«وزارة التجارة» تطلب من «بلدية الكويت» استثناء معارض «المشروعات السياحية» من المدة والرسوم لتشجيع أنشطة الترفيه والسياحة
طلبت وزارة التجارة والصناعة إفادتها عن مدى إمكانية إعفاء مستثمري مرافق شركة المشروعات السياحية من المدة المحددة والرسوم المقررة.
قالت الوزارة في خطاب وجهته إلى بلدية الكويت إن شركة المشروعات السياحية تطلب استثناء أي فعالية أو معرض تجاري مؤقت يقام على أراضيها أو مرافقها من الفترة الزمنية المحددة لإقامة معرض تجاري مؤقت (15 يوماً)، وكذلك إعفاءها من الرسوم المقررة بقرار وزير الدولة لشؤون البلدية رقم 930 لسنة 2019 بشأن لائحة المعارض المؤقتة، كون الجهة المنظمة والمستثمرة ستقوم بدفع رسوم مقابل استغلال أراضي الشركة، وحتى يتم تجنب ازدواج دفع الرسوم على الموقع نفسه لجهتين.
وكشفت الوزارة أن شركة المشروعات السياحية لديها توجه لإعادة إحياء المشاريع والأنشطة السياحية بالدولة، واستغلال مرافقها، خصوصاً غير المستغلة منها أو التي تحتوي على أراض فضاء أو الشواطئ البحرية، ورغبة منها في تشجيع الجهات العامة والأهلية والشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة على استغلال مرافقها لإقامة فعاليات ومعارض تجارية مؤقتة.
وقالت الوزارة إنه لتحقيق المنفعة المتبادلة في مجال الترفيه والسياحة، فإن وزارة التجارة والصناعة ليس لديها مانع من إصدار تراخيص المعارض التجارية المؤقتة التي ستقام على مرافق شركة المشروعات السياحية واستثنائها من مدة إقامة المعرض (لا تتجاوز 15 يوماً) وفقاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 303 لسنة 2018 بشأن القواعد العامة لتنظيم إقامة المعارض التجارية المؤقتة بدولة الكويت.
ودعت الوزارة إلى إفادتها بمدى إمكانية إعفاء المستثمرين من دفع رسوم مقابل استغلال أراضي ومرافق شركة المشروعات السياحية أو مواقع الجهات الحكومية من المدة المحددة والرسوم المقررة بقرار الوزير بشأن لائحة المعارض المؤقتة.
