أكدت وزارة التربية حرصها على متابعة اجراءات تنفيذ العقود حسب الاشتراطات التعاقدية بما يكفل حق الوزارة والعاملين.
جاء ذلك في بيان لها بشأن الفيديو المتداول في وسائل التواصل حول اعتصام عدد من ضابطات الأمن العاملات لدى احدى شركات الأمن المتعاقدة مع الوزارة.
وقال المتحدث الرسمي باسم «التربية» أحمد الوهيدة إن الوزارة تعاقدت مع إحدى شركات خدمات الحراسة لتنفيذ أعمال لصالح مدارس منطقة حولي التعليمية ضمن العقود الجديدة، وفق اللوائح والنظم المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية، مشيراً الى أن التعاقد مع الشركة جاء بعد انتهاء العقد مع الشركة السابقة الخاصة بالحراسة.
وأعلن الوهيدة أن الشركة الجديدة قامت بصرف رواتب ضابطات الأمن، وتعمل حالياً على الانتهاء من الاجراءات لاستكمال البيانات والمستندات المطلوبة من قبل الجهة الحكومية.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
