هشام الصالح يتقدم بتعديل على قانون أمن الدولة
أعلن النائب د.هشام الصالح عن تقدمه بتعديل على المادة الرابعة من قانون أمن الدولة المتعلقة بالعمل العدائي، وبما يساهم في تعزيز حرية التعبير المكفولة دستورياً، ويرفع الظلم عن الناس ويمنع القمع.
وأضاف في تصريح صحافي في مجلس الأمة أن مقترحه ينص على أنه لا تعد الآراء والأقوال من قبيل الأعمال العدائية، إذ لا يجوز مصادرة رأي المواطن تجاه هذه الدولة أو تلك.
ورأى الصالح أن قانون أمن الدولة جائر وغير حضاري ولا ديمقراطي وهو غير موجود في الدول المتقدمة.
وأشار إلى حكم المحكمة الدستورية الذي أكد أن إبداء الرأي تجاه الدول ليس عملاً عدائياً، وهذا حكم تاريخي، ومع ذلك يستمر تكميم الأفواه وسجن أبنائنا وبناتنا الذين يتولون الدفاع عن الكويت، فمن غير المقبول أن يكون الرأي عملاً عدائياً يعرض علاقة الكويت مع الدول إلى الضرر.
وقال إذا تم إقرار هذا القانون فإن من تمت إدانتهم بهذا الموضوع سيتم العفو عنهم لأننا نزعنا الفعل المجرّم عما قاموا به، مؤكداً أنه سيعمل – من خلال عضويته في لجنتي الأولويات والشؤون التشريعية – على سرعة إقرار القانون الذي يتيح عودة المهجرين إلى أرض الوطن، والعفو عن المدانين.
