هيئة الأسواق تجري استطلاعاً بشأن مسودة تعليمات Fintech
انطلاقا من قناعة هيئة أسواق المال بأهمية مجال التقنيات المالية Fintech، والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية، أسفرت جهود الهيئة نحو تنفيذ مشروعها الاستراتيجي الخاص بوضع إطار تنظيمي متكامل لخدمات ومنتجات التقنيات المالية Fintech المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، والذي يتمثل هدفه العام في إعداد ضوابط تنظيمية وإجراءات رقابية وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال التقنيات المالية، وبشكل يتفق مع نصوص وأهداف مواد قانون الهيئة ذات الصلة، والتي من شأنها أن تساهم في حماية المتعاملين بأنشطة وخدمات التقنيات المالية Fintech وحفظ حقوقهم، فضلا عن دعم المبادرين والمبتكرين في مجال التقنيات المالية.
وبصفة عامة، سيكون لهذا المشروع أثر إيجابي في دعم رؤية الكويت 2035 الرامية الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي، كما سيساهم المشروع من ناحية أخرى في تنويع المنتجات الاستثمارية، وإيجاد قنوات استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي. وتعزيزا لما سلف، فإن تنظيم الهيئة لهذا المجال من شأنه أن يساهم في توفير قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين باستثمار أموالهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبح لصغار المستثمرين والمبادرين إمكانية استثمار أموالهم في أعمال استثمارية تعود لهم بمنفعة مالية، الأمر الذي سيساهم في زيادة مستوى السيولة بالسوق، من خلال توفير قنوات تمويل أخرى (بخلاف القنوات الاستثمارية التقليدية) للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن مساهمتها في زيادة وعي وثقافة تلك الأطراف في الجوانب المالية والاستثمارية، والتي ستساهم في ارتقاء تلك الأطراف بتعاملاتهم المالية في السوق المالي الكويتي.
في هذا الشأن، أثمرت جهود الهيئة في هذا المشروع الانتهاء من إعداد المسودة الأولية بشأن الإطار التنظيمي للتقنيات المالية Fintech، والتي تركزت في إعداد مسودة الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة لهذا الإطار التنظيمي، والذي تمثل في مسودة التعليمات الخاصة بخدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وخدمة مستشار الاستثمار الآلي.
وفي اطار حرص الهيئة على أهمية استبيان آراء جميع المتعاملين في السوق المالي وكذلك المعنيين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم بمختلف توجهاتها ذات الصلة بتنظيم أنشطة الأوراق المالية، والتي تهدف إلى مراعاة تطلعاتهم فيما تصدره الهيئة من تحديثات مستمرة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وجهت الهيئة دعوة عامة لكل الجمهور، ودعوات مباشرة إلى المعنيين بهذا المجال من القطاعين العام والخاص، للمشاركة في استطلاع الرأي الخاص بالمسودة الأولية لتعليمات التقنيات المالية Fintech سالفة الذكر، لحصر الملاحظات والمقترحات بشأنها، تمهيدا لاستكمال المراجعات القانونية لتأكيد التعديلات التنظيمية والتشريعية المحلية اللازمة على أحكام الإطار التنظيمي والأحكام الأخرى ذات الصلة، والتي من شأنها أن تمكن المعنيين بخدمات ومنتجات التقنيات المالية Fintech من المشاركة فيها دون مواجهة أي معوقات، حيث تنتهي الفترة المحددة لاستطلاع الآراء في نهاية يوم عمل الأحد 9 أكتوبر 2022. وفي الإطار ذاته، ستقوم هيئة أسواق المال بتنظيم ورشة عمل توعوية بشأن المسودة الأولية للإطار التنظيمي للتقنيات المالية Fintech سالفة الذكر، خلال فترة استطلاع الرأي المشار إليها آنفاً، والتي سيتم من خلالها شرح مضمون المسودة والاجابة عن كل الاستفسارات.
