واتساب تقاضي الحكومة الهندية..لهذا السبب!

رفعت شركة واتساب دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية من أجل تحدي اللوائح الجديدة في ثاني أكبر سوق للإنترنت التي يمكن أن تسمح للسلطات بجعل الرسائل الخاصة للأشخاص قابلة للتتبع وإجراء مراقبة جماعية.

وقالت خدمة الرسائل الفورية المملوكة لشركة فيسبوك، التي تعتبر الهند على أنها أكبر سوق لها من حيث عدد المستخدمين: إنها رفعت الدعوى في المحكمة العليا في دلهي اليوم الأربعاء.

وأضافت أن مطلب إمكانية التتبع في نيودلهي – الذي يتطلب من تطبيق واتساب مساعدة نيودلهي في تحديد منشئ رسالة معينة – ينتهك حق المواطنين الدستوري في الخصوصية.

وأشارت واتساب في بيان إلى أن شرط تتبع الرسائل الخاصة من شأنه أن يكسر التشفير من طرف إلى طرف ويؤدي إلى إساءة استخدام حقيقية.

وتلتزم واتساب بحماية خصوصية الرسائل الشخصية للأشخاص، وتواصل بذل كل ما في وسعها في إطار قوانين الهند للقيام بذلك.

واقترحت الهند للمرة الأولى على واتساب إجراء تغييرات برمجية لجعل منشئ الرسالة قابلاً للتتبع في عام 2018.

وجاء الاقتراح في وقت كانت فيه واتساب تكافح لاحتواء انتشار المعلومات الكاذبة في الهند، حيث أدى تداول هذه المعلومات إلى وقوع العديد من الضحايا. ولكن الاقتراح لم يصبح قانونًا حتى هذا العام، وتعد متطلبات التتبع جزءًا من قواعد تكنولوجيا المعلومات الشاملة في نيودلهي، التي تتطلب أيضًا من شركات التواصل الاجتماعي تعيين العديد من الموظفين في الهند لمعالجة المخاوف على أرض الواقع، كما تمنح السلطات سلطة أكبر في إزالة المشاركات التي تعتبرها مسيئة.

وقالت منصة المراسلة التي يستخدمها أكثر من 2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم عبر تدوينة: قرر خبراء التكنولوجيا والخصوصية أن إمكانية التتبع تكسر التشفير من طرف إلى طرف وتقوض خصوصية مليارات الأشخاص الذين يتواصلون رقميًا.

وأضافت: تعتبر اللوائح المعقولة لعالم رقمي متزايد مهمة، ولكن تآكل الخصوصية للجميع، وانتهاك حقوق الإنسان، وتعريض الأبرياء للخطر ليس هو الحل، وتلتزم واتساب ببذل كل ما في وسعها لحماية خصوصية الرسائل الشخصية للأشخاص، وهذا هو السبب في أننا ننضم إلى الآخرين في معارضة إمكانية التتبع.

ومنحت الحكومة الهندية شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة ثلاثة أشهر للامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة.