«هيئة الصناعة» تؤكد ضرورة وضع آليات فعالة لتعزيز الصناعة الخليجية

(كونا) – أكد المدير العام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي اليوم الأربعاء ضرورة التعاون وتضافر الجهود الخليجية لضمان وضع أسس واضحة وآليات فعالة تعزز الصناعة الخليجية وتسهل حركة انسيابية السلع والتبادل التجاري بين دول المجلس.
وقال الجحيدلي في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الاستثنائي السادس لوكلاء وزارات الصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه البلاد إن الاجتماع يهدف إلى استعراض ومناقشة وثيقة آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي) كونها ركيزة أساسية لدعم التكامل الصناعي بين دول المجلس.
وأوضح أن التعريف بالمنتج الوطني الخليجي يشكل “حجر الأساس” لدعم الصناعات الوطنية الخليجية ويعزز تنافسيتها مضيفا أنه يمثل واحدا من أكبر التحديات التي تواجه استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي ويعد من أبرز العقبات التي تواجه التجارة البينية بين دول المجلس.
وأعرب عن شكره للأمانة العامة لدول مجلس التعاون ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على الجهوده الكبيرة المبذولة خلال الفترة الماضية وعلى العمل الدؤوب والمبادرات البناءة التي كان لها الأثر الواضح في تمهيد الطريق لمعالجة التحديات في هذا الملف المهم وعلى تذليل المعوقات المتعلقة بتعريف المنتج الوطني.
من جانبه أشاد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خالد السنيدي في كلمة مماثلة بالدور البارز الذي تقوم به دولة الكويت خلال رئاستها للدورة الحالية في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين الدول الأعضاء معربا عن شكره لدولة قطر على رئاستها أعمال الدورة السابقة ول(الأمانة العامة) على إعداد جدول أعمال هذا الاجتماع.
وأضاف السنيدي أن جدول أعمال الاجتماع الحالي يأتي استكمالا للجهود السابقة لمتابعة قرارات لجنة التعاون الصناعي موضحا أن مناقشة وثيقة آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي) تعد خطوة جوهرية نحو دعم الصناعات الوطنية الخليجية وتعزيز تنافسيتها.
وأعرب عن تطلعاته لهذا الاجتماع بالوصول إلى نتائج تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقق الأهداف المنشودة مشيدا بجهود الأعضاء التي يبذلونها من أجل تعزيز التعاون والتكامل الخليجي المشترك في مجال القطاع الصناعي.