كشف الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة م. عبدالمحسن العنزي، أن القطاع ينتج يوميا ما يقارب 900 ألف متر مكعب من المياه المعالجة بين ثلاثية ورباعية.
وقال العنزي، في تصريح صحافي، إن كمية المياه المنتجة الثلاثية تبلغ حاليا 400 ألف متر مكعب، وننتج من الرباعية 500 ألف متر مكعب يوميا، لافتا إلى انه يتم ضخها من مركز التحكم بالصليبية “DMC” إلى مناطق الوفرة والعبدلي الزراعية للاستخدام في ري المنتجات الزراعية، مما يعني أنه تتم إعادة المعالجة لأكثر من 50 في المئة من المياه العذبة التي تنتجها وزارة الكهرباء والماء يوميا، ويتم استخدامها والاستفادة منها.
وشدد على حرص الوزارة ممثلة في قطاع الهندسة الصحية على أداء دورها في إحداث التنمية المنشودة من خلال توفير وتحسين أداء البنية التحتية للصرف الصحي، وحماية البيئة، والاستفادة القصوى من المياه المعالجة باستخدام أحدث التقنيات وفق المعايير العالمية والكوادر الفنية الوطنية المحترفة، وذلك بتوجيهات وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس، التي تولي حاليا اهتماما كبيرا بدفع عجلة الإنجاز وإزالة جميع التحديات التي تواجه مشاريع الوزارة المختلفة، لأنها أحد محاور التنمية الرئيسية التي تعول عليها الدولة في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.
وأوضح أن الوزارة ممثلة في قطاع الهندسة الصحية تتكفل باستقبال مياه الصرف الصحي من المناطق السكنية والمباني الحكومية والخاصة، ويتم ضخ هذه المياه إلى عدد من محطات التنقية في عدد من المحافظات، وتعالج تلك المياه إما معالجة ثلاثية أو رباعية، موضحا أن المياه المعالجة الثلاثية يتم ضخها في شبكة للري إلى خزانات تابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبعض الجهات الحكومية والخاصة الأخرى مثل “أرض المعارض، والمركز العلمي، ونادي الغولف وغيرها”، وذلك للاستخدام في أعمال التخضير والتشجير في المناطق المختلفة مقابل تحصيل رسوم للمياه المستخدمة.
وبين العنزي أن للقطاع الخاص دورا في مشاريع معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي، لأن هناك محطة معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي بالصليبية، وهو عقد استثمار مع القطاع الخاص قام من خلاله المستثمر بإنشاء وتشغيل وصيانة تلك المحطة على حسابه الخاص لمدة 30 عاما مقابل شراء المياه المعالجة الرباعية المنتجة من المحطة.
وتابع: وكذلك هناك محطة معالجة الصرف الصحي بأم الهيمان، وهو أيضا عقد استثمار مع القطاع الخاص “جار اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتوقيع عقده”.
-
-
-
-
-
-
