هيئة التحكيم الرياضي اعتمدت جداول المحكمين والخبراء والوسطاء

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي جداول المحكمين والخبراء والوسطاء، بعد إغلاق باب القيد بها وتجديد عضوية المقيدين، بإجمالي 65 محكماً وخبيراً ووسيطاً، منهم عشرة محكمين من محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس).

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي د. عبدالوهاب صادق، اليوم، بمناسبة مرور عامين على بدء استقبال طلبات التحكيم والوساطة في المنازعات الرياضية، إن الهيئة الوطنية قيدت 36 طلب تحكيم مقدمة من الهيئات الرياضية واللاعبين ومتعهدي اللاعبين وأعضاء الجمعيات العمومية، فيما تمت إحالة 33 طلباً إلى غرف تحكيم مختصة، إما فردية أو ثلاثية.

وذكر صادق أن غرف التحكيم تم تشكيلها فردياً أو ثلاثياً، وفق اختيار واتفاق أطراف النزاع، وطبقاً للقواعد الإجرائية للهيئة الوطنية، مشيراً إلى تشكيل 14 غرفة تحكيم فردية، و19 غرفة ثلاثية للفصل في طلبات التحكيم التي تم تقديمها.

وأضح أن رئاسة غرف التحكيم الثلاثية يتم اختيارها من محكمي «كاس»، وفق الترتيب الأبجدي من جدول المحكمين المرجحين المعتمدين لدى الهيئة.

وأضاف أنه تم صدور 24 قراراً تحكيمياً نهائياً من غرف التحكيم دون أي تدخل بها من مجلس الإدارة أو الأمانة العامة، لافتاً إلى أنه تم استئناف أربعة منها لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية من قبل أطراف النزاع.

وأوضح صادق أن تنفيذ القرارات التحكيمية النهائية يخضع للقواعد القانونية المقررة بشأن التحكيم الواردة في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، وفق ما نص عليه قانون الرياضة رقم 2017/87، فيما تمت مخاطبة الإدارة العامة للتنفيذ والمحكمة الكلية، والاجتماع مع المختصين للتنسيق بهذا الشأن، وبين أن أطراف النزاع مازالوا يواجهون صعوبات بهذا الشأن.

وشدد على ضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون الرياضة، لمعالجة هذا الأمر، داعياً أعضاء مجلس الأمة إلى سرعة التحرك، حفاظاً على حقوق اللاعبين والهيئات الرياضية والمنتسبين لها.

وأشار إلى تركّز طلبات التحكيم التي تم الفصل بها أو تلك التي ما زالت منظورة أمام غرف التحكيم المختصة حول مطالبات مالية مقدمة من اللاعبين، بعدد 23 طلب تحكيم، إذ استعانت غرف التحكيم المختصة بخبراء ماليين معتمدين لدى الهيئة لمراجعة المطالبات المالية وإعداد تقارير الخبرة بشأنها.

وأكد صادق استعداد الهيئة الوطنية لتسلم وقيد طلبات التحكيم والوساطة للعقود التجارية المبرمة بين الهيئة الرياضية واللاعبين من جهة، والهيئات الرياضية والشركات التجارية من جهة أخرى، في ضوء التعديل الأخير على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية.

المصدر.. جريدة الجريدة