت المركز الـ30.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات العالم – الولايات المتحدة – فهي كانت على طريق الهبوط منذ عام 2018، وفي هذا العام احتلت المركز الأخير على المؤشر. في هذا الصدد يقول نيكلاس هونه: “هناك (في الولايات المتحدة) يتم التراجع عن سياسات حماية البيئة”. السبب في ذلك هو الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني عن خروج بلاده العام المقبل من اتفاقية باريس لحماية المناخ.

علاوة على ذلك، فإن متوسط استهلاك الفرد للطاقة في أمريكا ما يزال ضعف معدلاته في أوروبا، وأكثر بعشر مرات من المتوسط في الهند. حول ذلك يقول هونه: “هذا ليس أمراً جيداً”.