هيئة أسواق المال: إيقاف سهم «المصالح العقارية» عن التداول

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين مما قد تتعرض له الورقة المالية من أفعال أو سلوكيات قد تخالف القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيدا لالتزامها بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين، صدر قرار مجلس مفوضي الهيئة في اجتماعه رقم 37 لسنة 2023 والمنعقد في 06/12/2023 بما يلي:

أولاً: إيقاف تداول سهم شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية، وفقاً لما يقضي به البندان رقما 3 و5 من المادة 1 – 20 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان ينصان على التالي: «للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت، وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:

– تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.

– قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي متحفظ جوهري على البيانات المالية المرحلية أو السنوية، أو في حالة إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات»، وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 30/9/2023 والبيانات المالية اللاحقة، وتحديداً التحفظات الخاصة بالشركات التابعة والشركات الزميلة، على أن تتم معالجتها بشكل يضمن أن يتم تسجيل أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم، وعلى أن تقوم الشركة بالعمل على تزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات، وذلك في موعد أقصاه 31/03/2024.

ثانيا: النظر في استمرارية إدراج سهم شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في البند الأول من هذا القرار.

ثالثا: تلتزم شركة المصالح العقارية (ش.م.ك.ع) بالعمل على تزويد الهيئة بتقرير أسبوعي بشأن التطورات والإجراءات التي تقوم بها لمعالجة وضع إيقاف سهم الشركة عن التداول المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد على قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلا عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.