هشام الصالح يسأل عن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التركيبة السكانية
وجه النائب د. هشام الصالح سؤالا برلمانيا إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، عن الأعمال التي أنجزها مجلس الوزراء منذ نشر قانون تنظيم التركيبة السكانية تحضيرا لإصدار لائحة آليات المعالجة، ونص السؤال على ما يلي:
صدر القانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم- عدد 1511 في تاريخ 29/11/2020).
وكان مجلس الأمة قد أقر هذا القانون قبل نهاية الفصل التشريعي السابق بعد حوار طويل ونقاش عميق بين المجلس والحكومة في لجنة تنمية الموارد البشرية، حيث وضعت أداة قانونية في متناول الحكومة لتباشر معالجة ما أصاب التركيبة السكانية من اختلال وما ترتب عنه من انعكاسات سلبية إذ نصت المادة (3) على أن «يصدر مجلس الوزراء لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون،…»، وحددت المادة (4) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به،…».
ولقد انصرم اليوم على صدور القانون ما يقارب 6 أشهر هي نصف المدة المتاحة لإصدار لائحته التنفيذية، وبما أن معالجة اختلال التركيبة السكانية قضية وطنية ذات أهمية قصوى، واعتبارا لما سبق أن أعلنت عنه الحكومة بأن الأمر يتعلق بمشكلة سوق العمل، وأن أبرز الحلول لعلاجها يكمن في توظيف التكنولوجيا وتقليص العمالة المساندة والاستقدام الذكي للعمالة الوافدة.
وبما أن الحكومة صرحت بوجود ملخص تنفيذي أعد بمشاركة الجهات المعنية بدراسة سوق العمل وتوفير إحصائيات عنه، وفي ضوء ما أفرزته تداعيات جائحة كورونا التي تزامن معها إقرار قانون تنظيم التركيبة السكانية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الأعمال التي أنجزها مجلس الوزراء منذ نشر قانون تنظيم التركيبة السكانية تحضيرا لإصدار لائحة آليات المعالجة التي نصت عليها المادة (3) عنه؟
2- ما القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء خلال الستة أشهر الماضية في شأن التركيبة السكانية لرفع التداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية للتحكم في إجراءات استقدام وتوظيف العمالة الوافدة؟
3- كيف تنوي الحكومة الملاءمة بين أعمال وتوصيات اللجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية وتحديد الشروط التي نص القانون رقم (74) لسنة 2020 المشار إليه على تضمينها في لائحة آليات المعالجة؟
4- المرئيات الأساسية التي حددها مجلس الوزراء للخطة الوطنية للتنمية الشاملة التي اشترطت المادة (3) من القانون تضمينها في لائحة معالجة الخلل في التركيبة السكانية.
5- تزويدي بالحصيلة الحالية والمتوقعة في شأن:
أ- توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص والإحلال والتحفيز التدريجي.
ب- تقليص العمالة المخالفة للقانون ذات العائد السلبي على الاقتصاد.
ت- الحد من العمالة الهامشية ورفع جودة العمالة بنظام الاستقدام الذكي.
ث- تقليص العقود المؤقتة في القطاع الحكومي.
6- انعكاسات انتشار جائحة كورونا على وضعية التركيبة السكانية، مع بيان عدد العمالة التي غادرت البلاد نهائيا مصنفة حسب الجنسيات والمؤهلات.
7- هل لدى مجلس الوزراء تصور للتعجيل بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التركيبة السكانية؟
