واشنطن تهدد باجراءات صارمة ضد التفاف روسيا على العقوبات
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن واشنطن تعتزم اتخاذ اجراءات صارمة ضد قدرة روسيا على الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد هجومها على أوكرانيا.
وقالت يلين، في مقتطفات من تصريحات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي من المقرر أن تدلي بها، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحافي في نيجاتا باليابان: “لأن هذه العقوبات لها تأثير، تحاول روسيا الالتفاف عليها”، بحسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء.
وأضافت يلين “هذا العام، جزء أساسي من استراتيجيتنا يتمثل في اتخاذ مزيد من الإجراءات لعرقلة محاولات روسيا الالتفاف على عقوباتنا”.
وتحضر يلين في اليابان اجتماعاً مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة السبع، حيث تعتزم دفع الحلفاء للمساعدة في تشديد نظام العقوبات.
وقد حددت يلين نهجاً من 3 جوانب يركز على تحسين تبادل المعلومات بين الدول المشاركة في العقوبات، والضغط على “الشركات والسلطات القضائية التي نعلم أنها تسمح بالتهرب أو تسهله”، وإغلاق قنوات محددة تستخدمها روسيا “لتجهيز وتمويل جيشها.”
ولم تذكر يلين، في المقتطفات، فرض عقوبات على دول لمساعدة روسيا على التهرب من العقوبات.
وصعدت وزارة الخزانة من تحذيراتها للشركات بالفعل هذا العام بشأن المعاملات التي يمكن أن تساعد روسيا على التهرب من العقوبات الغربية.
ويناقش الاتحاد الأوروبي أيضا آليات جديدة تستهدف الدول الثالثة التي يعتقد أنها لا تفعل ما يكفي لمنع روسيا من الحصول على السلع المحظورة.
وارتفعت شحنات البضائع إلى روسيا مثل أشباه الموصلات والدوائر المتكاملة وغيرها من التقنيات من دول من بينها كازاخستان والإمارات العربية المتحدة وتركيا والصين، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء.
كما أشادت يلين بالحد الأقصى لأسعار النفط الروسي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي ساعد، إلى جانب عقوبات الاتحاد الأوروبي، على خفض الإيرادات الروسية من صادرات النفط دون تعطيل الإمدادات العالمية.
ولم تتحدث يلين، في المقتطفات، عن الحاجة إلى تشديد تطبيق هذا البرنامج، على الرغم من التقارير التي تفيد باحتمال حدوث انتهاكات واسعة النطاق للحد الأقصى لأسعار النفط الروسي في آسيا في الربع الأول من العام الجاري.
ويعمل الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي جنبا إلى جنب مع القاعدة التي تحظر على شركات دول مجموعة السبع والشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها تقديم الخدمات البحرية لدعم شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا.
ويحصل مقدمو الخدمات على إعفاء من الحظر إذا تم تسعير شحنة من النفط بموجب الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي المحدد حالياً عند 60 دولارا لبرميل النفط الخام.
كما روجت وزيرة الخزانة لسياسة الولايات المتحدة المتمثلة في “دعم الصداقة” ، وهي استراتيجية من شأنها أن تحد من اعتماد الولايات المتحدة وحلفائها على الصين من أجل السلع والمواد الحيوية عن طريق نقل سلاسل التوريد إلى البلدان التي تعتبر أكثر موثوقية.
وأكدت يلين أن الاستراتيجية يمكن أن تفيد البلدان النامية.
وقالت يلين: “نعتقد أيضاً أن جهودنا لتنويع سلسلة التوريد يمكن أن تفتح المزيد من فرص التجارة والاستثمار للبلدان النامية التي تحظى تقليديا بحضور محدود فقط في سلاسل التوريد العالمية”.
وتقوم يلين وطاقم موظفيها بطرح الفكرة على دول مثل الهند وإندونيسيا وفيتنام، والتي يمكن أن تستفيد جميعها إذا نقلت الدول المتقدمة سلاسل التوريد خارج الصين.
وأضافت يلين أيضاً أن “الإجراءات الرامية إلى خفض التضخم، والحفاظ على النمو، والمساعدة في تخفيف تأثير الصدمات الخارجية” و “تعزيز المرونة الاقتصادية والأمن” ، من بين أولوياتها الأساسية في اجتماعات نيجاتا.
