«وزارة الأوقاف» تُشدّد على الموظفات وتُلغي تخفيف ساعات الدوام عنهن

أزمة دوام تواجه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي أصدرت تعميماً بتعديل ساعات الدوام الرسمي في الفترتين الصباحية والمسائية، فيما اعترضت نقابة العاملين بالوزارة مطالبة بتعديل الوضع وإعادة الأمور إلى سابق عهدها.

وفي حين يتّجه عدد من الموظفين للتنسيق لاعتصام خلال الأيام المقبلة، روى مصدر مطلع لـ«الراي» تفاصيل الأزمة، موضحاً أنها «بدأت بإصدار الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير بالتكليف تعميماً في شأن إلغاء تخفيف الدوام للنساء العاملات في الفترة الصباحية وتقليص فترة السماح، وكذلك زيادة ساعات العمل في الفترة المسائية لتكون 7 ساعات عمل، تبدأ من الساعة 2 مساء وحتى الساعة 9 مساء».

وأضاف ان «الوزارة أصدرت تعميماً في شأن التقيّد بمواعيد الدوام الرسمي المقرر قانوناً من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، على أن يبدأ لموظفيها من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً»، موضحاً أن «هذا التعميم يُنهي ما كان معمولاً به سابقاً، وهو تخفيف العمل للنساء العاملات في الوزارة بحيث ينتهي دوامهن في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وأما الآن فالدوام زاد ساعة كاملة».

ولفت المصدر إلى أن «الرجال لم يتغيّر دوامهم، باستثناء فترة السماح الصباحية التي قلصت من ساعة إلى نصف ساعة حيث باتت تنتهي في تمام الساعة 7:30 صباحاً بدلاً من الساعة 8 صباحاً، بينما المعضلة الكبرى تكمن في دوام العاملين في مراكز الدراسات الاسلامية ومراكز تحفيظ القرآن والسراج المنير خلال الفترة المسائية، لتصبح 7 ساعات عمل تبدأ من الساعة 2 مساء وتنتهي في 9 مساء، بدلاً من كونها تبدأ الساعة 4 مساء وتنتهي 7:30 في الفترة الحالية»، وفقاً لتعميم جديد صدر أمس.

وفي هذا الصدد، عبّر مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن استغرابه الشديد، لصدور قرار الوزارة والمعمم أخيراً على قطاعاتها، بزيادة ساعات الدوام الرسمي على غير المعمول به منذ سنوات طويلة.

واعتبرت النقابة، في بيان، أن هذا القرار يتعارض بشكل بيّن مع ما باتت تتجه إليه حكومتنا من استحداث البدائل والحلول التي تقضي على حالة الاختناق المروري في الشارع الكويتي خاصة في ساعات الذروة، عبر منظومة البصمة المرنة، التي ستكون بلا شك حلاً ناجحاً للتخفيف من حدة الأزمة المرورية.

وأضافت: «أننا نتخوف مما قد ينجم عن هذا القرار من آثار سلبية على منظومة العمل بالوزارة، ومن ثم على أداء العاملين وقد يتفاقم على المدى البعيد، كونه لا ينظر بحال من الأحوال للظروف الاجتماعية، لشريحة كبيرة من موظفي الوزارة متمثلة في شريحة النساء، الأمر الذي يخشى معه حدوث الكثير من الاضطرابات الأسرية».

وتساءلت النقابة عن «العائد من وراء هذا التغيير، خاصة أن النظام المُطبّق منذ سنوات طويلة لم يتسبب في إعاقة العمل، اللهم إلا التشديد على موظفي الوزارة، وفي المقابل من ذلك اتجهت بعض وزارات الدولة للتخفيف عن كاهل موظفيها بتقليص ساعات العمل لديها».

وناشد مجلس إدارة النقابة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالعزيز الماجد إعادة النظر في القرار، بالإبقاء على النظام القديم للدوام، وانتظار قرار مجلس الخدمة المدنية بخصوص الدوام المرن، ومراعاة أحوال العاملين في الوزارة وتجنب الآثار السلبية المترتبة على تغير ساعات الدوام المعمول بها من عشرات السنوات.

هايف: وضع المعلمين كما هو
أفاد النائب محمد هايف بأنه تواصل مع وزير الأوقاف ووكيل الوزارة ورئيس الديوان، حول قرار الوزير الأخير، في ما يتعلق بدوام المعلمين، وقال إن «الأمور تتجه إن شاء الله لبقاء عمل المعلمين على ما هو عليه، لطبيعة عملهم كبقية قطاعات التعليم في الجامعة والمعاهد ومدارس وزارة التربية».

حامد البذالي: القرار يتنافى مع «البصمة المرنة»

رأى النائب حامد البذالي أن قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بزيادة ساعات العمل، «يتنافى مع ‏توجه الحكومة للعمل بنظام البصمة المرنة»، مطالباً بتجنب الآثار السلبية المترتبة على القرار، وإعادة النظر فيه، وانتظار قرار ديوان الخدمة المدنية بخصوص البصمة المرنة.