هيئة أسواق المال تحسم الشهر الجاري ملفي اشتراكات الشركات المدرجة والشركات المهددة بالهبوط

قالت مصادر مطلعة إن هيئة أسواق المال قد تحسم ملفي الاشتراكات السنوية للشركات المدرجة في البورصة، والشركات المهددة بالهبوط لسوق المزادات، التي تجاوز عددها 100 شركة بكثير خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تلقت مقترحات ودراسات من البورصة حول الملفين، وجار دراستها في القطاعات المختصة داخل الهيئة، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها من قبل مجلس المفوضين.

ولفتت المصادر إلى أن حسم الملفين لا يحتمل التأخير لأكثر من سبب، أولها أن موعد المراجعة السنوية للسوقين الأول والرئيسي في الأحد الثاني من شهر يناير المقبل، والثاني أن موعد قرار ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ على مؤشر مورغان ستانلي «MSCI» نهاية الشهر الجاري، وليس من المناسب صدور قرار الترقية، ومن ثم يتخذ قرار بهبوط ثلثي السوق الى سوق المزادات متدني السيولة. 

وأضافت المصادر أن مجلس إدارة شركة البورصة رفع رسمياً مقترحاً مرفقاً بدراسة متكاملة إلى هيئة أسواق المال، بشأن رسوم الاشتراكات السنوية للشركات المدرجة، يقضي بتخفيض الرسوم لأكثر من 100 شركة مدرجة، على أن يطبق اعتباراً من يناير المقبل على الرسوم المستحقة لعام 2020، فيما يجري سداد رسوم عام 2019 وفقاً للقرار السابق قبل خصخصة السوق، مشيرة إلى أن الغالبية الساحقة من الشركات المدرجة التزمت بسداد الرسوم في حين طلبت بعض الشركات مهلة للسداد. 

وأعلنت شركة بورصة الكويت أنه سوف يجري ايقاف التداول في أسهم الشركات التالية، لعدم سداد رسم الاشتراك السنوي في البورصة عن عام 2019 اعتبارا من يوم الاحد الموافق 5 يناير المقبل، وهي شركات أبيار والمدن وأرجان والمعدات وتمكين(موقوفة) والشارقة وياكو(موقوفة) وأجوان وأم القوين ورأس الخيمة وايفكت(موقوفة) والكيبل التلفزيوني. 

وأشارت المصادر إلى أن معظم تلك الشركات قد تسدد الرسوم قبل انتهاء المهلة، فيما تبقى بعض الشركات الموقوفة من الأساس باعتبار أن السداد من عدمه لن يغير من وضعها. 

ورجحت المصادر أن ينتج عن الآلية الجديدة لحساب الاشتراكات التي رفعتها شركة البورصة إلى الهيئة مزايا معتبرة للشركات التي كانت تدفع رسوم اشتراكات بالحد الأقصى (تصل إلى 50 ألف دينار)، مؤكدة قناعتها بأن تلك الشركات يجب أن تُكافأ لمعدل دورانها الجيد وزيادة متوسط تداولاتها، لا ان تُعاقب، وفقاً للصيغة التي وضعت العام الماضي، ما تسبب في مضاعفة الرسوم لبعض الشركات نحو 10 مرات لتبلغ نحو 50 ألف دينار. 

ولفتت إلى أهمية حسم ملف الشركات المهددة بالهبوط لسوق المزادات والتي كان قد تأجل اتخاذ قرار بشأنها إلى نهاية العام الجاري، علماً أن هذا الملف بالغ الأهمية للشركات نفسها والمستثمرين فيها، خصوصاً ان عدد تلك الشركات يمثل نحو %70 من الشركات المدرجة في السوق تقريباً.