واشنطن تندد بالاستيطان عقبة أمام السلام
وصفت الولايات المتحدة الثلاثاء، تصريحات وزير المال الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي أنكر الأحد في باريس وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب بأنها “مهينة” و”خطيرة”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين: “نعتبر أن هذه التصريحات ليست غير دقيقة فحسب، بل هي أيضاً مهينة وخطيرة”.
وفي سياق متصل، قال باتيل إن “الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال تبني الكنيست الاسرائيلي قانوناً يلغي أجزاء مهمة من قانون فك الارتباط العائد إلى العام 2005”.
وألغى البرلمان الإسرائيلي ليل الإثنين-الثلاثاء جزءاً من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها في العام 2005.
ورحب المستوطنون بهذه الخطوة.
في ذلك الوقت، أشرف رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون الذي كان مثلاً للمستوطنين قبل أن يتحول إلى صانع سلام، على انسحاب إسرائيل بشكل أحادي من قطاع غزة بالإضافة إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
ومنع القانون الذي أقر في ذلك العام الإسرائيليين من البقاء في تلك المناطق، لكن التعديل الذي تم تمريره ليل الإثنين الثلاثاء سيسمح لهم بالعودة إلى تلك المستوطنات القرببة من مدينة نابلس في شمال الضفة.
ويفتح تصويت البرلمان الأخير الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى مستوطنة حومش وهي الوحيدة من بين المستوطنات الأربع التي أخليت من سكانها قسراً قبل هدم منازلهم.
واستخدمت الجماعات الاستيطانية اليمينية المتطرفة مستوطنة “حومش” كرمز لمطالبها.
في العام 2009، عادت مجموعة من النشطاء إلى موقع المستوطنة وبنوا مدرسة دينية يهودية قبل أن تخرجهم منها القوات الإسرائيلية عشرات المرات، لكن الجيش الإسرائيلي عاد وسمح لهم بالبقاء.
ورحب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش بالتصويت البرلماني ووصفه بأنه “تاريخي”.
وكتب عبر حسابه على تويتر أن الخطوة البرلمانية “بدأت مع محو عار الطرد” و”تعزز من وجودنا في حومش”.
الأحد، ادعى سموطريتش وهو مستوطن يقطن في الضفة الغربية أنه “لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني”.
يعتبر الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي لكن إسرائيل ترى أن هناك فرقاً بين البؤر العشوائية التي تبنى من دون تصريح وتلك التي وافقت عليها ويقطن فيها نحو 475 ألف إسرائيلي.
وتخضع الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2,9 مليون فلسطيني للقانون العسكري الإسرائيلي.
