أصدرت وكيلة وزارة الاشغال العامة م. مي المسعد قرارا إداريا يلزم مهندسي مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات الضخ ومحطات المعالجة الثلاثية بالتواجد بصفة دائمة في تلك المرافق لمتابعة أداء هذه المحطات وذلك في خطوة تدفع باتجاه تصحيح وضبط كافة الأمور المتعلقة بمحطات المعالجة والضخ التابعة للوزارة وسير العمل بها واستيفاء الاشتراطات والمتطلبات البيئية. وشدد القرار على ضرورة الحرص في توافر المتطلبات البيئية سواء كانت تتبع الوزارة أو تتبع المستثمر في تلك المحطات.
وركز القرار على ضرورة إعداد تقارير دورية ترفع لوكيل الوزارة بهذا الخصوص لاتخاذ ما يلزم. وبين القرار انه في حال وجود حالات عدم تقيد بجودة المياه المنتجة من محطات المعالجة والتنقية يتم تحديد مدى عدم التقيد بهذه الجودة واتخاذ ما يلزم بشأن كل حالة من هذه الحالات وفقا لرأي المختصين بالهندسة الصحية والهيئة العامة للبيئة. والزم القرار قطاع الهندسة الصحية في الوزارة بإعادة تشكيل فريق العمل البيئي لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية سواء للمحطات التابعة للوزارة أو المستثمر بما يتوافق مع قانون حماية البيئة والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لتفعيل الضبطية القضائية وفق الاختصاص.
-
-
-
-
-
-
