وزارة التجارة والصناعة تكشف الحقائق وادعاءات الدمغة الجديدة
• حماية حقوق جميع متعاملي المشغولات الثمينة والمجوهرات والمشغولات الثمينة مقدمة لدى الوزارة على أي اعتبارات ضيقة.
• تنظيم السوق وحماية القطاع من أي تداعيات سلبية مسؤولية وطنية تحملها «التجارة» على عاتقها انطلاقاً من التزامها بدورها الرقابي والتنظيمي.
• يجب أن يكون تجار المشغولات الثمينة والمجوهرات أمام مسؤولية التحلي بالحس الوطني في حماية القطاع من أي تداعيات بسبب أي مخالفات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
الوزارة منحت مهلة لتطبيق قرارها 18 شهراً بدأتها بسنة كاملة وأعقبتها بستة أشهر إضافية لتفادي حدوث أي ربكة لدى تجار المشغولات الثمينة والمجوهرات في توفيق أوضاعهم.
• خطوات الوزارة تأتي ضمن سلسلة متكاملة تقوم بها ضمن جهود الدولة لتحديث آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وفقاً للمعايير الدولية المرتقب تقييمها دولياً في مايو المقبل.
• يجب أن يعي تجار المشغولات الثمينة والمجوهرات أن تنظيم سوقهم وتحديث إجراءته سينعكس على سمعة الدولة وعلى سمعتهم لدور التنظيم الجديد في توفير الثقة في تعاملاتهم وتوفير مناخ آمن لتداولات القطاع.
• الوزارة مستعدة دائماً لتسهيل إجراءات الدمغ الجديدة دون تعطيل وبأسرع وقت ممكن بما لا يؤثر على مصالح التجار وحقوق عموم المتعاملين بالقطاع.
• يتعين ألا تثير الآراء المعارضة شكوكاً قد لا تكون موجودة لجهة محاولة إخفاء تلاعبات تدفع البعض للتصدي لجهود الوزارة التنظيمية وتحسين بيئة أعمالهم.
• الوزارة لن تتساهل في حماية حقوق المتداولين بهذا القطاع والحفاظ على حقها الرقابي والتنظيمي.
تشكر الوزارة غالبية تجار المشغولات الثمينة والمجواهرات الذين أبدوا تعاونا واسعا وتفاعلا إيجابيا مع القرار وتدعو القلة لعدم المماطلة في تنفيذ القرار.
