هيئة أسواق المال: 31.9% ارتفاع القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية من 12.96 مليار دينار في 2020 إلى 17.1 ملياراً في 2021
ارتفعت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية من 12.96 مليار دينار خلال عام 2020 إلى 17.1 ملياراً في عام 2021 بنسبة بلغت 31.9 في المئة.
ووفقاً لإحصائية لهيئة أسواق المال، فإن إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية، التي تحت إدارة الشركات، وعددها 44 مديراً، يبلغ 4.4 مليارات دينار، بينما تبلغ القيمة السوقية للمحافظ، التي تخضع لإدارة العميل نفسه 5.56 مليارات، في المقابل يبلغ إجمالي القيمة السوقية للمحافظ للحفظ 7.11 مليارات.
وارتفع عدد المحافظ الاستثمارية من 4781 محفظة مرخصة لنحو 44 مدير محفظة في عام 2020 إلى 5.130 محفظة خلال العام الحالي بما نسبته 7.2 في المئة، إذ ارتفع عدد المحافظ التي تقع تحت إدارة الشركات من 962 إلى 1406، والمرخص لها من هيئة أسواق المال، فيما انخفض عدد المحافظ المدارة من العملاء من 2816 إلى 2727، بينما تراجعت محافظ «الحفظ» من 1003 إلى 997.
وأوضحت الإحصائية، أن القيمة السوقية للأوراق المالية تبلغ 16.7 مليار دينار، مقابل القيمة السوقية للنقد التي لا تتجاوز 393.5 مليوناً، مشيرة إلى أن عدد عملاء المحافظ الاستثمارية يبلغ 4129 عميلاً، وزاد عدد الكويتيين بنسبة 16.2 في المئة من 2773 إلى 3224 مواطناً، في حين انخفض عدد عملاء المحافظ غير الكويتيين من 930 إلى 905، ويصل عدد العملاء الطبيعيين إلى نحو 3245، مقابل 844 عميلاً اعتبارياً.
وتأتي هذه البيانات وفقاً لتقارير المحافظ الاستثمارية الدورية التي ينبغي على القائمين على إدارة المحافظ تقديمها دورياً إلى هيئة أسواق المال، وهي تقرير حول المحافظ التي تم إنشاؤها أو إغلاقها، وتقرير حول المحافظ لدى الشخص المرخص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، وتقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له، فضلاً عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الأجانب، وآخر يتناول أسماء الجهاز القائم على إدارة المحافظ بكل أشكالها للعملاء ومحافظ الشركة، إضافة إلى تزويد الهيئة بأي تغيير يطرأ على الجهاز القائم، والمخول له إدارة المحافظ.
وكانت بعض الشركات اتجهت أخيراً إلى التركيز على أنشطة معينة والتخلي عن أخرى، إذ ان أهم أنشطة الأوراق المالية التي فضلت هذه الشركات التخلي عنها والبحث عن قنوات لتعظيم إيراداتها المتأتية منها، هي مدير نظام استثمار جماعي، وأمين حفظ، ومراقب استثمار، ووكيل اكتتاب، مما دفعها إلى تعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.
