هشام الصالح يوجه سؤالين إلى وزير الداخلية
وجه النائب د. هشام الصالح سؤالين برلمانيين إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في شأن إبعاد عدد من الوافدين وآلية وشروط شغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ في الإدارة العامة للتحقيقات.
ونص السؤال الأول على ما يلي:
طالعتنا الإدارة العامة للإعلام الأمني في وزارة الداخلية عن خبر ضبط أربعة أشخاص من جنسية عربية يصورون مستندات لملفات قضائية منظورة أمام المحاكم وبيعها مقابل مبلغ من المال، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما حالات إبعاد الوافدين؟
2- ما سبب قيام وزارة الداخلية بإبعاد الوافدين المشار إليهم أعلاه من دون اتخاذ أي إجراءات قانونية في حقهم ومحاسبتهم قضايا عن هذا الجرم خصوصا أن نشر الوزارة صورهم يدل على فداحة الجريمة المنسوبة إليهم؟
3- ما تاريخ إبعادهم؟ ومن اتخذ القرار بذلك؟
4- هل هذه الإجراءات كافية لردع مثل تلك التصرفات وحالات الخروج عن القانون؟ وهل سيكون للإبعاد الإداري أي آثار سلبية مفادها أن عقوبة ارتكاب الجريمة هو الإبعاد الإداري فقط؟
5- هل تحمل المال العام تكاليف سفرهم وإبعادهم عن البلاد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى ذكر قيمة تكاليف تسفيرهم وإبعادهم.
6- إذا كان من ضمنهم مواطن كويتي أو كان الجناة كويتيي الجنسية فهل اختلفت الإجراءات القانونية؟
وطلب الصالح في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي:
1- ما الفترة الزمنية بين إعلان التقدم لشغل وظيفة باحث قانوني (مبتدئ) في الإدارة العامة للتحقيقات التي كانت في عام 2019 وإعلان نتائج القبول؟ وهل تعد هذه المدة منطقية ومعقولة؟
2- ما سبب عدم نشر أسماء المقبولين في الإدارة العامة للتحقيقات التي كانت في شهر يناير عام 2020 تحقيقا لمبدأ الشفافية؟
3- كم عدد من عينوا في عام 2020 وفق الإعلان المشار إليه أعلاه؟ مع تزويدي بكشف بأسماء كل من تقدموا لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ في الإدارة العامة للتحقيقات بناء على آخر إعلان نشر ودرجة الاختبار التحريري ودرجة المقابلة الشخصية والمعدل الجامعي وسنة التخرج والجامعة المتخرج منها المقبولين والمرفوضين لكل منهم.
4- هل أُستثني أي شخص من شروط الإعلان؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم عدد هذه الحالات؟ وما السند القانوني لهذا الاستثناء؟
5- ما خطة الوزارة لقبول المتقدمين لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ في الإدارة العامة للتحقيقات؟
6- ما آلية القبول وقواعد المفاضلة بين المتقدمين وتوزيع الدرجات؟ وهل تحقق هذه الآلية العدالة واختيار الأكفأ؟ وهل كان للاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي للجامعة المتخرج منها المتقدم لشغل الوظيفة أي درجات أو نقاط في المفاضلة؟
7- هل الوزن الموضوعي لاجتياز المقابلة الشخصية منطقي ويحقق العدالة؟
8- ما متوسط مدة المقابلة الشخصية لكل متقدم؟ وهل يوجد وقت زمني ثابت لجميع المتقدمين؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما سبب ذلك؟ وهل يمكن تقييم المتقدم لشغل الوظيفة وبيان مدى جدارته وكفاءته خلال فترة المقابلة الشخصية؟
9- ما الأيام المحددة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين؟ وكم عدد الساعات التي استغرقتها؟ وكم عدد من اجتاز الاختبار التحريري ودخل المقابلة الشخصية؟ وكم عدد الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية؟
10- هل توجد معايير أو أسس للمقابلة الشخصية للمفاضلة بين المتقدمين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما هذه المعايير والأسس؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن استمارة تقييم للمقابلة الشخصية -إذا وجدت-.
11- هل اتبعت الإدارة أسلوبا واضحا في تقييم كل بند من بنود المفاضلة في المقابلة الشخصية ووضعت ضوابط محددة ومعايير موضوعية واضحة تكفل تكافؤ الفرص؟
12- هل يوجد تسجيل للمقابلات الشخصية بما يضمن الشفافية والحيدة والموضوعية؟ إذا كانت الإجابة النفي فما السبب؟
13- ما أسماء وطبيعة عمل كل من تولى المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل الوظيفة؟
14- كم عدد المتقدمين الحاصلين على تقييم امتياز في المؤهل الجامعي ولم يستطيعوا اجتياز المقابلة الشخصية؟
15- كم عدد الذين تقدموا للاختبار التحريري؟
16- هل اتبعت الوزارة التصحيح الآلي لإجابات المتقدمين لشغل الوظيفة أم كان التصحيح يدويا؟
17- هل طبق نظام إخفاء الأسماء والأرقام المدنية للمتقدمين لشغل الوظيفة لورقة الاختبار ومدى إمكانية معرفة المصحح لاسم المتقدم لشغل الوظيفة؟
18- ما الجهة المنوط بها فحص التظلمات؟ وهل هناك إجراءات تضمن للمتظلم ألا تكون الجهة المتظلم منها هي الخصم والحكم في آن واحد عند فحص تظلمه؟
19- كم عدد الذين اطلعوا على أسئلة الاختبار لشغل الوظيفة؟ ومن أعدوا هذه الأسئلة؟
20- هل توجد أفضلية للحاصلين على نسبة أعلى داخل التقدير الواحد؟
21- هل نتيجة الاختبار التحريري ضمن معايير المفاضلة للمتقدمين لشغل الوظيفة أم كانت مجرد اجتياز لدخول المقابلة الشخصية ما يهدر المبذول ويساوي صاحب الدرجة الأعلى بصاحب الدرجة الأقل؟
22- ما سبب قبول (160) متقدما فقط في ظل انقص الحاد في الإدارة العامة للتحقيقات؟
23- كم عدد القضايا التي خسرتها الإدارة العامة للتحقيقات في مواضيع التعيين في مثل هذه الوظائف؟ وكم عدد من عينوا بموجب أحكام قضائية منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
24- في حالة الحكم بتعويض المتضرر من عدم قبوله للعمل في وظيفة باحث قانوني مبتدئ هل يتحمل المال العام قيمة هذه التعويضات؟ وهل حوسب المسؤولون عن أخطائهم السابقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما كيفية هذه المحاسبة والإجراءات التي اتخذت في شأنهم؟
