واشنطن تخفف بعض العقوبات على سوريا
كشفت الولايات المتحدة الإثنين، إقرار إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا في الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، بعد الإطاحة ببشار الأسد.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أصدرت ترخيصاً عاماً جديداً لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات بعد تولي إدارة جديدة يهيمن عليها الإسلاميون الحكم.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة جاءت “للمساعدة في منع عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار وظائف الحكم في سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي”.
وأضافت أن إجراءات الاثنين تبني على التفويضات القائمة التي تدعم عمل المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية والجهود الإنسانية و”جهود الاستقرار” في المنطقة.
وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو: “نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء”. وأضاف “في هذه الفترة الانتقالية، ستواصل الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا”.
ويتزامن القرار الأمريكي مع جهود حثيثة تبذلها الحكومة الانتقالية في دمشق لرفع العقوبات. لكن المجتمع الدولي يتردد في رفع القيود. وقالت دول عدة ومن بينها الولايات المتحدة إنها تنتظر، لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لسوريين أو كيانات مدرجة حالياً على لائحة العقوبات التي تشمل الأسد، ورموز نظامه والمقربين منه، والبنك المركزي السوري، وهيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقا قبل فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة الإرهابي، التي قادت الهجوم الذي أدى إلى فرار الأسد.
وقالت الخزانة الأمريكية إن القرار لا يسمح أيضا “بأي تحويلات مالية إلى أي خاضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.
