هشام الصالح: لن أتردد في إلغاء قانون «حرمان المسيء» أو تعديله
أكد مرشح الدائرة الثالثة د. هشام الصالح أن الانتخابات المقبلة هي رهان حقيقي وعلينا أن نحسن الاختيار كونه هو العلاج الناجع لحالة الغضب التي تسيطر على عموم الشعب جراء سوء أداء المجلس الأخير.
وطالب الصالح في حوار صحافي، الحكومة بالتصدي لعملية شراء الأصوات في الدائرة وإلا فسيكون على رئيس الحكومة ووزير الداخلية تحمل مسؤوليتهما السياسية عن ذلك، مؤكدا أن العبث في أعداد المناديب في اللجان بذريعة كورونا يعرض العملية الانتخابية للطعن في سلامتها.
وشدد الصالح على رفضه لقانون حرمان المسيء الذي فصل للحيلولة دون عودة نواب معينين لقبة عبدالله السالم، مؤكدا أن القانون غير دستوري وجرى استخدامه بأثر رجعي لشطب المرشحين في الانتخابات الحالية وهو شطب سياسي.
وأكد الصالح أنه لم يكلف نفسه عناء قراءة وثيقة الكويت لأن معرفة بعض المشاركين فيها كفيل برفضها، مشيرا إلى أنه يؤيد قانون العفو الشامل وسيصوت معه حال نجاحه شريطة أن يشمل الجميع بمن فيهم متهمو خلية العبدلي، وإلى تفاصيل اللقاء:
كيف ترى الانتخابات الحالية خاصة أنها تجرى في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا؟
٭ الانتخابات الحالية هي استحقاق دستوري يتم وفق المادة 83 من الدستور والتي نصت على أن مدة المجلس 4 سنوات ويجرى تجديده خلال الـ60 يوما السابقة على انتهائه وبالتالي لا مناص من تطبيق هذا النص، وفيما يخص ظروف كورونا فقد تابعنا جميعا إجراء الانتخابات الأميركية والتي شهدت نسبة مشاركة هي الأعلى منذ ما يزيد على قرن من الزمان لذا نأمل ألا تكون كورونا عائقا أمام مشاركة الناخبين، كما يذهب الناس إلى الجمعيات والأسواق ونتمنى أن يشاركوا في الاستحقاق الدستوري.
وربما تكون كورونا عائقا أمام المرشحين الجدد للأسف على اعتبار أنه لا توجد دواوين أو مقرات وبالتالي من لا يملك الحضور الإعلامي ربما يتأثر سلبا وإن كنت أدعم فكرة التجديد ومنح المرشحين الجدد الفرصة لكن ربما تؤثر الظروف الحالية على فرصهم في حقيقة الأمر.
أي أنك على المستوى الشخصي لا تتوقع أن تتأثر حظوظك بسبب كورونا؟
٭ لا، أنا أرى حظوظي طيبة حتى الآن واتصور مشاركة كبيرة من أهل الكويت في هذه الانتخابات.
البعض يرى بعض المآخذ الدستورية في الانتخابات الراهنة ومن ذلك ما يتعلق باقتراح تقليص مندوبي المرشحين في اللجان إلى 4 أو 5 يتم اختيارهم بنظام القرعة.. هل تعتقد بتأثير ذلك على سلامة الانتخابات؟
٭ أحذر وزارة الداخلية من مغبة اتخاذ مثل هذا القرار لأن الوزارة إذا أقدمت على تخفيض عدد المناديب إلى 5 في كل قاعة فهو يخالف قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 وهي مخالفة صريحة وواضحة وجسيمة لأن المادة 27 من القانون تنص على «تشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة ومندوب عن كل مرشح بحيث لا يزيد عن 15».
ولكن هناك قرعة سيتم إجراؤها ما المشكلة؟
٭ في النهاية لدينا نص قانوني ملزم والانتخابات تتعرض للطعن في سلامتها إذا تم ذلك، إذا كنا نجري الفحص من أجل صعود الطائرة فالأولى أن يجري المناديب الفحص ويرتدون الكمام ويجلسون في القاعة لماذا يريدونها قاصرة على خمسة؟.. أنا أخشى ولدي مخاوف من حدوث عمليات تزوير ومن حقي أن اتخوف، لماذا يريدون فقط خمسة مناديب وهناك نص قانوني واضح وصريح ينص على 15.
هل يمكن أن يصدر مرسوم ضرورة لتعديل القانون في هذه الحالة؟
٭ المجلس قائم، المادة 71 الخاصة بتنظيم مراسيم الضرورة تنص على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل المجلس ما يوجب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأجيل» بالتالي نحن لسنا أمام أمر طارئ، الحكومة تعلم أننا أمام استحقاق انتخابي ليس شيئا جديدا وبالتالي المادة 71 لا تنطبق على هذا الأمر، ولا مناص أمام وزارة الداخلية من تطبيق المادة 27، نحن لا نشحد من الداخلية، نحن أمام قانون والوزارة ملزمة بتطبيق القانون، وأنا أحذر وزارة الداخلية إذ حدث ذلك فسيكون لنا موقف صباح يوم الانتخابات وسنشهد مشاحنات، لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة نحن نطالب الداخلية بتطبيق نص القانون وإلا فأنا أقول لوزير الداخلية بأن هذا الأمر لن يمر.
هل ترى مشكلة في شطب المرشحين؟
٭ لدينا مشكلة، دعنا نتفق أن ما حدث هو شطب سياسي لا قانوني، شطب د.بدر الداهوم ونايف شخير وأنور الفكر هو شطب سياسي وليس قانونيا والخلل الحقيقي يكمن في مجالس الأمة المختلفة، لأن المادة الثانية من قانون الانتخاب تنص على الحرمان من حق الانتخاب والترشح كل من أدين في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، فما هي الجرائم المخلة بالشرف والأمانة؟ هذا الأمر غير محدد، كذلك الحال بالنسبة للشرط الذي وضعته المحكمة الدستورية بألا يكون المرشح سيئ السمعة فما هو معيار سوء أو حسن السمعة؟ كان من الواجب على المجالس المتعاقبة أن تحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف ومعيار سوء أو حسن السمعة.
بحسب رأي رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون فإن الداخلية مسؤولة عن نشر قرار الشطب وأسانيده وبيان هل القرار يشمل جميع من اقترحت اللجنة شطبهم أم أن هناك من استبعد، هل تتفق معه؟
٭ دعنا نتفق على أمرين أن تقوم وزارة الداخلية بنشر أسماء من تم شطبهم وأنا اتفق مع بو عبدالعزيز في ذلك ولكن أسباب الشطب يجب أن يتم إبلاغها للشخص المعني تطبيقا لأحكام الدستور والحق في حرمة الحياة الخاصة، فإذا كان هناك شخص أدين في جريمة سرقة على سبيل المثال ليس من حق الجميع معرفة ذلك الأمر الذي يتناول أمام القضاء، كنت أتمنى أن يتدخل المشرع لتعريف الجرائم المخلة بالشرف ومن هو سيئ السمعة.
البعض طالب بتعديل الجزئية الخاصة بحرمان المسيء.. فهل تلوم النواب؟
٭ قانون حرمان المسيء الذي صدر في مجلس 2013 هو قانون تاريخي لأنه استغرق يومين فقط حتى يصدر، يوم في اللجنة ويوم في قاعة عبدالله السالم لتتم الموافقة عليه وهو قانون غير دستوري، لأن الأصل في الأمر هو حق الإنسان في الترشح وهو حق أصيل في الدستور، وأن يأتي قانون وهو أقل مرتبة من الدستور ويصادر هذا الحق فهو أمر مخالف للدستور، إذ إن هذا القانون ينص على أنه «لا يجوز أبدا للمسيء إلى سمو الأمير أو الذات الأميرية أن يخوض الانتخابات حتى لو رد له اعتباره».
هل لا يوجد رد اعتبار في حالات الإساءة للذات الإلهية أو الأميرية أو النبي صلى الله عليه وسلم وفق القانون الحالي؟
٭ بحسب النص الذي أقره مجلس 2013 لا يوجد رد اعتبار وهناك حرمان أبدي وقد طبق ذلك على د.بدر الداهوم ونايف شخير وأنور الفكر، ولكن أنا طرحت سندين لرفض ذلك، فدستوريا لا يوجد شيء اسمه حرمان أبدى، الأمر الثاني أنهم طبقوا القانون على أمور سبقت إصداره وكأن التطبيق تم بأثر رجعي وهو أمر أيضا غير دستوري ويخالف نص 179 من الدستور، ولذا نحن أمام مخالفتين.
هل تقصد أنه طبق بأثر رجعي؟
٭ نعم، لأن أفعال وأحكام مسلم البراك أو الدكتور الداهوم أو غيرهما تمت قبل هذا القانون الذي فصل من أجلهم للأمانة.
لكن الأحكام صدرت بعد إقرار القانون؟
٭ ولكن العبرة بتوقيت ارتكاب الجريمة، أفعالهم سابقة.
البعض قال وقتها إن هذا القانون فصل من أجل نواب معينين وهو ما يعنى أن القانون لا يطبق بأثر رجعي.
٭ أنا أختلف معك، القانون شرع في مجلس 2013 خوفا من خوض نائب معين للانتخابات، هم فصلوا هذا القانون من أجل النائب المعين ومجموعة مرددي خطاب كفى عبثا حتى لا يخوضوا الانتخابات، تطبيق هذا القانون على أفعال سبقت إقراره يوقعه في خانة عدم الدستورية، ولجنة فحص المرشحين في الأساس بدعة مصرية لا سند قانونيا لها ولدينا قوانين كثيرة مأخوذة بأخطائها من مصر وبالتالي لدينا مشكلة.
واجمالا لدينا أمور أخرى غير الشطب، الأصل هو جداول الناخبين لأن جداول الناخبين تنقح في شهري مارس وإبريل ولدينا حل آخر وهو الطعن الانتخابي بمعنى أنه حال فوز شخص لا تتوافر فيه الشروط فأمامي 15 يوما للطعن في عضويته أمام المحكمة الدستورية أما ما يحدث اليوم فهو عبث وأخطاء تقع فيها وزارة الداخلية.
هل ستسعى لتعديل قانون حرمان المسيء حال نجاحك؟
٭ طبعا لأنه كما قلت غير دستوري الأمر الآخر أنه من الخطأ استخدام القوانين في الإقصاء، أنا ضد فكرة الإقصاء حتى لو اختلفت مع الشخص وأنا لن أتردد في إلغاء قانون حرمان المسيء أو تعديله.
دائما هناك حالة غضب من أداء النواب ما الحل إذن؟
٭ عدم الرضا ألتمسه فعلا في زياراتي لدواوين الكويت فهناك حالة من الإحباط والشعور بالخذلان وأن النواب لم يقدموا شيئا طوال السنوات الأربع الماضية والحل بكل بساطة هو حسن الاختيار.
قلت إن الشعب الذي يختار سراق المال العام ليس ضحية بل مشارك في الجريمة.. أنت تلوم الناخب؟
٭ نعم، المجرب لا يجرب ثانية، إذا كنت تعلم أن هذا النائب فاسد ومرتش أو راش أو صاحب موقف متخاذل وتعيد انتخابه فأنت شريك في الجريمة، أنت تعيدنا للمربع الأول وأنا أخاطب الشعب بأننا مررنا بأربع سنوات عجاف لا نريدها أن تتكرر، عشنا 4 سنوات من الإفلاس التشريعي، 4 سنوات من الفساد والتعيينات الباراشوتية أرجوكم أحسنوا الاختيار، إذ لا يمكن أن تصوت لفاسد وتتذمر إذا فعلت ذلك فأنت من أوصلتنا لهذه الحالة ولا يجب أن تتذمر، كل من يصوت لفاسد عليه أن يتوقف عن التذمر لأنه شريك في الجريمة
قبل فترة طرحت وثيقة الكويت وقدمت للقيادة السياسية، هل تعتقد أنها يمكن أن تشكل حلا للوضع الحالي؟
٭ قبل أن أجيبك أود توضيح مسألة، نعم المواطن هو من يتحمل اللوم ولكن هذا مشروط بانتخابات حرة وشريفة ونزيهة، ما نسمعه اليوم في الدائرة الثالثة، هناك 6 مرشحين يمارسون شراء الأصوات، هؤلاء المرشحون تعرفهم الدائرة الثالثة كلها والشعب الكويتي كله والعالم كله يعرفهم، وحدها وزارة الداخلية وجهازا أمن الدولة والمباحث لا يعرفونهم، وينكم يا وزارة الداخلية أليس هذا إفساد للعملية الانتخابية؟
البعض يتحدث عن أنها ليست شراء أصوات ولكن أمر يتم من قبيل المساعدة أو الاهداء.. كيف تضبط هذه العملية بوصفك قانونيا؟
٭ حين تأتي لضبطية مخدرات تجد رجال المباحث وأمن الدولة يتفننون ولكن في شراء الأصوات هم يتفرجون لأن من صالحهم خروج هذه النوعية من النواب، وأنا أتمنى على سمو رئيس الوزراء ألا يبدأ حقبته الجديدة والعهد الجديد بوجود مال سياسي وشراء أصوات في الدائرة الثالثة اما إذا كتب لي النجاح فليتحمل هو ووزير داخليته المسؤولية السياسية لأن ما يحدث لا يمكن السكوت عنه وأنا لا أعول على النواب الحاليين ممن جددوا الثقة في وزير الداخلية رغم قوة محاور الاستجوابين، ومع ذلك رأينا نوابا يجددون الثقة به، هؤلاء لا أعول عليهم، أنا أعول على أي نائب جديد أن يحاسب وزير الداخلية ورئيس الوزراء إذا استمر الفساد السياسي في الدائرة الثالثة، أنا مؤمن بأن الحكومة غير مؤمنة أصلا بالديموقراطية هي تريد مجلسا صوريا أمام العالم دون إيمان حقيقي بالديموقراطية، نحن أنشأنا هيئة مكافحة الفساد صورية بلا إنجاز، أنشأنا مجلس حقوق إنسان شكليا كل هذا للتباهي أمام دول العالم فقط.
بالعودة لوثيقة الكويت.. هل تؤيد ما جاء بها أم لا؟
٭ أنا لم أقرأ الوثيقة ولم أطلع عليها ولم أكلف نفسي عناء هذا الأمر، دعنا نتفق على مضامين دستورية، المادة 7 تقول إن التعاون والتراحم بين المواطنين صلة وثقى والمادة 29 تنص على منع التمييز بين أبناء الكويت على أساس الجنس أو اللون، والمادة 35 تكفل حرية الاعتقاد، كيف أثق في إنسان يكتب وثيقة ويقدمها وهو يكفر نصف أهل الكويت ويعتبر دينهم دينا ثانيا، كيف أثق في انسان لا يؤمن بالدستور أو الثوابت الوطنية، وحديثه معول هدم لا معول بناء، فاقد الشيء لا يعطيه، لذلك لا أتوسم من هذه الوثيقة أي خير ولم أكلف نفسي عناء الاطلاع عليها.
موقفك مرتبط بالأشخاص الذين قدموها؟
٭ نعم، بكل تأكيد لكل هذه المثالب، حين يخرج علينا من يكفر نصف أهل الكويت ثم يتحدث عن الإصلاح، أي إصلاح في ظل هذا الطرح التفتيتي، لذلك أنا ضد هذه الوثيقة بالنظر إلى أن مقدميها بحاجة إلى إصلاح في طرحهم ليكون تجميعيا بدلا من محاولة الطعن هنا وهناك وتفتيت الجبهة الداخلية، ولذلك أنا ضد هذه الوثيقة جملة وتفصيلا، فالأشخاص لا يعول عليهم وفاقد الشيء لا يعطيه فكيف أثق به.
يقال إن من صاغها شخص ثالث بخلاف الدكتورين عبدالله النفيسي وعبيد الوسمي؟
٭ طالما أن هذا الشخص مؤمن بها وقدمها إذن لا أؤمن بها بكل تأكيد، وأعتقد أنه بالإمكان أن نجتمع على وثائق أخرى وطنية تجمع أهل الكويت دون أن يكون هناك أي فتنة.
إذا كان لدينا دستور ينظم كل شيء فما هدف هذه الوثائق وأي إصلاح هل يمكن أن يتم خارج مجلس الأمة؟
٭ الكويت جبلت منذ الدستور العرفي عام 1756 على عهد معين هو أن يقيم الحاكم العدل والمساواة بين الشعب، ولكن في المقابل كان يذهب الوجهاء لمبايعة الحاكم على إقامة العدل والمساواة ومشاورتهم في الأمر، إذن وجود نوع من المشاورة والنصائح بين الحاكم والمحكوم لا بأس به، فالمادة 45 من الدستور أجازت لكل شخص مخاطبة السلطة، الخلاف على الأشخاص فقط.
قلت إن التكويت هو تطبيق المادة 26 من الدستور، لماذا تعالت أصوات التكويت في الفترة الأخيرة؟
٭ بداية، دعني أتناول الأمر على جزأين الأول هو السلطة القضائية والسؤال هل يمكن القبول بوزير أجنبي في الحكومة؟..أو بنائب أجنبي في مجلس الأمة؟..لماذا نقبل بوجود قاض أجنبي، وهي احدى السلطات الثلاث.
القبول لسد النقص؟
٭ دعنا نتفق أن القضاء سلطة سيادية وبالتالي لا يوجد مكان في العالم قضاؤه أو جزء منه أجنبي إلا في الكويت، الأحكام تصدر باسم أمير البلاد هل يستقيم مع العقل والمنطق أن يحكم أجنبي باسم الأمير؟ وأيضا المادة 19 من قانون تنظيم القضاء توكل تولي القضاء إلى الكويتي وإذا لم يوجد الكويتي يكون الأجنبي، واليوم نرى الخريجين والهامات القانونية وأساتذة الجامعة اليوم ليس لدينا نقص أبدا.
حين تطرقت إلى مجلس الأمة فوجئنا بمن يتحدث عن وجود مستشارين كويتيين.
٭ للأسف هناك تلاعب بالألفاظ، أنا كلامي واضح وصريح، أنا أقول إنه لا يوجد مستشار قانوني كويتي واحد معيّن في مجلس الأمة، رد الأمين العام لمجلس الأمة وقال إن هناك مستشارين في المجلس، لم يحدد قانونيين أم لا ولم يحدد هل هم معينون أم منتدبون، أنا أتحدى ذكر اسم مستشار قانوني كويتي واحد، من يصيغ القوانين في بيت الأمة والشعب هم مجموعة من الوافدين.
كأنك تقول إنه في حال وجود مستشار كويتي لن تكون هناك أخطاء؟
٭ في النهاية الكويتي أجرأ في أن يقول رأيه، ليس لديه خوف من أن ينهى عمله ويتم تسفيره أو يقطع راتبه، هو معين ولا يستطيع أحد أن يمسه، أكثر القوانين الصادرة هي قص ولزق من القانون المصري.
ماذا عن جودة التشريع في مجلس الأمة وتنوعها؟
٭ المجلس السابق مفلس تشريعيا، هو يعيش حالة من التخبطات ،على سبيل المثال قانون التأمينات تعديل ثم تعديل ثم تعديل وكذلك قانون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الخاص كم مرة تمت مناقشته، هناك تخبط وقصور ومثالب، هناك مشكلة كذلك هي ضياع الأولويات، لدينا 50 نائبا لو كل منهم حل مشكلة واحدة هذا يعنى حل 50 مشكلة، تدري لو أن كل مجلس حل مشكلة واحدة فإننا بخير ومن ذلك مثلا التركيبة السكانية وغيرها.
المجلس أقر قانونا للتركيبة الاسكانية؟
٭ هذا القانون الذي أشرت إليه فوض الحكومة في كل شيء، فما الإضافة؟، القانون خول الحكومة بتعديل التركيبة وتحديد الجاليات فما هي الإضافة الجديدة، قانون التركيبة موجود في المجلس من 2017 ظل حبيس الأدراج وكان قانونا حقيقيا ويتضمن كوتة معينة لكل جالية ونسبة معينة للوافدين والكويتيين.
هل هذا منطقي وجود كوتة؟
٭ نعم، بكل تأكيد إذ لا يعقل أن يطغى وجود جنسية معينة، أنا أضع كوتة معينة تجبر القوى العاملة، ما حدث في القانون هو تفويض الحكومة في كل شيء، مجرد حبر على ورق حتى يقال إن المجلس أصدر قانون التركيبة السكانية وهو ضحك على الذقون.
انتقدت لجوء النواب لقانون الجرائم الإلكترونية للشكوى على من يتعرض لهم رغم انتقادهم للقانون نفسه.. بصفتك القانونية كيف يتصدى النائب لمن يتجاوز بحقه؟
٭ المؤلم أن قانون الجرائم الالكترونية صدر من مجلس منتخب، والمؤلم اكثر أنه طوال السنوات الأربع الماضية لم يبادر ولم يقدم أي مقترح لتعديله، والطامة والكارثة أن أكثر من يلجأ له هم النواب، الآن أنت تنتقده وتقول إن به عقوبات مبالغة ثم تلجأ له، بسبب هذا القانون أصبح نصف أهل الكويت من أصحاب السوابق، بسببه الزج بأبنائنا في السجون، اصبحت لدينا جريمة اسمها «الجريمة تغريد»، هذا القانون به عبارات فضفاضة وغير واضحة.
طبيعة التغريد أن تقع في الخطأ هل إذا وقعت في خطأ تسجن؟.. لماذا المبالغة في العقوبات؟.. 10 سنوات سجن بسبب تغريدة، أيضا عدم وضوح السياسة الجنائية هل تعلم أن تهديد شخص بشكل طبيعي عقوبته الحبس عامين.
إذن أنت تدعو لتعديله؟
٭ بكل تأكيد أول مقترح سأقدمه أمام لجوء النواب إليه، يا عزيزي لدينا مشكلة، القانون مثلا ينص على أن المساس بالكرامة مجرم، فما هو تعريف المساس بالكرامة، حين تنتقد النائب تدفع الآلاف للمحامين وتدور على النيابة حتى تحصل على البراءة في النهاية، من حق المواطن انتقاد النائب مهما كانت المفردات قاسية طالما انه ارتضى العمل السياسي وإلا فليجلس في بيته.
حال نجاحك وتعرضت للاعتداء عليك هل ستلجأ للقضاء أم لا؟
٭ اليوم تشن في حقي هجمة عنيفة عبر تويتر من داخل الكويت وخارجها ومع ذلك لم أقدم أي شكوى وفق قانون الجرائم الالكترونية، لأني مؤمن أن هذا القانون جائر ولا أتمني أن أحبس أي مواطن وأثكل أمه وتدعي عليا، ولذلك لن اقدم أي شكوى بحق أي مغرد.
مؤخرا صرح رئيس لجنة العفو الأميري بشأن نظام جديد للعقوبات بغرض التخفيف؟
٭ فكرة العقوبات المجتمعية مطلوبة وجيدة، ما الفائدة من الزج بعضو هيئة التدريس بالسجن بسبة تغريدة، أنا مع العقوبات المجتمعية.
البعض يطالب بوضع لجنة لتقييم الاستجوابات ومدى مواءمتها وتوقيتها.. هل تؤيد ذلك؟
٭ أنا أخشى أن تسيطر الحكومة على هذه اللجنة كما حدث في المجلس الماضي، الحكومة لشطب الاستجواب تحتاج فقط لـ17 نائبا، هي بذلك قادرة على شطب أي استجواب لذلك أنا ضد وضع أي آلية أو قيد على الاستجواب، كافي علينا أن المجلس حكومي، وبالتالي تقييد حق الاستجواب لست معه تماما.
في الاستجواب المقدم لوزير المالية براك الشيتان وصفته بأنه استجواب غير دستوري لعدم الاختصاص الزماني وأنه رسالة لكل مسؤول إصلاحي ثم غردت بعد الاستجواب أنه تغلب على الدولة العميقة.. ما المقصود بالدولة العميقة؟
٭ طبعا لدينا دولة عميقة، أنظر إلى ما حدث في قانون الضمان المالي وأنت تعرف من هي الدولة العميقة في الكويت، عندما خصصت 3 مليارات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الأخرى انتبه أحد النواب لنص «المشاريع الأخرى» وتم شطبها، وعندها قالت الدولة إذن تقلص ملياران ونصف وتبقى نصف مليار فقط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تخيل أن 2.5 مليار كانت مخصصة لـ«المشاريع الأخرى» أو (العملاء الآخرون) التي تمثل الدولة العميقة.
ماذا عن الموقف الأخير واستقالة الوكلاء الجماعية؟
٭ وأيضا استقالة الوكلاء كانت نوعا من الضغط على الوزير لاتخاذه تلك الخطوات، والدولة العميقة كانت ضد براك الشيتان ولذلك علينا أن نفكك الدولة العميقة ونعري أدواتها.
هل أنت مع العفو الشامل؟
٭ أنا مع العفو الشامل، المكان الطبيعي والذي يليق بالنائب السابق مسلم البراك هو مجلس الأمة وليس المنفى، وأنا أحزن أن يكون هذا الرجل قد بلغ سنا معينا وربما يصاب بكورونا وقد يتوفاه الله بعد عمر طويل، علينا ألا ننسى أن مسلم البراك كان يدافع عن المال العام، هو يدفع ثمن مواقفه، نعم نختلف معه في اقتحام مجلس الأمة واعتقد أنه وغيره يعترفون بذلك ولكن سبب الاقتحام هو تضخم أرصدة بعض النواب.
هل تضم خلية العبدلي للعفو؟
٭ نعم، أنا لدي ملاحظات، أن تتم إدانتهم على حيازة السلاح هذا صحيح فهي جريمة وخطأ وقعوا فيه ولكن التخابر والتدريب أنا قرأت الحكم ما هو التدريب الذي يتم في 3 أيام وما هو التجنيد الذي يتم في تلك المدة؟ غير صحيح هذا الكلام.
أين ترى نفسك في اللجان حال فوزك؟
٭ إذا كتب الله لي النجاح أنا تخصصي قانون دستوري وسأكون أول من يحمل شهادة الدكتوراه في هذا التخصص، لذلك مكاني هو اللجنة التشريعية ورئاسة اللجنة.
رسالة للناخبين؟
٭ أتمنى ألا تعيدونا للمربع الأول وأن تحسنوا الاختيار.
