ورشة افتراضية عن السياسات العمرانية الحضرية من أجل مناطق مفتوحة متاحة تدمج الأطفال ذوى الإعاقة

تم عقد ندوة تكامل السياسات الحضرية من أجل مساحات عامة أكثر شمولاً ويسهل الوصول إليها للأطفال ذوي الإعاقة في دولة الكويت التي قام باعدادها وتنفيذها مكتب الامم المتحدة بدولة الكويت ممثل ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية موئل لدول الخليج العربي وبرنامج اليونيسيف للطفولة ومنظمة بالتعاون مع كل من المدن العربية والاتحاد العالمي للمكفوفين وبلدية الكويت والمجلس البلدي وعددا من المتخصصين والعاملين والناشطين في مجال المعاقين والتعليم والطفولة وشؤون المدينة.

قامت السيدة مديرة برنامج موئل الأمم المتحدة لدول الخليج العربي د. أميره الحسن بافتتاح الجلسة مرحبة بالحضور ومتمنية ان يخلص الاجتماع بتوصيات مشتركة يتم من خلالها تحسين الخدمات التعليمية وعلى نطاق المدينة لفئة الأطفال المعاقين.

وفي بداية افتتاح الندوة القى ممثل الأمين العام المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ كلمة جاء فيها: بحلول عام 2050 ، من المتوقع أن يعيش حوالي 6.25 مليار شخص ، 15 في المائة منهم من الأشخاص ذوي الإعاقة ، في المراكز الحضرية (المدن).

ويمكن للتحضر أن يكون عاملا رئيسيا مساعدا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع. يمثل النقص الحالي في إمكانية الوصول الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة ، ولا سيما في العديد من المدن في العالم ، تحديًا كبيرًا. توفر استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الإعاقة 2018 الأساس للاستدامة والتحول المتقدم في إدماج المعوقين من .خلال جميع برامج عمل الأمم المتحدة ومن خلال الاستراتيجية ، تؤكد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة من جديد أنها تعمل بصوره منسقة ومتسقة. إن إعمال حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من العمل الجمعى غير قابل للتهاون أو التجزئة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الاستراتيجية هي نتيجة لعملية أطلقها الأمين العام في أبريل 2018 لتعزيز على نطاق المنظومة الأممية إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وتعميم حقوقهم. تم تطويرها من قبل مراجعة مؤسسية واسعة النطاق بقيادة المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تتضمن الاستراتيجية سياسة على مستوى المنظومة ، وإطار للمساءلة وأدوات تنفيذ أخرى. وتضع السياسة أعلى مستويات الالتزام والرؤية لمنظومة الأمم المتحدة بشأن الإعاقة للعقد المقبل ويهدف إلى إنشاء إطار مؤسسي لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، من بين مقررات حقوق الإنسان الدولية الأخرى ، وكذلك الالتزامات الإنمائية والإنسانية.

يتضمن إطار المساءلة عنصرين متسقين: (أ) إطار مساءلة منظومة الأمم المتحدة ، مع 15 من مؤشرات النظام المشترك ، تركز على أربعة مجالات: القيادة والتخطيط الاستراتيجي والإدارة ؛ الشمولية. برمجة؛ والثقافة التنظيمية. و (ب) مساءلة فريق الأمم المتحدة القطري من خلال بطاقة قياس الأداء الخاصة بإدراج الإعاقة ، والتي تم الانتهاء منها في النصف الثاني من عام 2019. الجداول الزمنية والإرشادات الفنية ، وكذلك توزيع المسؤوليات المطلوبة من أجل التنفيذ الكامل للسياسة ، يتم تضمينها أيضًا في إطار العمل السنوى للفريق .القطرى ولكل من المنظمات بصوره مشتركة.

ثم بعد ذلك القى معالي الأمين العام لمنظمة المدن العربية م. أحمد الصبيح كلمة ذكر فيها: ركز فيها على دور منظمة المدن العربية الإيجابي بالتعاون مع المدن العربية في تحقيق سهولة التحرك والوصول للخدمات والبنية التحتية. وفي إطار عمل منظمة المدن العربية وتحقيق التنمية المستدامة في مدننا العربية نعمل وفق خطط وبرامج تحقق أفضل المعايير والانماط والمواصفات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بكل فئاتهم وأعمارهم .. وحث المدن على تفعيل هذه الخطط والبرامج بشكل مناسب أخذين بعين الاعتبار المفاهيم التخطيطية والتصاميم المناسبة للمدينة من مساحات عامة وأرصفة وطرقات ومباني وسائر الخدمات التي تحقق لنا مفهوم مدن صديقة.. مدن شاملة متكاملة للجميع.
وأضاف الممثل الإقليمي لبرنامج موئل الأمم المتحدة د. عرفان علي كلمة رحب بها بالحضور مؤكدا استعداد برنامج موئل الأمم المتحدة للتعاون الفني مع جميع الجهات ذات الاختصاص بما فيها بلدية الكويت للتنفيذ مشاريعا لتحسين الخدمات المقدمة لفئة المعاقين من الأطفال والكبار وفق – الأجندة الحضرية الجديدة و الأجندة ٢٠٣٠ وتبادل الخبرات المرتبطة بالبنى التحتية لذوي الاحتياجات الخاصة.
بعد ذلك القى الطيب آدم، ممثل اليونيسف في منطقة الخليج كلمة ذكر فيها ان على مدى العقد المقبل ستكثف اليونيسف جهودها لدعم الخدمات للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم. سنعمل أيضًا على تعزيز الدعم للحكومات والبلديات والأحياء لخلق بيئة ودية وسهلة الإدارة لجميع الأطفال بمستويات وأنواع مختلفة من القدرات. ولكون هذا الاجتماع هو فرصة لبدء ترجمة التزاماتنا إلى حقيقة واقعة. بالنيابة عن اليونيسف ، يسعدني أن أكون جزءًا من هذه المبادرة في الكويت. أتمنى لكم مداولات مثمرة وناجحة اليوم وأتطلع إلى مواصلة دعم المزيد من الجهود. وكرر التزام اليونيسف تجاه حكومة الكويت وبلدية مدينة الكويت في جهودهما.

من جانبة شدد السيد هانز لاغريليوس الاتحاد العالمي للمكفوفين على أهمية التخطيط الشامل المسبق بدلا من تحسين أوضاع المدن بإدخال التعديلات عليها، وذلك للاستجابة للاحتياجات.
اما السيدة تاتيانا كولين، رئيس تنمية الطفولة المبكرة تاتيانا كولين -مكتب اليونيسيف في الكويت- فقد قدمت شرحا حول أنواع الاعاقات المختلفة وما يمكن لليونيسيف تقديمه من خدمات.

أكد عضو المجلس البلدي المهندس حمود عقله العنزي ضرورة الاستمرار بتطوير الاشتراطات الخاصة بتصميم المدن الاسكانية والمرافق المنشآت العامة ولوائح البناء لما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة عموما والأطفال ذوي الإعاقة ، وأكد ضرورة ان تكون جميع مدن الكويت مدن صديقة لذوي الإعاقة، وكشف العنزي بأنه تم انشاء كثير من المنشآت الكبيرة الترفيهية والثقافية بالتزام كبير في المعايير الدولية الخاصة باشتراطات بناء ذوي الإعاقة الا أننا نحتاج كثر من جهود لتبني هذا المفهوم على مستوى المدينة ككل.

وكشف العنزي بأن المجلس البلدي اطلق مبادرة بيئة صالحة للمعاقين كما تم تطوير لائحة البناء لتشمل بعض الاشتراطات الخاصة لكن في ظل غياب وجود سياسة حضرية واحده في الكويت سيكون من الصعوبة التزام كافة المخططات العمرانية الخاصة بالمدن ومخططات مشاريع الانشائية للمرافق العامة في المعايير العالمية الخاصة بذوي الإعاقة مطالبا بسرعة تطوير سياسة حضرية وطنية في الكويت تتبني المعايير العالمية الخاصة بتطوير المدن بما ضمنها المدن الصديقة لذوي الإعاقة
من جانبه، شدد السيد الوكيل المساعد ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والتنمية، بلدية الكويت م. سعد المحيلبي على ان المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والمهمشين هم فئة مهمة في المجتمع لا يمكن تجاهلهم لذلك يجب تطبيق الشروط الخاصة في التصميم العمراني والحضري بما في ذلك المباني العامة والساحات العامة لذوي الاحتياجات الخاصة. كما قام السيد الوكيل بالاجابة على الكثير من الأسئلة المقدمة من السادة الحضور المرتبطة بالمساحات العامة والمفتوحة في البلاد فضلا عن تأكيده بصفته عضوا في لجنة المباني االخضراء وكودات الإطفاء على ان مجلس التعاون الخليجي المشترك قد اعتمدت كودات المدن الخضراء والاطفاء على مستوي دول الخليج العربي مما سوف يؤدي لتحسين الخدمات حسب الكودات المعتمدة.

وقدم البطل العالمي لرياضة سلاح الشيش السيد طارق القلاف مقترح عقد ورشة لاحقا حول إيجاد آلية لدمج الرياضين للمعاقين مع الرياضين الاسوياء بدلا من الالية المعمول بها حاليا حيث يتاح للمعاقين فقط الالتحاق بنادي المعاقين.

كما اقترح إيجاد مكتبا ممكن ان نسميه (اشراقة) في كل منطقة سكنية ان امكن للاهتمام بذوي الإعاقة وتذليل العقبات التي تواجههم يشرف على الطرق بالمنطقة والخدمات بمساعدة ذوي الاعاقة وكل من له ملاحظة يوصلها للمكتب لعلاجها
وقامت السيدة العنود الغنام معلمة لفئة المكفوفين وناشطة بشرح بعض المصاعب التي يواجهها المكفوفين والمتطلبات التي يحتاج اليها هذه الفئة من حيث مداخل ومخارج المباني وتصميم وتنفيذ الشوارع وارتفاع الأرصفة والخدمات الخاصة بالمساحات العامة المفتوحة بما يسهل من تحركات المعاقين ووصولهم للخدمات.

أيضا شرحت السيدة خلود العلي بصفتها ولية امر لأبناء معاقين مدى ضرورة التحسين من البنية التحتية للمدن في دولة الكويت بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة بكل طفل معاق حسب درجة وشدة ونوع الإعاقة، وحتى ان دورات المياه في المرافق العامة يجب ان تكون متناسبة جدا لاحتياجات المعاقين مقترحة ان تكون الدورات هذه مبنية بشكل منفصل منعا للاحراج لهذه الفئة من المستخدمين ومرافقيهم. واستعرضت الدكتورة سميره الدوسري مدير مركز لايف للاستشارات تاريخ انشائه وآلية عمل المركز والخدماات المقدمة.

وشارك السيد خوسيه تشونق بعرض حول مساحات عامة شاملة وآمنة للأطفال واستعرض مشروع حديقة الأطفال في الشارقة كمثال تم فيه اشراك الأطفال، وهذا ممكن ان ينفذ على مستوي المعاقين في دولة الكويت بحيث يتم مراجعة ماهو متاح وما يمكن عمله.

وفي ختام الندوة تلت الدكتورة أميرة الحسن التوصيات التي كان من ضمنها تصميم مسابقة المدن الصديقة للمعاقين تحت اشراف كل من برنامج موئل الأمم المتحدة واليونيسيف، وإعادة تخطيط المرافق للرفع من كفاءتها للاستجابة لاحتياجات الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال والراشدين، وعقد ورشة عمل جديدة مشتركة حول المعاقين.