هشام الصالح يقترح تحمل الدولة نسبة من فواتير الكهرباء والماء للعقار المملوك لشخص معاق

أعلن النائب د. هشام الصالح عن تقدمه باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويقضي الاقتراح بأن تتحمل الدولة نسبة من فواتير استهلاك الكهرباء والماء للعقار الذي يملكه الشخص المعاق وتتفاوت نسبة الخصم بحسب درجة الإعاقة حيث لا يؤدي الشخص ذو الإعاقة الشديدة سوى 25 بالمائة من الفاتورة وصاحب الإعاقة المتوسطة 50 بالمائة من الفاتورة وذو الإعاقة الخفيفة يؤدي 75 بالمائة من الفاتورة، ونص الاقتراح على ما يلي:

المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم 37 مكررا إلى القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه نصها الاتي :
مادة 37 مكررا :
يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة الشديدة والمتوسطة والخفيفة من خصم على فواتير استهلاك الماء والكهرباء شريطة أن يكون العقار محل الاستهلاك في ملكيتهم وسكناَ رئيسياَ لهم.
ويكون الخصم بحسب النسب التالية: 75 بالمائة لذوي الإعاقة الشديدة و50 بالمائة لذوي الإعاقة المتوسطة و 25 بالمائة لذوي الإعاقة الخفيفة وتتحمل الميزانية العامة للدولة الفارق.

المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
يهدف هذا الاقتراح بقانون إلى تعزيز المزايا والإعفاءات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 2010 والقوانين المعدلة له وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المادية التي تحول إعاقتهم دون التغلب على كثير منها.

ويقضي هذا الاقتراح من خلال إضافة مادة جديدة برقم 37 مكررا إلى الفصل السابع المخصص للمزايا والإعفاءات – أن تتحمل ميزانية الدولة لنسبة من فواتير استهلاك الكهرباء والماء بالنسبة للعقار الذي يملكه الشخص المعاق ويجعل منه سكنا رئيسا، وتتفاوت نسبة الخصم بحسب درجة الإعاقة حيث لا يؤدي الشخص ذو الإعاقة الشديدة سوى 25 بالمائة من الفاتورة وصاحب الإعاقة المتوسطة 50 بالمائة من الفاتورة وذو الإعاقة الخفيفة يؤدي 75 بالمائة من الفاتورة.

وينسجم هذا الاقتراح بقانون مع المبادئ الدستورية التي تقضي بأن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية.

كما يستجيب هذا الاقتراح لقيم التكافل والتضامن التي بني عليها قانون حقوق ذوي الإعاقة كما بينته مذكرته الإيضاحية التي أكدت على واجب المجتمع والتزامات الدولة نحو ضمان تمتع هذه الفئة من المواطنين بالمزيد من الرعاية والعناية .