وزارة التجارة: قرارات حازمة ساندت إجراءات الدولة في مواجهة أزمة كورونا
ضمن الجھود المبذولة التي تسعى إلیھا وزارة التجارة والصناعة الكویتیة في ظل الأزمة الراھنة بتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفید – 19” اتخذت الوزارة عدة قرارات حازمة ساھمت في مساندة أجھزة الدولة لمكافحة انتشار الفیروس علاوة على توفیر أغلب المنتجات الغذائیة للمستھلیكن في البلاد.
وتضمنت تلك القرارات حلولا جذریة وطرقا للمحافظة على استمرار توفیر أغلب المنتجات الغذائیة والإستھلاكیة في السوق المحلي للمواطنین والمقیمین على حد سواء بغیة استغلالھا بالشكل الأمثل بما یحافظ على توازن المخزون الإستراتیجي لفترات طویلة.
وفي ھذا الصدد ذكرت الوزارة امس الأربعاء أن وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان أصدر 18 قرارا خلال شھر مارس الماضي ساھمت جمیعھا في تھیئة بیئة الأعمال التجاریة والصناعية والعمل على ضمان تدفق السلع والخدمات مع تأمین مخزون إستراتیجي.
وأضافت أن ھذه القرارات المنظمة والإجراءات تأتي في المقام الأول لحمایة المواطنین والمقیمین ولتنظیم وحمایة السوق المحلي من أي استغلال أو تلاعب في ظل الظروف الاستثنائیة الراھنة التي تمر بھا الدولة.
وبینت أن حصیلة عمل فرقھا التفتیشیة ومراكز الطوارئ المستمرة أثمرت عن رصد 8044 جمعیة تعاونیة وأسواقا مركزیة ومحال تجاریة وبسطاتللخضروات للوقوف على مدى إلتزامھا والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات فیھا.
وأوضحت أن فرقھا المعنیة قامت أیضا خلال مارس الماضي بتحریر 1295 محضر ضبط لمحلات تجاریة وتحویلھا إلى النیابة فضلا عن إغلاق 169 محلا تجاریا غیر ملتزم بالقانون والقرارات المعمول بھا بشأن الإجراءات المعنیة لمواجھة تداعیات إنتشار الفیروس المستجد.
وأفادت أن مركز الطوارئ التابع لھا استقبل 9025 شكوى عبر الخط الساخن “135” في حین تم تجدید وإصدار البطاقات التموینیة لـ12191 معاملةوإلغاء 13 رخصة تجاریة مؤكدة أن الھدف الأسمى من تلك القرارات ھي منع الغش التجاري والحد من ارتفاع الأسعار والحفاظ على المخزون الاستراتیجي والحد من التجمعات.
