“هيئة الطرق” تلزم الشركات المحلية والعالمية المتعاقدة معها على نسبة عمالة وطنية
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري د. حسين الخياط، ان من أهداف القيام بالمشاريع الحكومية توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز الاقتصاد المحلي، مشيرا الى ان جلب العمالة الأجنبية للمشاريع يرهق الخدمات التي تقدمها الدولة والميزانية، خاصة وان اغلب تلك الخدمات مدعومة.
واضاف الخياط انه وفي إطار جهود الدولة المبذولة لتنمية المجتمع وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ودعم الشباب وتلبية احتياجاتهم وحرصا من الهيئة على تفعيل دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل ونقل الخبرات للكوادر الوطنية فإن مجلس الإدارة اتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/1/5 قرارا بإلزام الشركات المتعاقدة بمشاريع الهيئة برفع ادني نسبة للعمالة الوطنية في المشاريع وذلك لجميع المتعهدين “المتعهد الرئيسي والمتعهد من الباطن والاستشاري” على النحو التالي:
- الشركات المحلية: 25% بالنسبة للوظائف الهندسية و25% بالنسبة للوظائف الإدارية.
- الشركات العالمية: 10% للوظائف الهندسية و25% للوظائف الإدارية .
وذلك لجميع عقود الهيئة العامة للطرق والنقل البري ابتداء من شهر يوليو 2022. كما نص القرار على توجيه مدير عام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة “الفتوى والتشريع -هيئة القوى العاملة – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” لضمان الالتزام بشروط نسبة العمالة الوطنية في المشاريع، على أن يتم مستقبلا دراسة زيادة نسب العمالة.
