«هيئة الصناعة» توفر تصاريح عدم التعرض للمصانع المحلية لنقل بضائعها وعمالتها

تفاعلا مع قرار مجلس الوزراء بشأن فرض الحظر الكلي الذي بدأ تطبيقه بشكل فعلي اعتبارا من أمس، خاطبت الهيئة العامة للصناعة المصانع الكويتية الراغبة في نقل منتجاتها لمصانع ذات علاقة أو لمراكز البيع أو لجهات حكومية، أو نقل عمالتها من أماكن سكنهم إلى المصانع، بضرورة الدخول على الموقع الالكتروني التابع للهيئة وتعبئة نماذج تصاريح عدم التعرض. 

مصادر مسؤولة بالهيئة كشفت أن هذه الخطوة جاءت لضمان عدم تأثر المصانع المحلية بإجراءات الحظر الكلي، وضمان استمرارية إنتاجها بدون توقف، خاصة أن هذه المصانع باتت توفر نسبة كبيرة من احتياجات البلاد من المواد الغذائية والطبية التي تضمن الامن الغذائي للبلاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد. 

وأكدت المصادر ان الهيئة كانت حريصة منذ بداية أزمة فيروس كورونا على تذليل كافة العقبات التي كانت تقف أمام المصانع المحلية لضمان استمرارية إنتاجها بدون انقطاع، حيث نجحت بالفعل في عدد من الخطوات المتمثلة في إصدار التراخيص اللازمة لاستيراد المواد الاولية من الخارج، وتراخيص التوسعة الداخلية للمصانع، وتراخيص سكن العمال في المصانع بشرط الالتزام بالاشتراطات الصحية واشتراطات الامن والسلامة والبلدية. 

وأضافت أن هذه الخطوات تأتي استكمالا للجهود السابقة، خاصة ان بعض المصانع التي لم تتمكن من توفير سكن لموظفيها داخل مصانعها أو في مواقع قريبة منها، قد لا تكون قادرة على العمل بحرية في ظل فرض الحظر الكلي الذي سيستمر على مدار الساعة لمدة 20 يوما قادمة. 

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للصناعة اعدت نموذجين لتصاريح عدم التعرض المسبقة عبر موقعها الالكتروني، حيث يتعلق النموذج الاول بنقل المنتجات الصناعية من المصانع إلى مصانع اخرى ذات علاقة، أو إلى مراكز بيع أو جهات حكومية، فيما يتعلق النموذج الثاني بنقل عمالة المصانع من مناطق سكنها إلى أماكن عملهم وبالعكس.