أخبار الكويت

هيئة «البيئة» ووزارة النفط توقعان مذكرة تعاون مشتركة لرصد وتقليل الانبعاثات

وقعت الهيئة العامة للبيئة ووزارة النفط اليوم الثلاثاء مذكرة تعاون لرصد مختلف الانبعاثات ومحاولة تقليلها ما ينعكس إيجابا على الصحة العامة والتزامات الكويت بالمعاهدات الدولية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع إنه سيتم نقل البيان من خلال هذه المذكرة عبر منظومة إلكترونية بين الجانبين لرصد الانبعاثات المختلفة وإجراء دورات تدريب مشتركة بين الجانبين لنقل الخبرات الموجودة في القطاع النفطي إلى هيئة البيئة للتعامل مع القضايا النفطية.

وأضاف الشيخ عبدالله الأحمد أن المذكرة من شأنها المساهمة في تطبيق الالتزامات الدولية المتعلقة بتخفيض انبعاثات الكويت والمشاركة في مؤتمرات تغير المناخ وغيرها مما سيؤثر بالإيجاب على الصحة العامة علاوة على القيام بالعديد من حملات التوعية البيئية لزيادة الوعي البيئي المجتمعي في جميع القضايا وخصوصا القضايا النفطية والانبعاثات وكيفية التعامل معها.

وأوضح أن هناك العديد من الاتفاقيات السابقة بين الطرفين ومن خلال هذه المذكرة سيكون الربط الإلكتروني مباشرا مع النفط لأنها من الجهات المختصة من الشركات النفطية لنقل المعلومات منها إلى الوزارة ثم توصيلها إلى هيئة البيئة.

وأكد الشيخ عبدالله الأحمد استمرار اعتماد الدولة على النفط كمصدر للدخل بالتالي سيتم العمل على استمرار هذا المصدر والعمل على تخفيض ما يمكن تخفيضه من الانبعاثات بالتنسيق المباشر مع وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية مبينا أن محطات الهيئة تعمل بشكل مستمر لرصد الانبعاثات ومحطات وزارة النفط المربوطة بالنظام الآلي بالهيئة.

من جانبه قال وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح إن هذه المذكرة ستساهم في تدفق البيانات والمعلومات بين الجهتين وربطها بشكل آلي للتأكد من تقليل الدورة المستندية لهذه البيانات.

وبين الشيخ الدكتور نمر الصباح أن هذه المذكرة ستدعم وزارة النفط في الإشراف على الشركات النفطية وتنفيذها القوانين واللوائح المعمول بها بما ينعكس على وضع الكويت في الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن هذه المذكرة ستساهم في تأهيل الموظفين عبر دورات تدريب مشتركة بما يعود بالفائدة على الجهتين في التعامل مع الانبعاثات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى