وزارة التجارة تحظر تملك وشراكة الوافد بالشركات والمؤسسات.. إلا إذا كانت إقامته «مادة 19»

أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف صالح العازمي تعميما اداريا حمل الرقم 11 لسنة 2024، بشأن إيقاف التجديد والتأسيس والتعديل على جميع الشركات والمؤسسات بشكل مؤقت، مع عدم السماح بدخول أي مقيم أو وافد من حملة الإقامة مادة (18) في الشركات أو المؤسسات بصفة شريك أو شريك مدير أو التأشير في السجل التجاري، إلا بعد التأكد من أنه يندرج تحت بند المادة (19).

وبناء على هذا التعميم سيتم إيقاف جميع التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المديرين لا يندرج تحت المادة 19، وذلك استنادا الى عدم توافق الشركاء (بحسب نص التعميم). وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» ان التعميم جاء بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تجهيز قرار وزاري خاص بهذا الأمر، لاسيما بعد اكتشاف عدد من التجاوزات في هذا الجانب.