«وزارة التربية» تدرس إلزام مناهج «التوعية المرورية» في المدارس الثانوية

بعد نجاح التعاون بين وزارتي التربية والداخلية في تعديل مواعيد الدوام المدرسي ووضع فارق زمني بين المراحل الدراسية لتخفيف الازدحامات المرورية، تبحث الجهات المختصة في «التربية»، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرور ووزارة الداخلية، تطوير مناهج مادة التوعية المرورية، وجعلها إلزامية في صفوف المرحلة الثانوية، إضافة إلى إدخال بعض مفاهيم القواعد المرورية في مناهج المواد الدراسية الأخرى، بهدف تثقيف الطلبة وزيادة وعيهم المروري. وفي السياق، علمت  مصادر أن الجهات المختصة في قطاع التعليم العام تعمل على مراجعة ودراسة مناهج التوعية المرورية، وتطويرها وفقاً لأحدث تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور، موضحة أن وكيل وزارة الداخلية رئيس المجلس الأعلى للمرور الفريق أنور البرجس شكَّل لجنة خاصة لوضع منهج التوعية المرورية تتبع المجلس الأعلى للمرور، برئاسة العميد سالم العجمي، وعضوية العميدين الحقوقيين د. فيصل المطيري ونواف الحيان، والموجه العام للدراسات العملية بوزارة التربية كفاح جمشير، وعادل بوطيبان من المجلس الأعلى للمرور. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستعمل على وضع الخطط والبرامج التي من شأنها بث الوعي المروري بين الطلبة، والإشراف على كل النشاطات المرورية في المدارس، بما في ذلك عقد الندوات والمحاضرات والمعارض

السلامة المرورية

إلى ذلك، قالت المصادر إن «التربية» تعوِّل على إحداث نقلة نوعية في مناهج التوعية المرورية، بحيث يتم إدخال بعض المفاهيم الخاصة بالسلامة المرورية والعلامات الإرشادية، من خلال مناهج المواد الدراسية الأخرى، مثل اللغة العربية والتربية الإسلامية، وغيرها من المواد الأساسية، بحيث يتم تضمينها بعض هذه المفاهيم بشكل مبسط، لاسيما في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، لافتة إلى أن الطالب في هذه المراحل العمرية يمكن أن تساهم هذه المواد في تشكيل شخصية تراعي القواعد المرورية والالتزام بها. وتوقعت أن تنتهي اللجنة من دراسة وتطوير مناهج التوعية المرورية وإقرار إلزاميتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، لافتة إلى أن تطبيق هذه المناهج مطلع العام الدراسي المقبل مرتبط بانتهاء اللجنة من أعمالها، واعتماد قرارات تعديل الوثيقة التعليمية للمرحلة، وتوفير الكتب الدراسية الخاصة.