هيئة المال تستعرض خصخصة سوق الأوراق المالية بين 2010 و2020
أطلقت هيئة أسواق المال عبر موقعها الإلكتروني، تقريرها في شأن مسيرة خصخصة مرفق سوق الكويت للأوراق المالية 2010 – 2020.
وتنوعت مواضيع هذا التقرير لتغطي جوانب عدة في مسيرة هذا المرفق المهم والحيوي الذي أدى دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035.
وبدأ التقرير بجولة في عبق الماضي صاحبته لمحة تاريخية عن سوق الأسهم في الكويت، ثم انعطف على مشروع رؤية الكويت التنموية 2010- 2035، إذ اتخذت الدولة في إطارها إجراءات حاسمة لتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص باعتبارها محاور أساسية، وقطعت أشواطاً كبيرة نحو الإصلاح الاقتصادي لتعزيز دور القطاع الخاص، وإصلاح البورصة وتعديل قوانين كالتأمين وحماية المنافسة وقانون الشركات والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والخصخصة.
وتوالت زوايا التقرير لتغطي باستفاضة 4 فصول رئيسية شملت أهم الأحداث الزمنية التي مرت في مسار أنشطة سوق الكويت للأوراق المالية، وخصخصتها، ومراحل وإجراءات العملية، ومرحلة ما قبل تأسيس شركة البورصة، ومن ثم تأسيسها وطرح أسهم للاكتتاب.
وتناول التقرير أيضاً ترقيات دولة الكويت لمصاف الأسواق الناشئة، مبيناً أن النجاح اللافت في إنجاز مشروع خصخصة السوق وترقياته يكتسي أهميةً خاصة ومضاعفة للعديد من الاعتبارات، وفي مقدمتها ريادة التجربة محلياً إذ ان المشروع يعتبر أول وأهم عملية خصخصة لواحدٍ من أهم المرافق الاقتصادية وانتقال ملكيته من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
ولفت إلى ما امتلكته تلك التجربة من مقومات تجعل منها مثالاً يُحتذى به، بدءاً بطابع عملها المؤسسي الذي لم يتغيّر بتغير اللجان وتعاقب المجالس، إذ كان الحرص على إنجاز المهام في مواعيدها المحدّدة، الأمر الذي ساعد على إنجاز المشروع في وقتٍ قياسي ووفق المعايير المطلوبة.
