«هيئة أسواق المال» تتلقى طلبات لتسويق وحدات صندوقين عالميين

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن هيئة أسواق المال تلقت طلبين لتسويق وحدات صندوقين عالميين داخل السوق المحلي.

وقالت المصادر، إن الهيئة تلقت أيضاً طلبين من شركات استثمار محلية لتأسيس صناديق استثمارية، مشيرة إلى أنه جارٍ دراسة كل الطلبات المقدمة ومواءمتها مع القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفذية وتعديلاتهما.

وبينت المصادر أن تسويق وحدات صناديق عالمية داخل السوق المحلي أو تأسيس صناديق جديدة سيكون وفق التعديلات التي قامت بها هيئة أسواق المال على أحكام الكتاب الثالث عشر «أنظمة الاستثمار الجماعي» من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة الأسواق وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وأوضحت المصادر، أن الهيئة قامت بتخفيض الحد الأدنى لرأسمال الصندوق العام من 5 ملايين دينار إلى مليونين بشأن الدفع نحو إعطاء مزيد من المرونة والتسهيلات في عملية التأسيس داخل السوق المحلي، إضافة إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية عن طريق جواز الاشتراك العيني في الصناديق الخاصة، وجواز سداد قيمة الاكتتاب على دفعات للصندوق الخاص المغلق، كذلك تخفيض الحد الأدنى لرأس المال للصندوق العام إلى مليوني دينار، وتخفيض الحد الأدنى لمشاركة مدير الصندوق لتكون 100 ألف دينار مع إمكانية الاسترداد في حال تجاوز صافي قيمتها للحد الأدنى المطلوب، وجواز استبدال نسخ النظام الأساسي المطبوعة إلكترونياً، فضلاً عن جواز الاشتراك والاسترداد الإلكتروني، وإضافة استثناء جديد للصناديق الخاصة كجمعيات حملة الوحدات سواء كانت حضورية أو إلكترونية، والاستعاضة عنها بالمراسلات الخطية أو الإلكترونية.

وذكرت المصادر، أن التعديلات شملت فصل جدول الرسوم عن النظام الأساسي لتقليل أعباء تعديل النظام الأساسي في حال تغييرها، مع نقل جدول الرسوم إلى ملحق النظام الأساسي، وتخفيض المتطلبات التنظيمية لضوابط الإعلانات الترويجية، علاوة على إضافة وظيفة الرئيس التنفيذي كأحد الأشخاص الذين يمكن تعيينهم كهيئة إدارية، وتنظيم عملية بيع وشراء العقارات في الصناديق العقارية لتكون بناء على معدل التقييمات.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الأسواق حرصت في تعديلاتها إلى الوصول إلى بنية تحتية تشريعية وتنظيمية مواتية للصناديق الاستثمارية على صعيد إدارتها وتقديم خدماتها أو على صعيد الاستثمار فيها، رغبة في دعم صناعة إدارة الأصول لدى الشركات الاستثمارية، ويرفع مستوى الخدمات ذات الصلة بها المقدمة إلى جمهور المستثمرين، ويمكن بصورة فعلية من التأسيس لصناعة استثمارية على قدر عالٍ من المتانة والملاءة المالية الجيدة، مما يعزز جاذبية هذه النوعية من الاستثمارات، ويفتح آفاقاً استثمارية واسعة أمام الراغبين في الاستثمار فيها، ويضمن حماية حقوق مستثمريها.

ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً في إطلاق صناديق الاستثمار الجديدة بسبب الأحداث والأزمات التي مرت بها أسواق المال العالمية، عكس السنوات السابقة، التي شهدت وفرة في ذلك، مبينة أن غياب حجم مشاركة الصناديق والاستثمار المؤسسي يؤثر كثيراً على تطور الأسواق وإعطائها مزيداً من العمق والنضج، في حين تصل مشاركة الصناديق في الأسواق العالمية إلى أكثر من 80 في المئة.