هيئة أسواق المال أعلى الجهات التزاماً بالحوكمة بنسبة 92.2%
حازت هيئة أسواق المال المركز الأول في تطبيق الحوكمة خلال السنة المالية 2020/2021، للعام الثاني على التوالي، بين 16 جهة حكومية تمثل المؤسسات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، مسجلة نسبة التزام بلغت 92.2 في المئة.
وتهتم «هيئة الأسواق»، وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة حول أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية، باستنادات تطبيق القواعد، فيما استند الديوان في تصنيفه على مدى تطبيق الشركات المشمولة بالرقابة للقواعد المعتمدة، ومنها القانون رقم 7 لسنة 2020 وتنظيم نشاط الأوراق المالية، إلى جانب القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، وأيضاً اللوائح المالية والإدارية المعتمدة التي تخص القطاع النفطي.
وتضمّنت الاستنادات كذلك بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة والتحديد السليم للمهام والمسؤوليات واختيار ممثلين من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وضمان نزاهة التقارير المالية.
كما استند الديوان في تصنيفه على نجاح «هيئة الأسواق» في اتباع معايير تضمن اتباع الشركات التي تخضع لرقابتها نُظماً سليمة لإدارة المخاطر، وتعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية والإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، مع احترام المساهم الرئيسي وإدراج دور أصحاب المصالح وتعزيز وتحسين أداء الشركة، والتركيز على أهمية المسؤولية المجتمعية.
وتشمل قائمة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في شأن تطبيق قواعد الحوكمة 4 كيانات مملوكة بنسب متفاوتة للمؤسسات الحكومية سواء كانت الهيئة العامة للاستثمار أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها، وهي: «الكويتية للاستثمار» و«وفرة» للاستثمار المالي، وشركة نقل وتجارة المواشي، والمجموعة الاستثمارية العقارية.
وأظهر الديوان حصول «التأمينات» وشركاتها التابعة على المركز الثاني بالحوكمة بنسبة إنجاز 82.2 في المئة، ثم مؤسسة البترول بـ81.7 في المئة، أما الصندوق الكويتي للتنمية والاقتصادية العربية فجاء رابعاً بـ68.1 في المئة.
وجاء ترتيب الجهات الأخرى على النحو التالي: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات، وبنك الائتمان الكويتي، والهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، وبيت الزكاة، وبنك الكويت المركزي، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للطرق والنقل الجوي، ووكالة الأنباء الكويتية، ومؤسسة الموانئ.
وراجع الديوان نماذج الحوكمة للتأكد من مدى التزام الشركات المشمولة برقابته بالقواعد، حيث بلغ عدد الشركات 23 شركة مقسّمة على 4 شركات مُدرجة في بورصة الكويت، إلى جانب 11 شركة غير مدرجة و8 شركات تابعة للقطاع النفطي.
20 جهة حكومية حقّقت وفراً بـ 184 مليون دينار
نوّه تقرير ديوان المحاسبة إلى أن 20 جهة حكومية حقّقت وفراً مالياً في مصروفاتها الفعلية خلال السنة المالية الماضية التي بلغت 2.423 مليار دينار مقارنة بمصروفاتها التقديرية البالغة 2.606 مليار، بقيمة إجمالية للوفر بلغت نحو 184 مليون دينار، وبنسب للوفر تراوحت بين 1.4 و36.9 في المئة.
وكان أبرز تلك الجهات جامعة الكويت بوفر بلغ نحو 90 مليون دينار، فيما جاءت الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بالمرتبة الثانية بوفر بلغ نحو 17 مليوناً، تلتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بـ15.2 مليون، ثم الهيئة العامة للقوى العاملة بـ12.9 مليون دينار.
