«هيئة البيئة» وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يوقعان عقود 4 مشاريع
(كونا) – وقعت الهيئة العامة للبيئة والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا بالكويت اليوم الثلاثاء أربعة عقود لمشاريع بيئية لتعزيز التعاون من أجل تنمية قدرات دولة الكويت في مجال حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
وقالت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة المهندسة سميرة الكندري في كلمة لها بهذه المناسبة إن توقيع العقود مع برنامج الامم المتحدة يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في تطبيق السياسات البيئية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحماية البيئة في الكويت.
وأكدت الكندري التزام الكويت في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة الامر الذي يتجلى بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته والذي يعد حجر الأساس للجهود البيئية إلى جانب رؤية الكويت 2035 الطموحة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وأوضحت أن من أهم الاتفاقيات اعداد الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت 2035 وذلك تنفيذا للمواد 111 و112 من القانون البيئي التي تعد خارطة طريق شاملة لتعزيز الاستدامة البيئية في الكويت.
وذكرت ان الاستراتيجية تعتمد على محاور رئيسية تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية الكبرى مثل التغير المناخي عبر تقليل الانبعاثات الغازية ودعم الطاقة النظيفة ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية ومنع والحد من التلوث.
وبينت ان الاتفاقية الثانية تتعلق بتنفيذ المواد 116 و117 من القانون البيئي وذلك بإعداد الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية في الكويت اذ سيتم تطوير نظام بيانات بيئية متكامل يرتبط بالجهات الحكومية والخاصة لضمان توفير قاعدة بيانات دقيقة عن الوضع البيئي في البلاد ما يعزز صنع القرارات المستدامة وإدارة الموارد بفعالية.
وافادت بأنه تم الانتهاء من اعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات 2040 في العام الماضي بالتعاون مع المعهد الألماني (فرانهوفر) مضيفة أن الهيئة حاليا بصدد تطوير نظام لإطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات في الكويت 2040.
وأكدت سعي الهيئة إلى تطوير نظم مستدامة لإدارة المخلفات عبر تحسين عمليات إعادة التدوير وتقليل المخلفات الصلبة والسائلة بما يحافظ على البيئة من التلوث ويعزز الاستدامة من خلال تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري أو الاقتصاد الأخضر.
وذكرت ان الهيئة بصدد توقيع اتفاقية تطوير الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في الكويت بما يتماشى مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومراعاة للظروف الوطنية ووضع إطار تنفيذي للاستراتيجية بإثراء قاعدة البيانات واستخدام أفضل الممارسات وتطوير القدرات المؤسسية للتصدي للتصحر كما تركز على استعادة الأراضي المتدهورة وتحسين الزراعة المستدامة لتعزيز الغطاء النباتي وتقليل الآثار البيئية التي تشكل تحديا كبيرا للدولة والمنطقة.
وأوضحت ان الهيئة ستنفذ تلك الإستراتيجيات بالتعاون مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات البحثية والاكاديمية والمجتمع المدني بما يتوافق مع خطة تنمية الدولة وبرنامج عمل الحكومة.
من جانبه قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي في كلمة مماثلة إن هذا التعاون يعبر عن الالتزام بتطوير استراتيجيات وخطط عمل تواكب الاحتياجات الفورية وتلبي الطموحات المستقبلية من أجل بناء مستقبل مستدام يعزز حماية البيئة.
وأكد ديماسي أن توقيع المشاريع الأربعة تعد ترجمة للرؤية المشتركة بين الجانبين وتجسيدا للالتزام الجماعي نحو بيئة أفضل.
وأوضح انه من المتوقع تنفيذ المشاريع في غضون العامين المقبلين إذ يتناول الأول منها مشروع إطلاق وتنفيذ الإستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت 2035 والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورفع كفاءة الأداء الاستراتيجي في مجال حماية البيئة من خلال خطة وطنية شاملة لتكون مرجعية لتوجيه السياسات البيئية وفق الأولويات المحددة في تقرير حالة البيئة.
واضاف ان المشروع الثاني يعنى بتطوير نظام مراقبة إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات في الكويت وتطوير مؤشرات أداء وطنية لتقييم ومتابعة التقدم في إدارة النفايات والحفاظ على الموارد وحماية البيئة على المدى الطويل من خلال خلق نظام فعال ولوحة معلومات رقمية متقدمة في ظل التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده البلاد.
