«هيئة أسواق المال»: مخالفات «الاستثمارات الوطنية» إجرائية لا موضوعية
قالت هيئة أسواق المال إنه في إطار سعيها المتواصل لتعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها، تقوم الهيئة بدورها الرقابي والتنظيمي وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشائها وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 09 /11 /2015 وتعديلاتهما.
وأضافت الهيئة أنها تقوم والتزاماً بأحكام المواد (2-1)، و(2-2)، و(2-3) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون)، ومن خلال إدارة الرقابة الميدانية بإجراء مهام التفتيش الميدانية على الجهات الخاضعة لرقابتها للتأكد من مدى التزامها بالقواعد المذكورة أعلاه، وفي حال قيام فرق التفتيش المختلفة برصد أي مخالفات على الجهات محل التفتيش، يتم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في الهيئة، وهو الأمر الذي قد ينتج عنه في بعض الحالات صدور قرارات لمجلس التأديب بالدرجة الأولى ضد الجهة محل المخالفة المرصودة، وذلك لحث الجهات على الالتزام بالقواعد المشار إليها أعلاه، ولتحظى بثقة مستثمريها وعملائها.
وأكدت الهيئة، بناءً على ما سبق، تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة وأن قرار مجلس التأديب الصادر في جلسته المنعقدة في 9 يونيو الماضي بشأن المخالفة المقيدة برقم (28/2021 مجلس تأديب) (11/2021 هيئة) ضد “شركة الاستثمارات الوطنية” هو قرار صادر في حق الشركة سالفة الذكر بذاتها لارتكابها مخالفات إجرائية وليست مخالفات موضوعية تم التأكد من استيفائها بشكل مباشر وتصويب الوضع المخالف، ولم تكتشف أو تنسب ثمة مخالفة لعملاء الشركة المذكورين في قرار مجلس التأديب.
وشددت على قيامها بمواصلة دورها الرقابي والتنظيمي، والذي من شأنه خلق بيئة استثمارية سليمة في دولة الكويت مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
