«وزارة التربية»: زيادة الدورات التدريبية بنسبة 100% وتحول رقمي شامل
أعلن مدير ادارة التطوير والتنمية بوزارة التربية فيصل الجطيلي إنجاز عدد من المشاريع التطويرية التي سيتم العمل بها مطلع العام الدراسي المقبل 2022/2023.
جاء ذلك خلال حفل تكريم موظفي إدارة التطوير والتنمية العاملين على المشاريع التطويرية وخطة التدريب الذي أقيم برعاية من بنك الراجحي بحضور مديره فهد العومي.
وقال الجطيلي لـ «الجريدة» إن الادارة انتهت من مشروع تطوير الخطة التدريبية لجميع فئات العاملين بالوزارة والتي ستطبق بدءاً من سبتمبر المقبل، موضحاً أنه تمت زيادة عدد الدورات التدريبية بنسبة 100% بحيث تشمل جميع فئات العاملين وبمختلف التخصصات، لتكون مرجعاً في عملية تطوير الاداء للعاملين بالوزارة.
وأضاف أنه تم تضمين الخطة التدريبية دورات للموظفين الجدد في جميع التخصصات بحيث يتم التأكيد على جميع الادارات التابعة لوزارة التربية بضرورة حصول الموظف المعين حديثاً على دورتين على الأقل في الاشهر الستة الأولى لتعيينه، لافتاً إلى أن الدورات ستكون في مجال تخصص الموظف المعين ويقدمها أفضل المتخصصين في هذا المجال.
وذكر الجطيلي أنه تم كذلك الانتهاء من مشروع ميكنة عمل القطاع الاداري بشكل كامل، موضحا أنه تم عمل «باركود» لكل مسمى وظيفي يستطيع من خلاله الموظف التعرف على إجراءات العمل الخاصة به من خلال مسح الباركود بهاتفه النقال بكل بساطة، لافتا إلى أنه سيتم تعميمه على موظفي القطاع الاداري الاسبوع الجاري، مستدركا أن الادارة تعمل على مشروع التحول الرقمي الشامل بحيث تتم ميكنة جميع أعمال وخدمات وزارة التربية لتكون متوفرة بطرق أكثر سلاسة وانسيابية.
وأشار إلى أن الادارة أتمت مشروع التطور التاريخي للهيكل التنظيمي لوزارة التربية منذ بداية انشائها عام 1933 حتى 2022 حيث تم العمل على جمع القرارات الوزارية التي صدرت خلال الفترة الماضية واسقاطها على الهيكل التنظيمي الحالي، ومن ثمه توثيق الهياكل التنظيمية خلال هذه الفترة الزمنية الممتدة واعدادها من خلال دليل الكتروني يمكن القياديين من الاطلاع على تطورات الهيكل التنظيمي ومراحله.
توحيد النماذج
ولفت إلى أن ادارة التطوير والتنمية تتبنى مشاريع التحول الرقمي حيث يتم حاليا العمل على تحويل جميع خدمات الوزارة والاجراءات الادارية إلى الطريقة الرقمية، لافتا إلى أن الادارة بصدد توحيد جميع نماذج العمل في الادارات المركزية والمناطق التعليمية للوصول إلى نماذج موحدة حيث سيتم وضعها في النظم الرقمية والأرشفة الالكترونية التي تعتزم الادارة تطبيقها في المستقبل القريب.
