وزارة الأشغال توقّع مذكرة تفاهم مع مركز الاعتماد الخليجي
وقّعت وزارة الأشغال العامة ممثلة بوكيل الوزارة بالتكليف عيد الرشيدي مذكرة تفاهم مع مركز الاعتماد الخليجي ممثلا بمتعب بن سعيد الميزاني، وبحضور وكيلة الوزارة لقطاع المركز الحكومي م.ايمان العمر.
وتضمنت مذكرة التفاهم مجالات التعاون والتزامات الطرفين وحوكمة التعاون بينهما ويأتي ذلك في خطوة نحو تعزيز قدرات قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، حيث أشارت المادة الأولى المتعلقة بمجالات التعاون، إلى حرص الطرفين على تفعيل التعاون في جميع اختصاصات مركز الاعتماد الخليجي حسب حاجة وزارة الأشغال في مجال الاعتماد وتأكيد الكفاءة على أن يشمل ذلك، مختبرات الفحص والمعايرة العاملة في أي من مجالات تقويم المطابقة التي تحددها وزارة الأشغال وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025، جهات التفتيش العاملة في أي من مجالات تقويم المطابقة التي تحددها وزارة الأشغال وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17020.
كما تضمنت المذكرة مجالات التعاون اعتماد وتأكيد كفاءة الجهات المزودة لاختبارات الكفاءة التي تحددها وزارة الأشغال وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO/ IEC 17065 لإصدار شهادات المطابقة وأخيرا بناء القدرات الفنية من خلال التدريب والتأهيل لعاملي وزارة الأشغال.
وتتيح الفرصة للمختصين من موظفي إدارة ضبط الجودة أو من يراه وكيل القطاع مناسبا للمشاركة في عمليات التقويم لأي طلب اعتماد من جهات تقويم المطابقة (المختبرات المحايدة) المسجلة بالهيئة العامة للصناعة في الكويت والتي يقوم بها مركز الاعتماد الخليجي كمهام عمل مدفوعة التكاليف من قبله وفق اجراءات العمل المعمول بها من خلال التنسيق مع إدارة ضبط الجودة وبما لا يتعارض مع لوائح وقوانين ديوان الخدمة المدنية.
ووفقا لمذكرة التفاهم، فإن مركز الاعتماد الخليجي عليه الالتزام بإشراك المختصين من إدارة ضبط الجودة لإجراء جميع عمليات التقويم لطلبات الاعتماد في الكويت بعد التأهيل من خلال دورات تدريبية من قبل مركز الاعتماد الخليجي، استكمال اجراءات الاعتماد لطلبات الاعتماد خلال 120 يوم عمل بحد أقصى من تاريخ اكتمال الطلب بكل وثائقه المطلوبة، تنفيذ الفعاليات بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة لتوضيح أهمية الاعتماد في تحقيق التنمية المستدامة في الكويت، دراسة وتقديم مقترحات بشأن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ليتسنى لوزارة الأشغال العامة الاستفادة منها وتقديم مشاريع قوانين تتواكب مع أي مستجدات دولية بهذا الخصوص، تأهيل المختصين العاملين في وزارة الأشغال ليكونوا مقومين فنيين مؤهلين وفق اشتراطات الاعتراف الدولي.
