وزارة التجارة والصناعة توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة أسواق المال
وقعت وزارة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم بشأن تنسيق التعاون مع هيئة أسواق المال، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان، ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي د.أحمد الملحم، ومثل الوزارة خلال التوقيع وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، ومثل الهيئة رئيس قطاع الإشراف في هيئة أسواق المال زياد الفليج.
وبموجب مذكرة التفاهم، تختص هيئة أسواق المال بوجه خاص في مجال الرقابة على نشاط الأوراق المالية تنظيما وترخيصا ونشاطا وعلى كل المتعاملين في هذا المجال بما فيها الشركات وذلك على النحو المنظم بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
فيما تختص وزارة التجارة والصناعة في مجال الرقابة على الشركات العاملة في الكويت بوجه عام تأسيسا وتسجيلا وتنظيما وترخيصا على النحو المنظم بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية، ويشمل ذلك الشركات المرخصة والشركات المدرجة وغير المدرجة، وذلك منذ تأسيسها وانتهاء بعقد الجمعيات العامة لها وتصفيتها ومراقبو الحسابات المسجلين لدى الهيئة ومكاتب التدقيق الشرعي المسجلين لدى الهيئة.
وتأتي المذكرة في سياق سعي كل من الوزارة والهيئة لتحديث جميع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الجهات الأخرى في الدولة، وذلك تحقيقا للتوازن والتكامل في آليات العمل وإجراءاته وضمانا لإنجاز الأعمال على أكمل وجه وأسرع مدة ممكنة يتطلبها النشاط التجاري، وبما يكفل الوضوح والشفافية وتخفيفا للأعباء الإجرائية على موظفي ومراجعي الجهات الحكومية في الدولة.
وجاءت مذكرة التفاهم الجديدة هذه لتحديث أطر التعاون المستجدة بين الوزارة والهيئة على ضوء صدور العديد من قرارات تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتعديلات القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات الوزارية ذات العلاقة، وهي تحل محل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 21/11/2017 والتي سبقتها والموقعة في 15/12/2014.
ولعل من أبرز التعديلات التي ذكرت فيها هي النص على مراجعة مذكرة التفاهم كل 3 سنوات مما يضمن التحديث الدوري بما يتوافق مع احتياجات كل جهة ويرفع مستوى إنجاز الأعمال بكفاءة، وكذلك إضافة بند بشأن آلية تبادل البيانات والمعلومات اللازمة بين الجهتين إلكترونيا، حيث تنتج عنه سرعة في تبادل المعلومات وسهولة في اتخاذ القرار بشأن المخالفات والعقوبات والجزاءات الخاصة بعمل كل منهما، بالإضافة إلى ذلك تمكين الهيئة من الاستفادة من بيانات السجل التجاري لدى الوزارة عن طريق الربط الإلكتروني بين الجهتين لمنح صلاحية الاطلاع للهيئة وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
